سينما
2009/10/02 (17:05 مساء)   -   عدد القراءات: 2119   -  
تقرير..مواطنون: القرض العقاري لايحل مشكلة (ارشيف)




ومساعدتهم في الحصول على الدار التي يمكن ان تؤويهم ولو بابسط شروط السكن:السقف للظل والجدران لحمايتهم من الرياح ولكن بقية هذه الامنية.. مجرد امنية. تحققها اصبح بعيد المنال.المواطن سلمان خلف (50) سنة يعمل موظفا ويسكن مدينة الصدر، يعيل عائلة مكونة من خمسة افراد يقول لنا عندما سألناه عما يأمله من الحكومة والدولة في هذا الجانب: لا اعتقد بأن هناك توجها حقيقيا لدى المسؤول من اجل ايجاد سكن ملائم للعوائل التي تعاني من هذه المشكلة.ما نسمع عنه شعارات ودعايات تظهر ثم تختفي وحتى المشروع الذي اعلن عنه لجعل مدينة الصدر مدينة عصرية من خلال انشاء عمارات سكنية بمواصفات جيدة لا اعتقد بأنه سيرى النور، اذ الذي علمناه ان تنفيذه حدد بمطلع عام 2009 وهاهو العام ينقضي من  دون ان نجد البادرة.اما المواطنة ام ضرغام (45) ربة بيت فتقول: لقد فقدنا بيتنا الذي كنا نملكه في حي اور بعد بيعه لغرض استثمار ثمنه لدى (سامكو) في تسعينيات القرن الماضي فضاع البيت والمال نتيجة الاحتيال كما تعلمون.زوجي يعمل سائقا في رسيارة كيا تعود للغير. ثمن الايجار يجعلنا نقصر في تحسين اوضاع العائلة وحتى في نوعية الطعام. نسمع بأن الدولة ستمنح قرضا عقاريا للمواطنين الذين لايملكون سكنا ونتمنى ان نكون من المنتفعين بهذا القرض من اجل شراء قطعة ارض وتشييد دار سكن.اما المواطن حيدر صبيح ويعمل بأجر يومي في مطعم في منطقة شارع فلسطين فهو الاخر يأمل في ان تبادر الدولة بأقامة مشاريع سكنية يمكن لها ان تحل ازمته وازمة غيره ممن لايملكون سكنا ،ويضيف: سمعنا بأن هناك قرضا عقاريا يمنح من الدولة ولنا الامل في أن نكون من المشمولين به اسوة بالموظفين. واقترح ان تؤمن للمواطن قطعة ارض يمكنه البناء عليها كذلك.مواطنون عديدون شاركوا بآرائهم حول الحلول التي يمكن ان تطرحها الدولة والمعنيون فيها ولكنهم مع ذلك غير مطمئنين او واثقين من ان مشاريع من هذا النوع ستكون من اولويات هذه الحكومة او التي تليها وذريعتهم في ذلك ان المسؤول لايعطي اهتماما للمواطن ويعتبر المكانة التي يحصل عليها في الدولة فرصة لأن يستثمرها لصالحه هو فقط.كما ذكرنا بادرت اشارات قبل فترة قليلة الى ان الحكومة ستقوم باقراض المواطن مبلغ 50 مليون دينار من اجل انشاء سكن له.ويبدو ان هذه المعلومات التي ذكرت غير صحيحة تماما اذ ان مصرف الرافدين عمم تعليمات قروض الاسكان بكتابه المرقم 3184 في 17/ 9/2009 وقد جاء فيها منح قرض عقار حده الاعلى (30) ثلاثون مليون دينار لكل مواطن يمتلك قطعة ارض باسمه على ان يصرف القرض بدفعتين.المواطن عبد الله شفيق من منطقة العبيدي علق على ذلك بالقول:لقد خاب املي صراحة. مقدار القرض المقرر غير موضوعي ولم يأخذ في الحساب ارتفاع اسعار المواد الانشائية اضف الى ذلك انه يشمل ممن لديهم قطعة ارض سكنية فقط فياترى من لايملك قطعة ارض الى اين يتجه؟القرض بحد ذاته لايشكل حلا لمشكلة. مشكلتنا الان تكمن في المواطنين الذين لايملكون دارا والذين يسكنون احياء لايمكن ان نراها لدى اكثر البلدان تخلفا فياترى مثل هذا القرار هل سيحل لهم مشكلة؟هذا الرأي تتفق عليه اغلبية الذين التقينا بهم ممن يملك قطعة ارض او ممن لايملك على حد سواء.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون