سينما
2009/10/04 (17:48 مساء)   -   عدد القراءات: 2076   -  
شبابيك: القانون لتفادي الفوضى (ارشيف)




اي ان هناك نوعا من الفوضى التي يجب ان تتداركها الجهات المعنية من اِجل خلق نظام وسهولة اجراء عمليات البيع والشراء لطرفي المعادلة.علاوي جميلة التي ذكرناها تقع شرقي العاصمة بغداد بالاضافة الى كونها سوقا مزدحما ،من ميزاته الفوضى، ولكن مع ذلك تجد فيه نوعا من النظام.!كنت في حديث مع احد حمالي  علاوي جميلة  في سيارة نقل عامة،  تطرقنا فيه الى الاجر الذي يتقاضاه الحمال عن حمولته والمشقة الي تعاني منها شريحة هؤلاء الناس الذين يبذلون جهدا عضليا كبيرا في سبيل الحصول على الاجر من اجل اعالة من يعيلون. نبهني الى ان شريحة الحمالين لها نظامها ايضا اذ بدون النظام يتحول عملها في السوق الى صراع قد يؤدي الى نشوب مشاكل وتطاحن فيما بينها.ذكر لي محدثي من حمالي علاوي جميلة بالقول :حين تاتي الحمولة وتدخل السوق بواسطة سيارة يكون التنافس على اشده ما بين العاملين من اجل تفريغها وقبض الاجر فنشأت عن ذلك مشاكل ، وقامت معارك واشتباكات بالايدي وربما تدخلت العشيرة في فض نزاعات (علاوي ) جميلة .لذلك اتفقت هذه الشريحة على(ترتيب) ونظام قلل من ذلك .هذا النظام كما ذكره لي المتحدث اعطى اولوية تفريغ الحمولة للحمالين اصحاب العوائل الكبيرة، ومن ثم يليهم كبار السن من فقدوا اسباب الوصول للوظيفة الحكومية لسبب او اخر .في هذه العلاوي التي قلنا عنها بأن الفوضى فيها شائعة نجد هناك من وجد الحاجة الى القانون، والى الاليات التي يمكن ان لا تغمط حق الاخر وتعطيه الفرصة ليعيل عائلته ويسد متطلباتها.في وزاراتنا ومؤسساتنا لا تزال الفوضى سيدة الموقف بالنسبة لاشغال الوظالف. ولا نعتقد أن هناك نية او تحركاً نحو ايجاد الية ولو بقدر الالية المعتمدة في (علاوي جميلة) . الوظيفة واشغالها في كثير من الوزارات ما زالت محكومة باشخاص يعتبرونها  سلعة الت اليهم بحكم لا احد يعرف كنهه.  و لهم ان  يعرضوها للبيع بدواعي هيمنتهم على المؤسسات الحكومية وبعض الوزارات التي جيروها لصالحهم وهم جاهدون في هذه التجارة غير الشرعية والتي اضرت كثيرا بالمواطن سواء بفقدان فرصة التوظيف، او من كون الذين اسندت اليهم الوظائف ليسوا على تلك الاهلية التي يمكن من خلالها خدمة المواطن.على اصحاب القرار في الدولة ان يعيدوا النظر في هذا الجانب وان يستعيدوا تجربة (مجلس الخدمة المدنية) الذي كان في حينه صمام الامان في شغل الوظائف ويعتمد على ثوابت لا تطالها الشكوك حين يعمد الى التفاضل ما بين المتقدمين لنيل الوظيفة على الخبرة والشهادة والاستحقاق المهني. وحين يتساوى المتقدمون في المؤهلات فأنه يضطر الى اجراء اختبار للمتقدمين .

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون