سينما
2009/10/07 (18:40 مساء)   -   عدد القراءات: 1662   -  
تقرير: منظمات المجتمع المدني وشرعيتها (ارشيف)




وقد أسس عدد منها  لاغراض الكسب المادي دون أن تقدم الخدمات للناس أو الشرائح  التي ذكرت أنها تمثلها.على ما يبدو اكتفت برفع عناوين بحروف بارزة ومكاتب لا تفتح ابوابها الا في النادر.المنظمات التي استطاعت الحصول على مساعدات مادية من جهات خيرية غالبا ما يكون نصيب القائمين عليها اكثر من نصيب المواطن المحتاج لهذه المساعدة. اي انها ربحية يستفيد منها العضو المنتسب اكثر مما يستفيد المواطن وذلك يعد مخالفا لمفهوم عمل منظمات هذه المنظمات التي يفترض ان تعمل للمواطن لا لاعضائها كما هو سائد. سهولة الحصول على الموافقات اللازمة بتشكيلها  دفع الكثيرين الى ولوجها دون ان يعرفوا ماذا تعني هذه المنظمات، وما الواجب الملقى على عاتقها فباتت ( كل مجموعة) تقوم بأختراع اسم معين مثلاً ( لحقوق المرأة او الارامل او الايتام او المعوقين)، وبالنتيجة لا تقدم شيئا يذكر انما تسخر هذه الموافقات لاستحصال الاموال سواء كان مصدرها شرعيا ام غير شرعي. ان من حق اي مجموعة من الاشخاص ان يشكلوا هذه المنظمات وهذه ظاهرة صحية تحتاج الى التشجيع لانها تعني حل كل المشاكل العالقة والموجودة في المجتمع ومنها مثلاً مشكلة البطالة. لكن الكثير من هذه المنظمات لا تؤدي الاعمال التي تدعيها وينص عليها قانونها الداخلي وبالنتيجة تحصل على الاموال من جهات خارجية او داخلية دون ان تؤدي الواجبات الملقاة على عاتقها ما جعل نظرة الناس اليها نظرة  سلبية وتفتقد الثقة.يذكر المحامي فالح مكطوف عن الغطاء القانوني الذي تعمل وفقه هذه المنظمات قائلاً لا يوجد لهذه المنظمات اي اساس او ارتكاز قانوني. فهي تعمل حسب الموافقات من وزارة التخطيط، وتحصل على الاموال من مصادر مختلفة ويوجب الامن تشريع قانون خاص لمنظمات المجتمع المدني يحدد فيه الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية لمعرفة مصادر التمويل الذي يصل اليها. بعضها يحصل على المال من جهة غير شرعية او من تلك التي لها مآرب لاتصب في خدمة المواطن بل بالعكس بعضها يعمل وفق اجندات همها التأثير السلبي على واقع المجتمع العراقي  وهذا يخالف القوانين.  لذلك ما مطلوب هو  تشكيل لجان خاصة بأشراف مجلس النواب لمعرفة مصادر تمويل هذه المنظمات والاطلاع على النظام الداخلي والاهداف التي حققتها منذ تكوينها، واين وصلت في عملها بحيث يمكن لهذه اللجان ان تحجب بعض هذه اللجان عن العمل اذا رأت انها لم تؤد عملها بصورة سليمة أو طبيعية بعد الاطلاع على نشاطها اذا كان فعليا او غير فعلي.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون