سياسية
2009/09/28 (02:40 صباحا)   -   عدد القراءات: 2529   -  
أكد أن لا عودة للطائفية (ارشيف)




 وأضاف المالكي بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: إن قيام المشاريع يرجع إلى عملية بناء الدولة، وإن الجميع معنيون بعملية بناء الدولة والتعاون في سبيل تحقيق هذا الهدف ،  مضيفا ان البلد مر بظروف صعبة نتيجة سياسة النظام المباد التي أدت إلى تأخر في مستوى جميع القطاعات ومنها الزراعة والري والكهرباء وبالرغم من أننا ندرك إن هناك أزمة نمر بها في هذه المجالات إلا اننا بنفس الوقت نحتاج إلى القيام بعمليات تنظيم وترشيد لهذه المجالات. مشيرا الى ان في محافظة صلاح الدين وحدها مائتي مدرسة مشيدة بالطين نتيجة اهمال النظام السابق وحروبه من اصل تسعمائة مدرسة طينية في عموم العراق المعروف بنفطه وخيراته .  
ودعا رئيس الوزراء  إلى تحديث سجلات الناخبين في محافظة صلاح الدين وعموم المحافظات العراقية ، والمشاركة الواسعة في الإنتخابات المقبلة وإختيار من يمتلكون الكفاءة والإخلاص والقدرة على تلبية إحتياجات أبناء الشعب وخدمة الوطن، مؤكدا ان الإنتخابات المقبلة هي الحل الجذري لكل المشاكل ولإحداث التغيير المنشود  والاستفادة من الموارد والطاقات الكبيرة التي يتمتع بها العراق من اجل تطوير الخدمات وتحقيق الرفاهية التي يستحقها الشعب العراقي.  
 وأضاف رئيس الوزراء: يجب ان يطبق القانون في الدولة وأن تسود العدالة والمساواة بين الجميع ، ولا نسمح بعودة الطائفية لأن المصالحة الوطنية هي مركب النجاة بالنسبة لنا ، مبينا ان محافظة صلاح الدين هي نموذج للعراق المصغر ،وعلى أبناء المحافظة التكاتف وحسن اختيار من يمثلونهم والعمل على عدم عودة الطائفية وعدم السماح لمن يريدون ذلك ، وان يكون صوت الجميع عاليا للعراق والعراقيين وليس لجهة معينة أو لإكتساب موقع معين.
واشار المالكي  ان المماحكات السياسية والرفض الصريح من بعض الجهات على تمرير هذه المشاريع ومنها مشروع الـ (70) مليار دولار الذي تقدمنا به إلى مجلس النواب والذي أردنا به تغيير واقع الخدمات في مجالات الكهرباء الزراعة والري والنقل والإسكان والتعليم والصحة وغيرها ادى إلى تأخير تنفيذ المشاريع التي عملنا على تحقيقها ، لقد رفضت هذه المشاريع بخلفيات ودوافع سياسية حتى لا يقال ان حكومة الوحدة الوطنية تمكنت من تحقيق النجاح ، والبعض قال إنها دعاية للمالكي ويجب تأجيل الموافقة الى حين تشكيل الحكومة المقبلة ، وبذلك حرموا الناس من الخدمات واوقفوا التعيينات ومنعوا  التخصيصات المالية الكافية لمشاريع الكهرباء والزراعة والري والجامعات ، ولم يسمحوا للحكومة بالاستفادة من احتياطي الخزينة ولم يدعموها كما حصل في حكومات عديدة اثناء الازمة المالية التي تعرض لها العالم .

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون