المزيد...
سياسية
2009/09/27 (00:33 صباحا)   -   عدد القراءات: 1919   -  
استمرار الجدل بشأن الاستجوابات (ارشيف)




 يذكر ان  الصغير دعا في خطبة الجمعة في جامع براثا  البرلمان إلى إعادة النظر في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال الصغير بحسب راديوا سوا: إن جلسة استجواب رئيس المفوضية ستكشف حجم ما وصفه بالخروقات والفساد الذي رافق انتخابات مجالس المحافظات، على حد قوله ، مشيرا الى ان المفوضية لم تكن حيادية بل مسيسة ومنحازة وعلى البرلمان أن يعيد النظر في قانون المفوضية من جديد» ، داعيا المفوضية إلى تمديد فترة تحديث سجل الناخبين للسماح لأكبر عدد من المواطنين بتحديث بياناتهم.
وألمح النائب عن التوافق عبد الكريم السامرئي إلى أن حملة الاستجوابات التي سيجريها البرلمان يجب أن تطول أيضا وزير النفط حسين الشهرستاني ، مضيفا  ان استجواب وزير الكهرباء والمفوضية من دون وزير النفط يعد تصرفا غير قانوني ولا دستوري ويجب أن يخضع الجميع للاستجواب».
من جهته قال عضو مجلس النواب عن كتلة الفضيلة محمد الحميداوي  ان تسييس عملية استجواب الوزراء هو السبب الاساسي وراء تأخير الاستجوابات.
واضاف الحميداوي بحسب ( واع) ان الكثير من الكتل السياسية لاسيما الداعمة للوضع السياسي او الداعمة للحكومة تحديداً ترى في استجواب الوزراء تهديداً لهذه الحكومة ودائما تفسر دوافع الاستجواب الذي يطالب به بعض الاطراف بانها دوافع غير نظيفة ودوافع مسيسة، مبيناً ان البعض يهدد البرلمان بفتح ملفات حساسة تمس الكثير من الاعضاء وربما تتعلق برفع الحصانة او تتعلق بالفساد الاداري كل ذلك سعياً لعرقلة مجلس النواب عن اداء دوره الحقيقي.
ومن المقرر أن يجري استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ووزير الكهرباء كريم وحيد في الـ 29 من شهر أيلول الجاري، وهو الموعد الذي حددته هيئة رئاسة البرلمان خلال اجتماعها مع رؤساء الكتل قبل أسبوعين.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون