المزيد...
سياسية
2009/09/27 (01:46 صباحا)   -   عدد القراءات: 2211   -  
لوضعه الضوابط وكشفه مصادر التمويل (ارشيف)




واشار الساعدي في تصريح خاص لـ(المدى) الى ان هناك ضوابط اساسية يتضمنها قانون الاحزاب وان الدولة تريد تنظيمها وكيفية ادارة عملها وعملية الانفاق على هذه الاحزاب يتحدد وفق نظام معين مضيفاً ان بعض الاحزاب تكون مصادر تمويلها معروفة من دول اخرى .
من جهته اشار القيادي في الحزب الاسلامي عمر الكربولي ان العملية السياسية منفتحة  على الاخرين وان الاحزاب بلا ضوابط والسلبيات  كثيرة مشيراً الى ان قانون الاحزاب  سوف يكون حجر زاوية للرقابة على الاحزاب المستفيدة من تمويلها من الخارج ولهذا يجب ان يوضع القانون وفق معايير وطنية.
واكد الكربولي ان  الحزب المدني يقوم على اساس المواطنة والدستور ، بما ينسجم مع العمل السياسي الرصين ومع مقاييس الاحزاب المعاصرة في الديمقراطية مشيراً الى ان الحزب الوطني هو الذي يملك تواجدا  في جميع محافظات العراق ويكون وطنياً ولايكون حزباً عابراً فحسب ، داعيا الاحزاب الى انجاز المشروع الوطني ، موضحا ان البعض لايريد الكشف عن التمويل عن حزبه لان القانون يكشف الارتباط بجهات اقليمية ودولية ، مشيراً الى ان العراق اصبح دولة احزاب ولانملك دولة مدنية ومواطنة وان الدستور هو المرجع والخلاف.
 الى ذلك اكد النائب عن كتلة الفضيلة  باسم شريف ان بعض الكتل السياسية لا تملك رغبة حقيقية لتمرير قانون الاحزاب ، مضيفا  ان هذه الكتل لاترغب بتمرير قانون الاحزاب ، لانه سوف يكشف عن مصالحها المالية وخاصة الموجودة في السلطة ، التي تحصل على التمويل اما من اموال الدولة او من الخارج.
مشيرا الى ان هناك تفاوتا واضحا في القدرات المالية للاحزاب ، فهناك احزاب تنفق اموالا طائلة ، وخاصة الاحزاب الموجودة في السلطة ، في حين ان اخرى فقيرة بشكل واضح كما في الاحزاب التي هي خارج السلطة.
والجدير بالذكر ان أمام البرلمان قائمة كبيرة من القوانين عليه مناقشتها واقرارها في الفصل التشريعي الحالي ويخضع اقرار الكثير من هذه القوانين الى توافق الكتل ومصالحها الأمر الذي يزيد التوقعات في عدم انجاز أغلبها .
 واشار عضو ائتلاف عراق النزاهة والتنمية حسن الشمري أن عددا من الكتل السياسية تدفع باتجاه تأجيل إقرار قانون الأحزاب بصيغته الحالية ، مشيرا إلى أنه يتضمن نقاطا تجعل من الأحزاب السياسية دوائر تابعة للسلطة التنفيذية.
وأوضح الشمري «لاحظنا أن في هذه النسخة عدة نقاط تحول الحزب إلى دائرة تابعة إلى السلطة التنفيذية ، صحيح أن هنالك ضرورة لمراقبة عمل الأحزاب وعدم ارتباطها بجهات خارجية ولكن ليس بالطريقة التي نص عليها القانون والتي خلقت حالة من الاستفزاز لدى الأحزاب وجعلت تعاطيها مع هذا الموضوع يكون متراخياً ، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى حين استقرار الوضع السياسي ، باعتبار الطبيعة الحساسة لهذا الموضوع».
يذكر ان النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي سبق وان رجح امكانية تأجيل قانون الاحزاب الى الدورة البرلمانية المقبلة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون