سينما
2009/10/12 (21:43 مساء)   -   عدد القراءات: 1851   -  
ظاهرة التسول.. والمنع القانوني المجمد (ارشيف)




وقال المواطن عباس شريف عبد ((موظف)) : هذه الظاهرة تمثل للبعض (( حرفة)) لدر الاموال وليس للحاجة أو الظروف الصعبة التي قد تلجئ الإنسان إلى هذا التصرف بعد إن تسد الابواب بوجهه ولا يجد منفذا غير ( التسول ) لكن هناك من يصر على (الشحذ) حتى بعد إن يتحسن حال...المواطنة فتحية أم علي (50سنة) قالت: وجود هذا الكم الكبير من ( الشحاذين) والمتسولين قد زاد بشكل لافت للنظر.لا يكاد الإنسان يخرج ماله للتبضع أو الشراء حتى يجد من يمد يده متسولاً وبشكل (مخجل) وبالحاح كبير.. وهناك من يأتي بطريقة مختلفة كأن يقول لك (لا أملك كلفة أجراء عملية) أو( لا أملك اجرة ركوب للذهاب الى بيتي في المكان الفلاني )ويستخدم الاسلوب ذاته  مع كل من يراه وهذا يقطع سبيل المعروف لأن هناك فعلاً من يحتاج إلى المساعدة ... وهذه الوجوه تتكرر في الأسواق والأمر يحتاج إلى تدخل من الجهات المسؤولة للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقانون .وبين المواطن (( حسين علوان جبر ))- صاحب محل- المشاكل التي يراها أثناء عمله في السوق قائلاً ..لا ابالغ إذا ما قلت لك أن ( التسول) في السوق يتحكم به نظام ( أخطبوطي) وكل متسول له منطقة وهناك أساليب حديثة ومبتكرة.. (لاستعطاف) الناس وتصنع العاهات التي تجعل الناس يدفعون والكثير من هؤلاء المتسولين قد أعتادوا الامر بحيث لا يستطيعون منه الخلاص لانه ترسخ في شخصيتهم وبالتالي هذا الأمر يشكل مشكله في السوق وأشار المحامي فالح مكطوف إلى العقوبات القانونية التي فرضها القانون على المتسولين قائلاً . جاء في الماده (390- 392)من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، بالعقوبات التي تتراوح مابين الحبس والغرامة أو الايداع في المؤسسات الحكومية أو مستشفى الأمراض العقلية لكل من يتسول أو يغري أخر بالتسول أو يتصنع العاهات أو يغري صغيراً أو حدثاً لممارسة التسول وهنا لا بد من تفعيل هذه المواد والقضاء على هذه الظاهرة التي زادت حيث الكثير من هؤلاء المتسولين قادرون على العمل لأن أغلبيتهم من الشباب .

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون