وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، ان "وزارة التخطيط تعقد في أربيل ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وايضاً بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية بحضور ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية".

وأوضح أن "هذه الورشة تقام على مدار أربعة ايام، سيتم خلالها استعراض نتائج المسح الخاص الذي نفذته الوزارة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بغداد والبصرة ونينوى، والوقوف على نتائج هذا المسح، وبالنتيجة دور القطاع الخاص في دعم هذه المؤسسات والتي تمثل مساحة مهمة جدا من مساحة النشاط الاقتصادي في العراق".

وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلنت العام الماضي، عن إعداد حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تطوير عمل القطاع الخاص، ليكون عصباً رئيسياً في مجال ستراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة في البلاد، ومشاركة القطاع العام المسؤولية.

الهنداوي، اعرب عن أمله في أن تخرج هذه الورشة "بتوصيات وافكار ورؤى من شأنها ان تدعم هذه المؤسسات التي تمثل مساحة واسعة اقتصادياً وممكن ان تكون عاملاً مساهماً وفعالاً في دعم النشاط الاقتصادي في العراق من خلال تمكينها بمنح القروض لهذه المؤسسات، واجراءات كثيرة هدفها دعم وتمكين القطاع الخاص في العراق". المتحدث باسم وزارة التخطيط نوه الى أن "مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي تصل الى حوالي 43% وهي نسبة كبيرة لكنها تحتاج الى تفعيل وتمكين اكثر"، مؤكداً على "ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور في المشاريع الكبيرة والستراتيجية، وهذا يتطلب ايجاد مجموعة من القوانين والأنظمة والسياسات التي تمكن وتدعم القطاع الخاص".

الهنداوي، أكد الحاجة الى "قطاع مصرفي قادر على أن يمول مشاريع القطاع الخاص، اضافة الى الحاجة لسياسة جديدة لآليات منح القروض للقطاع الخاص، وفق تسهيلات واجراءات ممكن ان تستقطب الاستثمار وتدعم القطاع الخاص في العراق".

رغم أن العراق يمتلك مصانع ومعامل تابعة لشركات القطاع العام في العراق تبلغ نحو 227 مصنعاً، إلا أن أعداد العاملين فيها لا يتجاوز 140 شخصاً فقط، بحسب وزارة الصناعة والمعادن. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد حذّر في أكثر من مرة من مغبة الاعتماد على النفط كمورد يتيم في تعضيد موارد الدخل القومي، جراء التغيرات التكنولوجية الحاصلة في العالم والتي تدفع لدخول الطاقة البديلة وضعف الطلب العالمي على الثروة السوداء خلال العقدين المقبلين.

دخل العراق منتصف عام 2020، أزمة مالية خانقة اضطرته للاقتراض أكثر من مرة لتأمين رواتب موظفي الدولة، جراء انخفاض أسعار النفط وظروف الإغلاق العالمية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.