كردستان
2009/09/25 (18:59 مساء)   -   عدد القراءات: 3439   -  
مشروع قانون لمنع ارتفاع الأسعار (ارشيف)




إن \"وزارة التجارة أعدت مشروع قانون يخص تنظيم أوضاع السوق ويمنع الاحتكار ورفع أسعار السلع\".وبموجب القانون المذكور فانه ينبغي للحكومة ان تدخل الأسواق المحلية وتخوض المنافسة والصراع الاقتصادي فيها. وأوضح زيباري ان \"مشكلة ارتفاع الأسعار واحتكار السوق والسلع سيتم علاجها من خلال القانون المذكور، مبينا انه \"اذا وجدت المنافسة في الأسواق، عندها سيتم تقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار\". وأشار مستشار وزارة التجارة الى انه وطبقا لمشروع القانون المذكور، فانه \"ينبغي لحكومة الإقليم ان تتدخل فعليا لقطع دابر التحايل وبيع السلع الرديئة الى المواطنين الى جانب تمكينهم من اللجوء الى القضاء في حال التحايل تجاريا و رفع شكوى قضائية وفقا للقانون ذاته\". من جانبه قال محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة الإقليم \"بعد الاستعانة بالعديد من الخبراء والاستناد الى العديد من البحوث والتحقيقات بخصوص ارتفاع الأسعار تبين ان الباعة الوحيدين هم السبب الفعلي وراء الارتفاع المستمر للأسعار من خلال وضع اسعار إضافية على السلع\". وحول سبل معالجة تلك الحالة قال وزير التجارة \"تلك الأوضاع لا يمكن معالجتها الا اذا تم تعيين شرطي عند باب كل محل تجاري لمنعه من بيع سلعه بأسعار مرتفعة، اي انه اذا كان سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم او نوع آخر من الخضروات 750 دينارا عراقيا ما يعادل (50 سنتا أميركيا) وباعه أصحاب المحال بـ 1500 دينار عراقي ما يعادل (1 دولار و20 سنتا) فان نسبة الربح تصل الى 50 %\". وأوضح وزير التجارة مساعي وزارته الرامية الى منع ارتفاع أسعار السلع قائلاً: \"نسعى الى وضع وكتابة الأسعار على السلع وافتتاح أسواق أسبوعية لبيع السلع بالجملة لخفض الأسعار، لأن الحكومة لا تستطيع تحديد أسعار السلع واحتياجات المواطنين لأنها تتبع معايير الأسواق الحرة\". 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون