سياسية
2009/10/02 (20:03 مساء)   -   عدد القراءات: 2263   -  
اعلن عن كتلته الانتخابية (ارشيف)




ومن ابرزهم  حزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق وكتلة (مستقلون )  برئاسة حسين الشهرستاني  وحركة النهوض بزعامة الشيخ خالد الياور و التجمع العربي العراقي بزعامة عبد الكريم العبطان ، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري ، وكيان (جموع) من صلاح الدين بزعامة سبهان جبار الجنابي وعبد الله جبارة والتجمع الذي يقوده مهدي الحافظ والاتحاد الاسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي وتجمع ( كفاءات ) الذي يرأسه علي الدباغ وكتلة الكرد الفيليين التي يتزعمها ثائر الفيلي بالاضافة الى عدد من الوزراء والبرلمانيين المستقلين وابرزهم  النائب سامي عزارة ال معجون ، والشيخ خير الله البصري (النائب المنشق عن القائمة العراقية ) ، ووزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان ، فضلاعن وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل ، ووزير الصحة د. صالح الحسناوي . كما ضمت التشكيلة شيوخ عشائر بارزة من محافظات مختلفة لاسيما محافظة الانبار وابرزهم امير دليم الشيخ علي حاتم سليمان ، وشيخ عشيرة البو فهد الشيخ سعد فواز فتيخان ابو ريشة ومن الفرات الاوسط شيخ عشائر جبور الشيخ علي الجبوري ، اضافة الى شخصيات  دينية ومنهم مسيحييون ومن ابرزهم الدكتور كوركيس بابوس ، وجورج كانو ، كما ضمت شخصيات تنتمي الى صحوة العشائر ومنهم زعيم صحوة الضلوعية الملا ناظم الجبوري . كما ضم ائتلاف دولة القانون بعض الكتل السياسية التي شاركت بتأسيس الائتلاف العراقي الموحد الذي حقق الاغلبية البرلمانية في الانتخابات الماضية الا ان هذه الكتل ارتأت الخروج من الائتلاف الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة بهذه القائمة. في غضون ذلك قال رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي : ان ولادة ائتلاف دولة القانون هذا اليوم تشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة القائمة على مشاركة الجميع بعيدا عن التهميش والاقصاء اللذين عانى منهما العراق في زمن النظام السابق . واضاف في كلمة القاها لمناسبة اعلان الائتلاف :  ان ائتلافنا يعتمد على اساس الكفاءة بدلا من المحاصصة ويعتمد على المصداقية في منهجه وسيكون تحرك هذه القائمة معتمدا على اساس خلفيتها التعددية ، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية لبناء دولة قوية مركزية قادرة على النهوض بمسؤولياتها الدستورية بما يخدم المصالح العليا للبلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية. وافاد ان الانتخابات المقبلة انجاز للشعب العراقي بعيدا عن المكاسب التي يحققها هذا الطرف او ذاك   مؤكدا ان انتخابات مجالس المحافظات شكلت خطوة مهمة في عملية البناء الجديد والانتخابات البرلمانية المقبلة ستكمل هيكلية هذا البناء ، مشددا على ضرورة عدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الشأن العراقي  . معتبرا ذلك   خطا احمر لايمكن تجاوزه ، مبينا اننا سنراجع علاقاتنا مع أي دولة لاتحترم سيادة العراق . وقد الزمنا انفسنا بعدم التدخل بشؤون الدول الاخرى ، وهو ما اكد عليه الدستور كما اكد عدم السماح باستخدام اراضينا للاضرار بدولة اخرى.  من جانبه قال القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد في تصريح خاص لـ( المدى) انه تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا مشيرا الى «حوار يجري مع حوالى ثلاثين كيانا اخر. واضاف ان المشاركين يمثلون جميع» المحافظات العراقية.واكد المالكي اعتماد مبدأ الحوار قائلا «انطلاقا من حرصنا على تحقيق المصالح العليا للشعب نؤكد التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل و بعد الانتخابات بما يساعد على تعزيز الوحدة الوطنية.واكد السنيد ان مايميز ائتلاف دولة القانون هو الانفتاح  على التركيبة الاجتماعية وبصورة واسعة ومن مختلف الطوائف المذهبية  والقومية والاعراف ، منوهاً الى ان انها احتوت التركيبة السياسية العراقية للائتلاف الواسع الوطني ومازالت الحوارات مع كثير من الكيانات الوطنية والسياسية وسوف تستكمل الحوارات في الشهر المقبل.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون