بغداد/ فراس عدنان
تنتقد القوى النيابية الناشئة والمستقلة المنبثقة عن انتفاضة تشرين، مواقف الكتل التقليدية كونها أسهمت في تعطيل أعمال مجلس النواب من أجل مصالح حزبية، ووجدوا أن الذي حضر الجلسة النيابية الثانية هم الممثل الحقيقي عن الشارع العراقي، معتبرين أن العراق يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تجاوز الآليات السابقة في العمل السياسي.
ويقول النائب عن تحالف من أجل الشعب أميد محمد أحمد، إن "النواب كان يفترض عليهم أن يمضوا بالجلسة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية، لكي يتم الشروع بعد ذلك في تشكيل الحكومة".
وأضاف أحمد، أن "الصراعات السياسية داخل السلطة التشريعية بدأت مبكراً، وقد أوصلتنا إلى مرحلة عدم اكتمال النصاب، ومن ثم تعطيل البرلمان، وهذا أمر مؤسف وغير صحيح".
وأشار، إلى أن "نوّاب تحالف من أجل الشعب وحركة إشراقة كانون والمستقلين، أوصلوا رسالة من خلال حضورهم إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع الحالي والتي لم يكتمل فيها النصاب، بأنهم خير من يمثل الشعب العراقي الذي يتطلع إلى أفضل أداء للسلطة التشريعية".
وأوضح أحمد، أن "هذه القوى والشخصيات كان لها رأي مختلف ومستقل ولم تنصاع إلى أوامر الكتل المتصارعة وبالتحديد التيار الصدري أو الاطار التنسيقي والمتحالفين معهم".
وبين، أن "مجموع الذين ظهرت أن لهم إرادة منفردة وبعيدة عن الصراعات كانوا نحو 55 نائباً حضروا الجلسة التداولية، وكانوا بأمل تحقيق النصاب"، مبيناً أن "نواب هذه القوى ولاسيما تحالف من أجل الشعب لديهم تفكير يختلف عمّا تذهب إليه القوى السياسية الأخرى، وليست لديهم مصالح حزبية وشخصية، إنما هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارع الناقم على الأوضاع العامة".
وأردف أحمد، ان "المعيار الحقيقي لممارسة العمل النيابي بالنسبة إلينا هو عدم اختراق الدستور والقانون بسبب موقف سياسي أو شخصي، لأن الشعب عندما انتخبنا أراد منا أن نمارس مهامنا بأتم وجه وليس التخلي عن واجباتنا".
ويرى، أن "الخلافات السياسية أمر وراد في العملية السياسية، لكن ينبغي أن لا تكون على حساب عمل مجلس النواب وواجباته التشريعية والرقابية".
ويجد أحمد، أن "التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية وكتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بانتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عملية انتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب على ذلك، وفي ضوء هذا القرار نعتقد أن البرلمان سيعود إلى جلساته".
ولفت، إلى أن "البرلمان ينبغي عليه أن يواصل أعماله، ولا يتعطل بسبب الصراعات السياسية، لأن هناك واجبات كبيرة تقع عليه، وبالتالي ينبغي التفكير بالمصلحة العامة".
ومضى أحمد، إلى أن "المرحلة تتطلب تجاوز الأعراف السياسية التي كانت تتشكل عليها الرئاسات من أجل المضي بتقديم الخدمات إلى العراقيين وعدم التمسك بما كان سبباً في تزايد الازمات".
من جانبه، ذكر النائب المستقل حيدر شمخي، أن "بداية أعمال مجلس النواب كانت واضحة بان النواب المستقلين والكتل الناشئة الجديدة والمنبثقة عن انتفاضة تشرين هي الممثل الحقيقي للشعب العراقي".
وتابع شمخي، أن "تلك القوى ترفض مقاطعة البرلمان وتصر على الحضور في الجلسات ويكون لها دور حقيقي سواء على جانب تشريع القوانين أو الرقابة على أداء السلطة التنفيذية".
وأوضح، أن "احترام الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب والالتزام بالحضور سوف ينطلق من المستقلين، وننطلق لتنفيذ جميع الواجبات الملقاة على عاتقنا من دون تأخير".
وشدد شمخي، على أن "القوى السياسية ملزمة بأن تنجز عملية انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم المضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة وفق السياقات الدستورية، وأي تأخير في هذه العملية لا يصب في المصلحة العامة".
وأكد، أن "المستقلين واعضاء القوى الجديدة سيكون لهم موقف موحد داخل البرلمان ورأي يصحح مسار العملية السياسية بما يخدم المصلحة العامة للعراق".
وانتهى شمخي، إلى أن "المهم بالنسبة إلينا أن تتشكل حكومة جديدة ومن التكنوقراط والمستقلين وتحقق طموحات العراقيين، لاسيما وأننا في دورة انتخابية استثنائية جاءت بعد انتخابات مبكرة وتظاهرات وسخط شعبي على الأوضاع، ويجب أن يضع الجميع هذه الأمور في حساباتهم وعدم تكرار أخطاء الماضي".
وكانت القوى التقليدية قد قاطعت الجلسة النيابية الثانية بسبب الخلافات بشأن مرشح رئيس الجمهورية، فيما اقتصر الحضور على نحو 55 نائباً يمثلون القوى المستقلة والناشئة، حيث تم تحويل الجلسة إلى تداولية ناقشت بعض القضايا واسفرت عن تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ملف ضحايا انتفاضة تشرين.
اترك تعليقك