سياسية
2013/01/21 (23:00 مساء)   -   عدد القراءات: 2377   -   العدد(2706)
العراقية تفكر بالانسحاب من العملية السياسية


بغداد/ وائل نعمة

بعد 4 ساعات من اجتماع اللجنة الخماسية المشكلة برئاسة إبراهيم الجعفري وعضوية باقي الكتل السياسية لدراسة مطالب المتظاهرين وتقديمها التقرير النهائي الذي كلفت بإنهائه خلال 73 ساعة انسحبت القائمة العراقية، مبدية عدم قناعتها بجدية بعض أطراف التحالف الوطني كما قال احد أعضائها، ومعلنة أنها ستعقد اجتماعا لتدارس المواقف وان خياراتها ستكون مفتوحة "بما فيها الانسحاب من الحكومة والعملية السياسية برمتها".

وفيما أعلن عضو التحالف الوطني خالد العطية، وهو احد أعضاء اللجنة الخماسية، أمس ضرورة تشريع قانون العفو العام واستثناء "القتلة والإرهابيين" منه، أكد التيار الصدري ان دولة القانون يصر على عدم تمرير قانون العفو العام بالصيغة التي تخدم المعتقلين، لافتين إلى أن الكتل السياسية لم توفق في إجراء التعديلات حول القوانين التي كلفت اللجنة الخماسية بمتابعتها.

وعقدت اللجنة الخماسية أمس الاثنين اجتماعا ابتدأ من الساعة الثانية ظهرا وانتهى السادسة مساء ضم التحالف الوطني وبعض مكونات العراقية بغياب كتلة أسامة النجيفي وحركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي. وعرض خلال الاجتماع التقرير النهائي للجنة المكلفة دراسة مطالب المعتصمين في المحافظات الغربية منذ أكثر من شهر، وهي تتركز على إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين الابرياء، لكن عضوا في العراقية كان حاضرا الاجتماع افاد بأنهم فوجئوا من تغيير الاتفاقات السابقة بين التحالف والعراقية بشأن تلبية مطالب المتظاهرين وتنصل التحالف عن وعوده في هذا الشأن.

وقال النائب حمزة الكرطاني عضو جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك المنضوية داخل العراقية "لمسنا قبل أن تجتمع اللجنة الخماسية عدم جدية من قبل بعض أطراف التحالف الوطني"، في إشارة إلى كتلة دولة القانون التي اعتبر الكرطاني انها "لا تريد حسم قضية المتظاهرين".

وقال الكرطاني في اتصال مع "المدى" أمس "في بداية أعمال اللجنة الخماسية كانت هناك نية حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين ووصلنا مع اللجنة الخماسية إلى صيغة توافقية لتعديل بعض القوانين المهمة التي طالب بها المعتصمون، لكن الانقلاب حدث في اجتماع امس كما يقول الكرطاني "دولة القانون رفضت المقترح الذي قدم من العراقية للتصويت على قانون العفو العام وعادت الى المقترح الذي صاغته اللجنة القانونية ورفض داخل مجلس النواب".

واكد الكرطاني ان بعض اطراف التحالف الوطني اعترضت على حسم المادة 4 إرهاب والمخبر السري والمساءلة والعدالة.

وكان الاعضاء في التحالف الوطني والعراقية حسب نواب في الأخيرة قد توصلوا في الأيام القليلة الماضية الى اتفاقات حول إقرار قانون العفو العام والمساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب.

واتهمت العراقية اللجنة التي يترأسها حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين بانها قامت بما أسمته استعراضا إعلامي بإخراجا عدد من المعتقلين لكن سرعان ما ارجعتهم الى الزنازين مرة أخرى ولم تقم باخراج اي معتقل بحسب العراقية.

وترى العراقية ان الشهرستاني سيكون بطل ورقة المتظاهرين خلال عام 2013 حيث سيبقى يلوح بها طوال العام دون إيجاد حلول حقيقية كما فعل رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري خلال العام الماضي حين استمر لمدة سنة كاملة يرفع ورقة الاصلاح وانتهى العام بدون اصلاح.

وينظر اعضاء العراقية في امر بقائهم في الحكومة ومجلس النواب في اجتماع تقرر القائمة خلاله موقفها من العملية السياسية.

وانتقدت النائبة وحدة الجميلي عضو تجمع المستقبل الوطني بزعامة وزير المالية رافع العيساوي المنضوية في العراقية، وهي لم تحضر مع باقي مكونات القائمة اجتماع اللجنة الخماسية، حضور أطراف في العراقية الاجتماع، وقالت ان كل الحوارات مع دولة القانون فشلت منذ نشأت الحكومة بعد اتفاقية أربيل حتى اليوم.

واضافت الجميلي ان "الحوارات مع دولة القانون والتحالف الوطني فارغة ولا تصل الى نتائج حقيقية ،وعادة ماتخرج بنتائج ويتنصل دولة القانون عنها".

وترى الجميلي ان الحل يكمن في استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين وإلا ستتحول المطالب الى اتجاه آخر ونسمح بمرور أجندات خارجية، وتخرج المطالبات من شرعية ودستورية الى اخرى تطالب باسقاط النظام كما نادى بها بعض المعتصمين بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، ناصحة رئيس الوزراء بالابتعاد عن مستشاريه الخائبين وتقارير القادة العسكريين غير المنصفة، على حد وصفها.

في غضون ذلك اعتبر التيار الصدري تشكيل اللجنة الخماسية مراوغة من الحكومة ودولة القانون لكسب الوقت، معولا على مجلس النواب في إيجاد مخرج لتلبية مطالب المتظاهرين.

واكد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي ان "دولة القانون رفضت المقترح المقدم من قبل التيار الصدري لتمرير قانون العفو العام، وتماطل في تلبية مطالب المتظاهرين".

وأوضح التميمي في اتصال مع "المدى" أن "المالكي يسعى لإصدار قانون عفو خاص حتى يقطع الطريق أمام التيار الصدري في إقرار العفو العام".



تعليقات الزوار
الاسم: ali
حرام عليكم ما تخافون دفاعكم عن القتلة والمجرمين لعد اهل الضحايا ما فكرتوا بيهم همكم تطلعون الارهابية لو بيكم خير صدك جان مطاليبكم للشعب وخدمته مو بس هدفكم الحرامية وميليشاتكم تريدون طلعوه علمود ترعبون الناس من جديد وتعيدون احداث 2006
الاسم: احمد
كذابيين جماعة العراقية قاتلين نفسهم على المناصب لو عندهم كلمة وهم رجال حقيقيون ينسحبون هذه ضجة اعلامية فقط فسياسيين القائمة العراقية اصبحوا كالراقصات لايعيشون بدون هز اجسامهم وحتى الراقصات اشرف منهم لانهن عندهن كلمة وهؤلاء عبيد المناصب لاكلمة لديهم
الاسم: iraqi
والله اتحداهم اذا ينسحبون كلها دعايه انخابيه معقوله يعوفون ال 13 مليون كل شهر
اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون