رياضة
2011/08/07 (21:30 مساء)   -   عدد القراءات: 728   -  
بليغ مثقال: رئيس اتحاد كرة اليد يرفض محاسبته عن مبلغ 100 مليون دينار ! (ارشيف)




ملفات ساخنة عدة فتحها مثقال عبر السطور الآتية.
* متابعو كرة اليد افتقدوك في الموسم الماضي ، ما السبب ؟ - لم أشارك في منافسات الموسم المنتهي مع فريقي الكوفة بسبب عقوبة إدارية أوقعها عليّ اتحاد اللعبة في الموسم قبل الماضي تتمثل بالحرمان من اللعب لمدة ثلاث سنوات.
* وما الذي دفع الاتحاد لاتخاذ مثل هكذا قرار؟ - في الموسم قبل الماضي حدثت مشكلة إدارية تتلخص بتوقيع أربعة لاعبين لناديي الكوفة والنجف في الوقت نفسه ، وكل اثنين منهم كانا يلعبان في فريق ولهما عقد مع الفريق الآخر ، فأقدم الاتحاد على إجراء غريب يتمثل بالسماح للاعبي النجف بالمشاركة مع فريقهما في حين تمت معاقبة لاعبي فريق الكوفة.
* ما علاقتك بالمشكلة؟ - أنا لست طرفاً فيها ولكن ما حدث بعد ذلك جعل الاتحاد ، المتربص بي ، يسارع إلى انتهاز الفرصة وفرض عقوبة إدارية ضدي.
* وما الذي حدث؟ - بعد أن تقدمت إدارة نادي الكوفة باعتراض لدى اللجنة الأولمبية على قرار الاتحاد ، وبعد أن أعطى المشاور القانوني الحق لنادينا رفض الإتحاد التعامل مع قرار الأولمبية وأصرّ على موقفه ، فنظم فريقنا اعتصاماً قبل إحدى المباريات وجلس اللاعبون في القاعة لمدة نصف ساعة ، فانتهز الاتحاد الفرصة وأصدر عقوبة غريبة تتمثل بإنزال نادي الكوفة إلى الدرجة الأولى وحرمان اللاعبين لمدة سنة كاملة وحرماني لثلاث سنوات باعتباري المحرّض ضد الاتحاد ، وهي عقوبات متناقضة!
* ما وجه التناقض في القرارات؟ - كان على الاتحاد أن يتخذ واحداً من قرارين ، أما معاقبة اللاعبين وعدم إنزال الفريق أو العكس ، لأنه أما اللاعبون هم مَن قاموا بالاعتصام وبالتالي الإدارة لا تستحق عقوبة إنزال الفريق إلى درجة أدنى ، أو ان الإدارة طلبت من اللاعبين القيام بهذا الأمر ، وفي هذه الحالة من غير المنطقي معاقبة اللاعبين بسبب قرار اتخذته إدارة ناديهم.
* إذاً بماذا تفسر إقدام الاتحاد على اتخاذ مثل هكذا قرارات؟ - هنالك بُعدان في هذا القرار ، الأول هو نكاية برئيس نادي الكوفة ناجح حمود بسبب خلافات بين نادي النجف واتحاد كرة القدم ، وكما تعلمون فان نائب رئيس نادي النجف جميل الطيار يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة اليد. والأمر الثاني هو الرغبة بمعاقبة اللاعبين من سكنة مدينة النجف بسبب تركهم فريق مدينتهم وتمثيل الكوفة ومن بينهم أنا ، وقد تمت معاقبتي لثلاث سنوات رغبة منهم في إجباري على الاعتزال لكوني وصلت الى سن متقدم ربما لن يسمح لي باللعب بعد انتهاء مدة العقوبة التي عاد الاتحاد ورفعها عني في المرحلة الثالثة من الموسم المنتهي ، أي قبل انقضاء سنتين من مدة العقوبة.
* ولماذا تم رفع العقوبة قبل انقضاء مدتها؟ - الانتقادات التي وجهتها أطراف اللعبة للاتحاد بسبب اتخاذ هذا القرار المجحف أجبرتهم على التراجع عنه ، وفي البداية طلبوا مني تقديم اعتذار رسمي مقابل رفع العقوبة ، فرفضت لأني لم أرتكب ما يستدعي ذلك ، فتم رفع العقوبة عني من دون أن أقدم ولو نصف كلمة اعتذار.
* لنتكلم بصراحة ، هل تم رفع العقوبة بسبب الضغوطات أو بسبب تشكيلك لجبهة معارضة من الهيئة العامة؟ - ربما يكون هذا سبب من الأسباب ، ولكن مهما حصل فاني لن أتراجع عن الطريق الذي سرت فيه، لأن هدفي هو إصلاح واقع اللعبة ومحاولة النهوض بها إلى مكانة مرموقة.
* ما الذي يدفع لاعباً إلى الغوص في الأمور الإدارية .. هل الرغبة في الانتقام من الاتحاد بسبب العقوبة؟ - بالتأكيد لا ، ولكن أنا باعتباري ابن كرة اليد العراقية التي قضيت معها 25 سنة من عمري أرى ان هنالك الكثير من السلبيات الفنية والتجاوزات الإدارية التي باتت تؤثر على مستوى اللعبة وتجعلها في تراجع مستمر.
* إذاً لنبدأ من الجانب الفني ، ما ملاحظاتك عليه؟ - الدوري في حال يرثى له والمستوى الفني هزيل بسبب نظام الدوري الذي كان يقام على طريقة التجمعات قبل أن يُجبر الاتحاد على تغييره في الموسم الماضي بسبب كثرة الانتقادات ، كما ان مسابقات الفئات العمرية كانت غائبة لأكثر من عام ، وفي الموسم الماضي وبعد ضغط من المعارضة في الهيئة العامة أقيم دوري للشباب فرضت المشاركة فيه على فرق الدوري الممتاز، أما دوري الدرجة الأولى فحدّث ولا حرج ، لأن أغلب الفرق المشاركة فيه لا تمت لكرة اليد بصلة وإدارات الأندية تشكل فرقاً للمشاركة في هذه المسابقة من أجل زيادة نقاطها لدى وزارة الشباب والرياضة وبالتالي زيادة مبلغ التخصيصات المالية لها ، بل ان المفارقة المضحكة – المبكية ان بعض الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى تستعين بلاعبي ألعاب أخرى ككرة السلة والكرة الطائرة من أجل تشكيل فريق للمشاركة في مسابقة لعبة كرة اليد!
* ولكننا تقدمنا من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث في تصنيف الاتحاد الآسيوي وهذا ما يناقض كلامك ويؤكد وجود تطور في اللعبة؟ - كلامك صحيح بخصوص تقدم تصنيفنا ولكن ا

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون