سياسية
2013/01/20 (23:00 مساء)   -   عدد القراءات: 945   -   العدد(2705)
تقرير ديوان الرقابة المالية (26)
تقرير ديوان الرقابة المالية (26)


 بغداد/ المدى

شركة أدوية في نينوى تحتفظ بمواد كيمياوية مرفوضة مختبرياً أو منتهية الصلاحية

تسهيلات مصرفية لشركة الزجاج بمليارات الدنانير تتحمل عنها فوائد بالملايين ولا تسجل سجلات

تابع: وزارة الصناعة (2)

ز- الخطوط الإنتاجية والمعامل المتوقفة
توقف الخطوط الإنتاجية والمعامل التابعة لأغلب الشركات علماً ان البعض منها متوقف من سنوات سابقة وكما في الأمثلة أدناه:-
اسم الشركة    الملاحظات
الشركة العامة لمنتجات الألبان    توقف خط إنتاج الحليب المعقم والمطعم/ مصنع ألبان الموصل
الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك    توقف أغلب المعامل وخطوط الإنتاج [(استثناء ما تم الإشارة له في الفقرة (1-ثانياً-هـ)]
الشركة العامة لكبريت المشراق    استمرار توقف خطوط إنتاج الكبريت منذ سنة/2003
    توقف معمل إنتاج حامض الكبريتيك سنة /2009 وتشغيله تشغيلاً تجريبياً بالرغم من انجاز تأهيله في سنة/2007
الشركة العامة للصناعات الإنشائية    استمرار توقف اغلب معامل الشركة والمدمرة بالكامل
    توقف بعض الخطوط الإنتاجية (كسارة الحجر الثانية، طاحونة المواد الأولية الثالثة، طاحونة الاسمنت الثانية، طاحونة الاسمنت الثالثة)
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ نينوى    استمرار توقف خطي إنتاج الأدوية السرطانية والفيالات
الشركة العامة للصناعات الورقية/ البصرة    مازالت جميع الخطوط الإنتاجية الرئيسية للشركة متوقفة عن العمل منذ سنة/2004
الشركة العامة لصناعة الإطارات/النجف    مازالت بعض خطوط الإنتاج التابعة للشركة متوقف منذ عدة سنوات
مما يتطلب إعداد دراسة جدوى اقتصادية بخصوص إعادة تشغيل المعامل ودراسة إمكانية تأهيل الخطوط الإنتاجية وعدم استمرار توقفها عن الإنتاج.
ح- تأهيل مصانع ومعامل الشركات
أولاً- الشركة العامة للحديد والصلب
تعثر عملية تأهيل مصانع الشركة وذلك لعدم تخصيص المبالغ اللازمة أو إلغائها من قبل الوزارة خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى تأخرها بالموافقة على إحالة مشروع تأهيل معامل الشركة على شركة جيتا التركية حيث استغرقت دراستها من قبل الأقسام المعنية في الوزارة (من 25/6/2010 لغاية 26/10/2010) وبعدها رفعت إلى وزير الصناعة والمعادن لاستحصال الموافقة الا انه لم تحصل الموافقة على الإحالة على أن يتم توجيه دعوات مباشرة إلى (4) شركات ومن مناشئ مختلفة وبفترة غلق (10) أيام بتاريخ 9/11/2010 ونتيجة لعدم حصول الشركة على العرض المناسب اقتصادياً تم التعاقد مع شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية وتم توقيع العقد مع الشركة بتاريخ 27/12/2010 وبمبلغ (54250) مليون دينار (أربعة وخمسين مليارا ومئتين وخمسين مليون دينار) ولم يباشر بتنفيذه لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي مع العلم أنها شركة غير متخصصة ومن المحتمل إحالة العمل إلى جهات أخرى ومقاولين ثانويين للتنفيذ، مما يتطلب تحميل الجهة المسببة مسؤولية هذا التأخير والتعاقد مع شركة غير متخصصة ونتائج التلكؤ في التنفيذ.

ثانياً- معامل الشركة العامة لصناعة الأسمدة/ المنطقة الشمالية
سبق للديوان أن أبدى تحفظاته بشأن عقد الاستثمار لهذا المعمل ومن خلال متابعة تنفيذ عقد تأهيل وتشغيل معامل الشركة الموقع مع الشركة المستثمرة لوحظ وجود العديد من نقاط الخلل والضعف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومن أبرزها: (1) بلغ مجموع المبالغ المقيدة بذمة الشركة المستثمرة (25741) مليون دينار (خمسة وعشرين مليارا وسبعمئة وواحد وأربعين مليون دينار) للفترة من 22/7/2009 ولغاية 31/12/2010 دون تقديم الضمانات الكافية لتغطية هذه المبالغ، مما يتطلب إجراء التحقيق وإلزام الشركة المستثمرة بتسديدها وضمن سقف زمني محدد واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام ببنود العقد.
(2) عدم دقة الاسعار المعتمدة من قبل لجنة تسعير المواد المصروفة الى الشركة المستثمرة حيث جرى تسعير قسم منها وفقاً لأقيامها الدفترية والقسم الآخر تقل عن ذلك علماً ان الشركة تستخدم تسعير موادها المخزنية وفقاً لطريقة (المعدل الموزون) مما يتطلب تشكيل لجنة لإجراء التحقيق في أسباب قيام الشركة بتجهيز المستثمر لقسم من المواد بأسعار تقل عن قيمها الدفترية.
(3) قامت وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة الاستثمارات بتوجيه كتابيها المرقمين (62719،58037) في 2/12/2010 و29/12/2010 على التوالي الى الشركة المستثمرة لغرض الالتزام بعقد تأهيل وتشغيل مصانع الشركة والتي وردت في تقاريرنا السابقة واخرها التقرير المرقم (7836) في 23/6/2010 الا انه ولغاية تاريخ الزيارة لم يتم معالجة الاخفاقات والخروقات المتواصلة للعقد، مما يتطلب قيام المفتش العام في الوزارة بالتحقق من أسباب عدم تطبيق الشروط التعاقدية تجاه الشركة المستثمرة.

ثالثاً- الشركة العامة للإسمنت العراقية/ معمل إسمنت كركوك
أقامت الشركة دعوى على شركة الشرق الأوسط بسبب اخفاقها في تنفيذ بنود العقد بتاريخ 9/9/2009 الا ان الدعوى مازالت غير محسومة لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي، حيث اصدرت محكمة بداءة كركوك قراراً لصارح الشركة وتم استئناف الطعن من قبل المدعي عليه (KCC) المستثمر ومن ثم اصدرت محكمة استئناف كركوك قراراً بفسخ الحكم البدائي وبعد ذلك تما لطعن تمييزاً بقرار محكمة الاستئناف وطلبت محكمة التمييز إجراء الكشف على المعمل من قبل ذوي الخبرة والاختصاص للوقوف على حقيقة المسائل الفنية المتعلقة بأعمال التأهيل والتحديث والصيانة لمعرفة الجهة التي لم توف بالتزاماتها التعاقدية.
رابعاً- عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار
تعاقدت الشركة العامة للسمنت الشمالية مع شركة فاملي التركية بتاريخ 26/8/2010 لتأهيل وتشغيل سمنت سنجار لمدة (15) سنة (خمسة عشر سنة) من تاريخ تسليم المعمل الى الطرف الثاني ولدى دراسة العقد ومتابعة إجراءات تنفيذه لوحظ ما يلي:
(1) لم يتم تقديم شهادة تأسيس الطرف الثاني (شركة فاملي التركية) وان مدة نفاذية خطاب الضمان المقدم رقم (92) في 12/11/2011 الصادر من مصرف بغداد بمبلغ مليوني دولار تنتهي بتاريخ 25/11/2011 بدلاً من أن يكون نافذاً لغاية نهاية مدة العقد البالغة (15) سنة (خمسة عشر سنة) خلافاً لنص المادة (11-1) من العقد.
(2) عدم قيام الطرف الثاني بتجهيز الطرف الأول بحصته الشهرية من الإنتاج للأشهر (كانون الثاني وشباط وآذار/2011) والمحددة وفق المادة (16-1) من العقد، إضافة إلى عدم تطبيق المادة (18-1) من العقد بخصوص استقطاع مبلغ الحصة الشهرية غير المجهزة المحتسبة على أساس سعر البيع المعتمد من قبل مجلس إدارة الطرف الأول من خطاب الضمان وعلى أن يتم تعويض المبلغ المستلم خلال فترة شهر من تاريخ الاستقطاع.

ط- التسويق
تدني نسبة تنفيذ الخطة التسويقية لأغلب الشركات التابعة للوزارة بالرغم من وجود مخزون إنتاج تام لدى البعض منها وقيام البعض منها ببيع منتجاتها بأقل من أسعار الكلفة كما في (الشركة العامة لكبريت المشراق، الشركة العامة للصناعات النسيجية/ الحلة، سدة الهندية، الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ نينوى)، بالإضافة إلى إخفاق الشركة العامة للصناعات الجلدية في تحقيق خطتها ولمعظم منتجاتها حيث لم تتمكن من تسويق جزء كبير من منتجاتها في الأسواق المحلية، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق خطتها ودراسة أسباب ضعف التسويق لدى تلك الشركات.
ي- الموجودات المخزنية
أولاً- ارتفاع رصيد مخزن الإنتاج التام للشركة العامة للصناعات النسيجية/ حلة حيث بلغ (9265) مليون دينار (تسعة مليارات ومئتين وخمسة وستين مليون دينار) خلال سنة/2010 بسبب عدم قدرة الشركة على تصريف منتجاتها وعجز الشركة عن منافسة السلع المستوردة المثيلة لمنتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وتوقف دعم الدولة لها.

ثانياً- الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
(1) ضمن محتويات مخزن المخلفات ومخزن المواد الأولية التابع للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ نينوى مواد كيمياوية رفضت بالفحص المختبري وأخرى منتهية الصلاحية ومازالت موجودة في المخازن ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
(2) بلغ رصيد الإنتاج التام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء في نهاية السنة (13411) مليون دينار (ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة واحد عشر مليون دينار) في مخازنها المنتشرة في سامراء وكركوك وبابل والعامرية بضمنه مواد تالفة منتهية الصلاحية تبلغ قيمتها (935) مليون دينار (تسعمئة وخمسة وثلاثين مليون دينار) وقد قامت الشركة بمفاتحة دائرة الإشراف والمراقبة على الصناعات الكيمياوية والغذائية لغرض استحصال موافقة الوزير على اتلافها، مما يتطلب ضرورة قيام الشركة بدراسة اسباب زيادة الانتاج التالف من سنة الى أخرى ومحاسبة المقصرين.
ثالثاً- استمرت الشركة العامة للحديد والصلب بالاعتماد على التقدير الشخصي (البصري) لأغراض جرد مخزن الإنتاج التام وغير التام المتراكم من إنتاجها للسنوات التي سبقت سنة/2003 وذلك بسبب عطل الرافعات الجسرية وعدم إمكانية وزن المنتجات على الرغم من تأكيداتنا على تصليح تلك الرافعات مما أدى إلى ظهور زيادة في بعض الفقرات لتلك المخازن، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية للتعرف على أسباب عدم تصليح الرافعات الجسرية لغرض استخدامها في جرد ووزن منتجات الشركة ومحاسبة الجهة المقصرة.

رابعاً- الشركة العامة لصناعة البطاريات
(1) أظهرت إجراءات المطابقة بين كميات البطاريات المستهلكة الصادرة من معمل بابل (2) ومعمل النور خلال سنة/2010 وبين الكميات المستلمة من قبل معمل المسبك لغرض استخلاص الرصاص وجود فرق مقداره (424512) كغم، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الفرق اعلاه ومحاسبة الجهة المقصرة.
(2) بلغت كمية الرصاص السبائكي الصادر من مخازن مسبك الرصاص في منطقة خان ضاري الى قسم البوادق في المسبك لغرض التنقية (83048) كم خلال سنة/2010 علماً ان الشركة لم تقم بإعداد تقارير الإنتاج المتضمنة كميات الرصاص المنقى إضافة الى ذلك لم يتم اعتماد المعادلة الفنية لبيان الكمية المستخلصة من الرصاص السبائكي، مما يتطلب ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة والرقابة على كميات الرصاص المنقى في معمل المسبك.

ك- النقدية
أولاً- وجود فرق في رصيد الحساب الجاري للوزارة المفتوح لدى المصرف العراقي للتجارة برقم (1017/300) بمبلغ (62480) دولارا (اثنين وستين الف وأربعمائة وثمانين دولارا) ما يعادل (94) مليون دينار (أربعة وتسعين مليون دينار) بين رصيد السجلات في مقر الوزارة وكشف المصرف كما في 31/12/2010، ولم تقدم الوزارة المطابقات الأصولية الخاصة بهذا الحساب.
ثانياً- رغم قيام لجنة الجرد السنوي بتثبيت رقم اخر صك عند جردها لصندوق معمل سمنت الكوفة في 30/12/2010 برقم (71105010) في 30/12/2010 قام المعمل بتحرير صكوك عدد (22) صك من التسلسل (71105010) لغاية (71105035) وتم تسجيل تاريخ إصدارها في 31/12/2010 وكان مجموع مبالغها (105) ملايين دينار (مئة وخمسة ملايين دينار) مما يتطلب إجراء التحقيق ومحاسبة المقصرين لمخالفتهم تعليمات الجرد السنوي.
ثالثاً- من خلال فحص وتدقيق كشف مطابقة الحساب الجاري للشركة العامة للمنظومات لدى المصرف العراقي للتجارة رقم (1028) المفتوح بالدولار تم تأشير الملاحظات التالية:
(1) مسحوبات ظاهرة في الكشف وغير ظاهرة في السجلات مقدارها (115239) دولارا (مئة وخمسة عشر ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دولارا) وبما يعادل (145202) الف دينار (مئة وخمسة وأربعين مليون ومائتين وألفي دينار) وهي تعود للسنوات (2010،2009،2008) مما يتطلب التحقيق في أسباب ذلك ومتابعتها مع المصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
(2) تعدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف (الحكومية والاهلية) باسم الشركة، كما لوحظ وجود أكثر من حساب جاري في المصرف الواحد اضافة الى عدم قيام الشركة بالتوقف عن ايداع المبالغ النقدية في المصارف الأهلية خلافاً لما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (4521) في 4/2/2010 والذي نص على (ايقاف ايداع الأموال العامة في المصارف الأهلية) وأدناه تفاصيل تلك المبالغ:
اسم المصرف    رقم الحساب الجاري    المبلغ/مليون دينار
مصرف الشرق الأوسط    19239    137
    12551    1261
مصرف البصرة الدولي (الأهلي)    5060    3144
    615    37
رابعاً- حصلت الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك على تسهيلات مصرفية (سحب على المكشوف) من مصرف الرشيد بمبلغ (2500) مليون دينار (مليارين وخمسمئة مليون دينار) خلال سنة/2010، بالاضافة الى مليار دينار واحد خلال سنة/2002 مما أدى الى تحمل الشركة فوائد مصرفية بمبلغ (46) مليون دينار (ستة وأربعين مليون دينار) لكل ثلاثة أشهر لم تظهر في سجلات الشركة لعدم تسجيلها، علماً بأن الشركة لم تقم بتسديد أي مبلغ من تلك التسهيلات أو الفوائد المترتبة عليها لغاية 31/12/2010 وقد رفع المصرف دعوى ضد الشركة للمطالبة بتسديد القرض مع فوائده.
خامساً- قامت الشركة العامة لصناعة البطاريات باعداد مطابقات شهرية لمصرف دار السلام الأهلي بالدينار العراقي خلال السنة/2010 والخاص بالاعتمادات المستندية حيث أظهرت مطابقة شهر كانون الأول/2010 وجود مبالغ مسحوبة ظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات المالية بلغ مجموعها (3936) مليون دينار (ثلاثة مليارات وتسعمائة وستة وثلاثين مليون دينار) ولم تقم الشركة بإعداد كشف تفصيلي بها لغرض متابعتها مع المصرف، إضافة إلى عدم وجد تأييد الرصيد المصرف كما في 31/12/2010، علماً ان الشركة لم تقم بطلب كشف تبعة الاعتمادات النسبية من المصرف لغرض مطابقته مع السجلات المالية لغرض التحقق من صحة الرصيد، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة مصير المبلغ المذكور ومحاسبة الجهة المقصرة.

ل- القروض المستلمة والممنوحة
أولاً- استلمت بعض الشركات خلال سنة/2010 قروضاً تجاوزت مبالغها نسبة (50%) من رأسمالها المدفوع خلافاً للمادة (117) من قانون الشركات رقم (22) لسنة/1997 (المعدل) والتي تنص على (للشركة الاقراض او الاقتراض او الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات والشركات المالية والشركات العامة بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) من رأسمال المدفوع)، وكما في الأمثلة ادناه:-
اسم الشركة    مبلغ القرض/مليون دينار    نسبة القرض إلى رأس المال %
العامة للصناعات الميكانيكية/ الإسكندرية    43317    4143
الشركة العامة لصناعة الإطارات/النجف    29604    645
الفرات العامة للصناعات الكيمياوية/سدة الهندية    17354    527%
الاسمنت الشمالية    4905    515%
مما يتطلب الالتزام بما جاء بقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة/1997 (المعدل).
ثانياً- بالرغم من قيام الشركة العامة للإسمنت العراقية بإقراض الشركات الشقيقة مبالغ كبيرة وتوفر السيولة النقدية الا انه لم تقم الشركة بتسديد القروض المستلمة من وزارة المالية من سنة/2003 والمستحقة التسديد والبالغة (3330) مليون دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثون مليون دينار)، مما يتطلب الالتزام بتسديد مستحقات وزارة المالية من القروض والمستحقات الأخرى.
ثالثاً- بالرغم من توفر السيولة لدى الشركة العامة لكبريت المشراق في حساباتها الجارية الا انها قامت باستلام قرض طويل الأجل بمبلغ (ثمانية مليارات واربعمائة وخمسة وعشرين دينارا) من مصرف الرافدين/ فرع وزارة الصناعة والمعادن بفائدة نسبتها (4%) ولمدة ثلاث سنوات وستة اشهر لغرض تغطية رواتب منتسبي الشركة على ان تتحمل وزارة المالية مبلغ الفوائد المستحقة على القرض استناداً الى كتاب وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة الادارية الموارد البشرية المرقم (5882) في 7/2/2011، مما يتطلب دراسة الجدوى من الاقتراض مع وجود السيولة النقدية واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد.



اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون