عام
2012/10/22 (16:54 مساء)   -   عدد القراءات: 1371   -   العدد(2630)
مثقفون: الحل بجيل عراقي جديد يرمي بالمحاصصة إلى حاوية التاريخ
مثقفون: الحل بجيل عراقي جديد يرمي بالمحاصصة إلى حاوية التاريخ


اجرى الاستطلاع/علاء المفرجي

(2-2)
الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من سنتين كانت المحور الذي وضعته المدى الثقافي أمام عدد من مثقفينا لاستطلاع آرائهم في ما خص سبل الخروج من هذه الأزمة التي باتت تشكل تحديا جديا لمجتمع ووطن قدما الكثير من اجل نيل حريتهما.
واختلفت آراء ووجهات النظر باختلاف النظر لطبيعة هذه الأزمة وآفاق انفراجها.
مصلحة الوطن فوق الجميع










أشار الدكتور عقيل مهدي إلى أن مصلحة الوطن فوق الجميع فلو قارنا بين زمنين الماضي الذي كانت لدينا ملاحظات عليه، والحاضر، فيفترض بكل رجل مكلف بواجب سياسي أو ثقافي أو خدمة عامة، أن ينظر إلى الشعوب المتحضرة التي توصلت الى آفاق مفتوحة، وتتسم مع روح العصر بجدية ونظرة تفوق النوايا الذاتية التي تنظر لمصالح فئوية او عرقية او طائفية نحن نعجز جميعا حين نرى احدهم هنا أو هناك غير مؤهل لان يمثل هذا القطاع أو ذاك لا من حيث القدرات ولا من حيث التخصص الدقيق ولا أيضا يتناسب مع الدور الذي يفترض به أن يلعبه.
وأضاف مهدي: للأسف التشنجات والمنافع الضيقة والأمية في تسيير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تنقطع عن المجرى الحياتي الحقيقي لمجتمعنا الذي نكبته الحروب والغباء السياسي والانكفاء إلى الماضي المظلم والمعتم نتمنى بأحلامنا القابلة للتحقيق والمؤمنة بقوة الإنسان وحضارته أن يتجاوز ما يثار في هذا البلد العريق بمشاريع حقيقية يأخذ فيها التخطيط العلمي وتخصيص كل ما هو ممكن للانتقال من النظرية إلى التطبيق الخلاق ويتناسق بين أوجه الحياة المختلفة لكي يكون العراقي متزنا مع حاجات بلده وأماني الشعوب المتحضرة لأننا بصراحة قد فوتنا فرصا كثيرة وضيعنا كفاءات مقتدرة وما زلنا ننظر بحذر واسترخاء لما يحيط بنا من مصائب وأخطار قائمة.
وأكد أن الأمل الأمثل لنا هو ردم مستنقع الخرافة والقفز على حقائق الواقع الموضوعية وفهم التحدي العالمي والذهاب بعيدا عن حلول قديمة مر بها العراق وكانت نتائجها مخيبة لآمال شعبنا الذي يتطلع فعلا ليعيش بحرية وبدولة تكفل له حقوق المواطنة وان يزدهر كل على طريقته الخاصة وبمجموع هذا الحراك يحق لنا أن نتحدث عن وطن مستقر نمتلك مستقبله بشكل حقيقي وواقعي وليس بشكل مثالي موهوم بخزعبلات التاريخ المريض.
عقيل مهدي (اكاديمي ومسرحي)
تغليب مصلحة الوطن على المصالح الذاتية

يعاني المثقف العربي منذ عهود غابرة من استراقه شبه الدائم مع السلطة السياسية وتحاول السلطات السياسية عبر تلك العهود أن تقصي دور المثقف وهي تعاني منه دون شك لان الاستراق ليس مصلحيا فقط كما تفسره السلطة السياسية إنما هو استراق معرفي سببه البحث عن الحقيقة ، وأضاف خلف : ما يشغل المثقف العربي منذ عصور طويلة هو البحث عن الحرية وتثبيت أركان العدالة الاجتماعية وإذا لم تحصل تحقيق مناسب لهاتين الحقيقتين فأن الاستراق يتعمق أكثر والجفوة بينهما تتسع وهذا ما نتلمسه بأزمتنا السياسية الآن وعليه أرى ان لا حل لنا إلا بتحقيق ثلاث نقاط أولاها زرع الثقة بين الفرقاء، وثانيا توفر الجانب الكبير من الديمقراطية في التعامل، وثالثا تغليب مصلحة الوطن على حساب المصالح الذاتية أو الضيقة التي تصب في صالح الكتلة أو الحزب.
احمد خلف(روائي)
الاهتمام بالجانب التوعوي والثقافي





أصبحت الأزمات السياسية لدينا من (البداهات) بحكم التكرارية والتواصلية .. سواء كانت الأزمة يومية أو شهرية أو سنوية .. وسواء كانت هذه الازمة السياسية العراقية مفتعلة او حقيقية .. المهم ان الاهتمام بها في الشارع اليومي أصبح يسيرا جدا من جميع شرائح المجتمع العراقي المثقف وغير المثقف لدرجة الضجر منها أحيانا .. و احيانا أخرى  التشكيك بمصداقية هذه الأزمة السياسية وما تحمله من نوايا خفية مرتبطة بمصالحية هذه الكتلة البرلمانية أو تلك مع الأطراف والأحزاب الأخرى .. ودليل ذلك أن العدد الأكبر من هذه الأزمات السياسية (كما يسمونها) تصل لدرجة سخونة عالية جدا إعلاميا لكن فجأة تختفي وتتلاشى والأسباب لا يعرفها احد مع الأسف.
    اعتقد أن تعريف كلمة (المثقف) هنا هي بالعكس من كلمة (السياسي) ومن هنا أقول إن الثقافة ضد السياسة دائما ذلك أن الأولى هدفها واحد هو (الإنسان).. أما الثانية فهدفها (النفعية) وحتما هذه ليست قاعدة ثابتة فالاستثناءات قد تحصل لكن برغم قلتها إلا أن الساعين نحو الإنسان من السياسيين هم أولئك الذين ارتدوا معطف الثقافة الحقيقية فجاهدوا على الجمع بين ما هو ثقافي وحضاري تطوري وما هو سياسي منتمٍ بإخلاص لمبادئ انسانوية اصلا في طروحات وأولويات كتلته أو حزبه ..
    الثقافة ومن ينتمون إليها من الحقيقيين لا المزيفين، تقلقهم كثيرا الأزمة السياسية .. لكن الخفايا السياسية التي لا يعلمها احد تثير خوف المثقفين كثيرا .. أو ان الطروحات التي لا تحمل المصداقية التي يجب ان تكون عند السياسي أحياناً تعمل على ربكة وجهات النظر الثقافية او التحليلية وبالتالي مما يزيد الطين بلة تلك التحليلات السياسية (المؤقتة) التي تصدر عن حاضنة (المثقف) الذي راح يبحث عن مصدر رزق جديد له حين تضييفه في القنوات الفضائية وبرامجها السياسية المرئية أو المسموعة – وهذه لعنة جديدة ضد الثقافة -  أو بعض كتاباته السياسية وهي موقتة أيضا وأحيانا مأجورة لصالح هذه الجهة أو تلك.
    لا مناص من تخفيف الأزمة السياسية إلا بالاهتمام بالجانب التوعوي والثقافي والفكري والتربوي والتعليمي في مؤسسات الدولة العراقية كافة.. بل وحتى السلوكيات الحضارية التي غابت عن إنساننا العراقي في السنوات الأخيرة مع الأسف.. والحد من جميع أنواع الفساد: الاجتماعي والعلمي والسياسي والديني وغيره..  والكشف عن النيات المخلصة التي تعمل من اجل (المجموع) العراقي، لا من اجل (الذات) التحزبية المقيتة.
محمد حسين حبيب  (مخرج وناقد مسرحي )
إنهاء التحاصص ضرورة وطنية مُلِّحة









اإنّ الديمقراطية الوليدة التي فوجئ بها السياسيون الجدد قبل العراقيين أنفسهم لم تُتِح للجميع قادة وشعباً أن يتمثلوها بشكل جيد، فسرعان ما سقط السياسيون في فخ التحاصص الذي أفضى إلى تقسيم المشهد السياسي العراقي بعدد الأحزاب الكبيرة والمتوسطة ليخلقوا من دون أن يدروا تكتلات حزبية لا تخلو من نفس دكتاتوري واضح حتى وإن أنكروه. إنّ تعدد المهيمنات الدكتاتورية الجديدة قد بسطت نفوذها على الساحة العراقية من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها حتى بات المراقب من قريب أو بعيد يرى أن هذه التكتلات قد باتت أشبه بالدويلات الصغيرة داخل العراق الذي بدا جديداً بالفعل في ظل السياقات التي شرّعتها هذه الأحزاب عبر ممثليها في البرلمان العراقي.
لم يحظَ المثقف العراقي منذ سقوط النظام ومجيء القادة الديمقراطيون الجدد بأية مكانة معنوية لا في الدستور العراقي، ولا في أذهان ممثلي الرئاسات الثلاث، إذ ظل المثقفون راصدين للمشهد السياسي بأزماته المتعاقبة، وقارئين له، أو محللين إياه في بعض الحالات، لكنهم ليسوا مشاركين فيه، أو صانعين لبعض من جوانبه الأساسية. ومع كل هذا التهميش المُتعمَد إلاّ أنّ المثقف العربي يمتلك بعض الحلول أو بعض المخارج لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد مذ نَوَت "دولة القانون" أن تفكك" القائمة العراقية" وتطيح برأسها لأنه يمثل، من وجهة نظرهم، المدّ العربي غير المرحّب به في عراق اليوم.
إن تشكيل حكومة الغالبية، وتقسيم البرلمان إلى مؤيدين لممثلي الحكومة المنتخبة، ومعارضين لها قد يكون حلاً من الحلول التي اقترحها المثقف العراقي، لكن هل ستقبل بقية الأحزاب بهذا المقترح خصوصاً وأنه يضر بالتحاصص المقيت الذي أشرنا إليه سلفاً. أما المقترح الثاني الذي صاغه المثقف العراقي فهو الانتخابات المبكرة على كل المستويات شرط أن تكون شفافة ونزيهة ومُراقَبة من قبل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الغربي، فيما يظل المقترح الثالث حاضراً ويتمثل في مسك العصا السياسية من المنتصف، ومحاولة كسب الوقت، بهدف الإطاحة بالجميع تقريباً بغية العودة إلى المربع الأول وإتباع سياسة العصا والجزرة أو الترهيب والترغيب إن شئتم والقول في خاتمة المطاف بأنه لم يرتكبوا أية مخالفة دستورية!
عدنان حسين أحمد (ناقد)

ضعف دور المراقبة والمعارضة








يعيش العراق أزمة سياسية خطيرة تتعمق باستمرار لسبب جوهري وهو الثقافي اولاً واخيراً وكل ما أشير له هو احد مكونات الثقافي بمفهومه الأنثربولوجي العام، لذا كان العنف العاصف بنا حتى هذه اللحظة من تبديات الثقافي الذي دفعت به التجربة السياسية المعطلة  تماماً بسبب المحاصصة الطائفية والقومية. وستظل مكونات العامل الثقافي ضاغطة وفاعلة جدا بعدما كشفت تعثرات التجربة السياسية معالم هذا التعثر ومن أبرزها أن المكونات الإسلامية والقومية غير قادرة على بناء تجربة سياسية بسبب التعصب الثقافي والقومي الذي يستيقظ دائما على رائحة الماضي وذاكرته. وعلى الرغم من تعقد التجربة واستمرار العنف والقتل والفساد المتنوع، أجد أن عددا من الحلول الإنقاذية، وهي البدء بشكل جدي بتشريع قوانين خاصة بحرية التعبير والأحزاب والانتخابات، لأنه من غير المنطقي والموضوعي أن تظل أحزاب وحركات وتيارات اجتماعية وتاريخية خارج العملية السياسية بسبب معرقلات القوانين، وهذا العزل القصدي مطلوب للانفراد بالسلطة من قبل الكيانات الكبيرة لأجل إضعاف دور المراقبة والمعارضة ، كما أن غياب مثل هذه القوانين يعطل تماماً المصالحة الوطنية التي تأخرت كثيراً بسببها اتسعت مساحة التحفظ على العملية السياسية. إن الإبقاء على المراقبة الهامشية والمعارضة الشكلية يسمح ضمناً للحكومة والكتل الكبيرة باستمرار بأحلامها التي تنمو يوما بعد آخر وتشكلت ملامحها الديكتاتورية، هي التي ألحقت ضرراً فادحاً بالتحول الديمقراطي بالبلد . ولأنني جعلت من غياب الثقافي سبباً اعتقد أن مركز العشيرة ونظامها الاجتماعي والثقافي المحمي بالدستور المنحاز لها كثيراً ينطوي على تهميش للمجالات الثقافية والفنية وارى أن الاهتمام بالعشيرة ثقافياً فيه تعطيل لهيبة وقوة القضاء وإعلاء للقانون العشائري/ العرفي المشارك بقوة في تعطيل الثقافة الحقيقية ، التي – إن وجدت – لكان دورها بارزاً ولذا اعتقد وبثقة أن الفاعلية المطلوبة ستظل بعيدة لأن وجودها بالعناصر والخصائص التي نريدها يعني تحقق انقلاب اجتماعي وسياسي وهذا غير مرغوب فيه من قبل الكيانات ذات الأصول البدوية/ العشائرية وغير المستعدة للتنازل عن هذا المجد المزاحم بالطوائف والقوميات الصغيرة .
إن إصلاح الوضع السياسي أمر صعب ومعقد لأن الأطراف غير مستعدة للاستماع للآخر والتجاور معه والتحاور وإياه والقبول باختلافاته مع أن الكيانات غير مستعدة للتوجه نحو إرساء تقاليد وقوانين العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق المواطنة في دولة مدنية لا تخضع مؤسساتها للدين أو للقومية. يعيش العراق الآن اخطر أزماته السياسية لوجود القوى الاجتماعية/ السياسية الفاعلة خارج العملية الديمقراطية والتعامل مع المحاصصة بديلاً لتلك القوى التي بإمكانها تطوير التجربة السياسية وتنظيفها من الشوائب التي ذكرناها كما أن الخلاص من قيود القبائلية الخطيرة التي ألحقت أفدح الأضرار سبب جوهري في الإصلاح الاجتما- سياسي والذي تأخر كثيراً وأؤكد أخيراً أن الانتماء للقبائلية وثقافتها البدوية يعرقل تجربتنا السياسية ويعطل دور القوى الاجتماعية الكبرى في دعم وإنقاذ برنامج عراقي وطني يرسم آفاق المستقبل لكل العراقيين الذين ينتمون فعلاً لوطنهم وأحلامه المستقبلية.
ناجح المعموري (ناقد وباحث)
ولا ديمقراطية في ظل سلطة مهيمنة









يتساءل المثقف بمرارة وحرقة، كيف يخاطب السياسي، كيف يرسل دروسه المعرفية والجمالية والسيسيوثقافية للسياسي وصناع القرار السياسي وصانعي العماية السياسية وشاغليها والمشتغلين فيها واللاعّبين فيها الدور الايجابي والسلبي معاً، ورغم مرور هذه الأعوام التسعة للتغيير، لكن المعادلة السياسية لم تحقق مفهوم التغيير، فقد أطيحت بآمال المثقف والثقافي الذي كان بإمكان السياسي الاستفادة من خبراته الثقافية والإنسانية لا من حيل السياسي وإرباكه للمشهد الثقافي والسياسي والاجتماعي في البلاد ... وأتساءل معك صديقي ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المثقف في دفع العملية السياسية الى شاطئ الأمان والتصالح والتقدم والوضوح وكشف المسكوت عنه السياسي؟ المثقف أطيح به، بكيانه منذ الأيام الأولى لتوزيع المناصب، لا بل منذ لحظات كتابة الدستور فنحن الآن بحاجة إلى كتابة دستور ثقافي وبحاجة إلى برلمان ثقافي وجمهورية ثقافية تحدّ من سلوكيات الساسة في العراق "قادة العملية السياسية" لأنهم أخذوا البلاد إلى منطقة معتمة، مساحة عتمتها سبعة آلاف عام عكس مساحة  إشراقتها التاريخية، إلاّ لماذا كل هذه المحاصصات الطائفية الخطيرة؟ لماذا كان هذا الإلغاء لحقيقة الشعب وإرادته؟ لماذا يشرعون قوانين لرواتبهم الخيالية وينسون ثلاثة أرباع الشعب العراقي الجائع؟ يعيش السياسي العراقي المتسلط على رقاب الناس الدرس الديماجي ولا يمكن ومن المستحيل أن يرضى المثقف العيش في هذه الحلقة الكارثية، لأنه إنساني النزعة وجمالي الرؤية وحالم كبير بالحياة وليس بالجاه والمال كما يلهث وراءهما السياسي. السياسي  لا يعيش الحداثة والتعددية والديمقراطية ولا يقبل أن يتعلم درس الثقافي ونبل المثقف، يرفض تواضع المثقف ويلهث بجبروته في ميدان التسابق اللذّي، "ولا ديمقراطية في ظل سلطة مهيمنة" أنا مثقف إذاً أنا موجود هذا هو شعار الثقافي أما شعار  السياسي فهو أنا متسلط وقوي في كتلتي السياسية وثري إذاً أنا موجود رغماً عن كل الناس، وهذه هي الكارثة، وشرّ البلية ما يضحك، لقد ابتلى الشعب العراقي منذ الخليقة بكل الحكام والسلاطين الذين حكموه وحتى هذه اللحظة.
شاكر سيفو (شاعر)



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون