سياسية
2013/02/11 (23:00 مساء)   -   عدد القراءات: 1873   -   العدد(2723)
(المدى) تكشف تفاصيل المفاوضات بين التحالف الوطني والعراقية  حول ملفات اجتثاث البعث والمعتقلين
(المدى) تكشف تفاصيل المفاوضات بين التحالف الوطني والعراقية حول ملفات اجتثاث البعث والمعتقلين


بغداد/ وائل نعمة

 

توصلت اللجنة الخماسية (السياسية) المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين الى اتفاق جميع أعضائها على ملفين، الأول يتعلق بقانون المساءلة والعدالة ويقضي برفع الحجوزات عن المشمولين بالقرار واعادة الحقوق التقاعدية لبعثيين سابقين، والثاني يخص المعتقلين ويقضي بعدم شمول المتهمين في قضايا ارهابية بقانون العفو العام المثير للجدل.

وتضم اللجنة الخماسية كلا من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والنائب عن التحالف الوطني خالد العطية ووزير النقل هادي العامري والنائبين سلمان الجميلي واحمد المساري وبرئاسة إبراهيم الجعفري، وتشكلت الشهر الماضي لغرض متابعة مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وكشفت عضو كتلة العراقية القريبة من اللجنة الخماسية النائب ندى الجبوري في تصريحات الى "المدى" امس ان كتلتها عرضت مقترحات لتعديل قانون المساءلة والعدالة وأضافت بعض البنود على العفو العام، مؤكدة ان اللجنة صارت تجتمع بشكل يومي.

وذكرت الجبوري ان العراقية قدمت مقترحاً بإنهاء ملفات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة "خلال عام ونصف العام" أي قبل بدء الانتخابات التشريعية القادمة، موضحة ان العراقية ترغب في ان "تكون قوائم المرشحين للانتخابات جاهزة قبل بداية الاقتراع بدون حذف او شطب لمشمولين بقانون المساءلة".

واضافت ان العراقية اقترحت ان يعود "عضو الشعبة في حزب البعث المنحل" الى الحياة الطبيعية، ويكون له "حق الترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية"، كاشفة عن مقترح خاص أضافته الجبوري الى قائمة تعديلات القانون وهو "عدم شمول ذوي الشهادات العليا والاطباء بقانون المساءلة ومزاولة العمل بغض النظر عن الدرجة الحزبية"، مشترطة أن تكون "البلاد في حاجته".

الى ذلك اوضحت الجبوري ان اللجنة الخماسية تناقش قانون المساءلة والعدالة والعفو العام بشكل متزامن، مستعينة بثلاثة قضاة تختار كل كتلة ممثلة داخل اللجنة قاضيا واحدا "وهي حرة باختيار اي قاض".

وكشفت عن وجود مطلب لكتلتها في قانون العفو تتمثل "بإعادة التحقيق وليس المحاكمة فقط لبعض المحكومين ممن اشتكوا أن اعترافاتهم انتزعت بالقوة وبالضرب وهو ما يرفضه التحالف الوطني"، مؤكدة وجود مشكلتين في قانون العفو حول "أشخاص تم تبرئتهم ولم يفرج عنهم بعد"، بالإضافة عن آخرين لم ترد "أوراقهم التحقيقية ومازالوا في المعتقلات".

في المقابل رفض نائب عن التحالف الوطني ومقرب من اللجنة الخماسية مقترح العراقية بإيجاد سقف زمني لإنهاء ملفات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مؤكدا أن القانون منذ تشريعه عام 2005 باسم "اجتثاث البعث" ومن ثم تحويله إلى "المساءلة والعدالة" عام 2008 لم يؤد الهدف من وراء سنه.

وانتقد النائب عن التحالف عادل فضالة لعيبي في حديث مع "المدى" امس مقترحات القائمة العراقية، واصفا المقترحات على قانون المساءلة والعدالة بأنها "تفرغ القانون من محتواه ويصبح بلا قيمة"، متهما القائمة بتعطيل اللجنة الخماسية بمقاطعتها لجلسات اللجنة بشكل مستمر، مؤكدا ان اللجنة الخماسية "تتقدم ببطء في عملها".

وكشف لعيبي عن وجود توافق في اللجنة الخماسية حول قانون المساءلة والعدالة بشأن "إعطاء الحقوق التقاعدية للمشمولين بالقانون"، ولكن تم رفض مقترح العراقية بشمول من لديه "خدمة 3 سنوات اسوة بمن لديه خدمة 25 او 30 عاماً"، وهو ما يرفضه التحالف لأنه يعتبره، وحسب النائب لعيبي، "غير عادل".

واكد النائب وجود اتفاق آخر جرى تداوله بين اعضاء اللجنة الخماسية فيما يخص  قانون المساءلة والعدالة وهو "رفع الحجوزات عن المشمول بالقانون اذا كان دارا سكنيا"، كما كشف انه تم الاتفاق على عدم حجز الاملاك على اقارب المشمول بالقانون. وكان القانون يقضي بحجز ممتلكات "البعثي المشمول بقانون المساءلة عنه وعن اقاربه الى الدرجة الرابعة".

من جانب آخر رفض لعيبي وهو عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب وضع سقف زمني لانهاء ملفات المشمولين بالمساءلة والعدالة، مؤكدا ان القانون منذ تشريعه حتى اليوم "لم يؤد الغرض من سنه"، مضيفا "وجود حقوق لضحايا الإرهاب لم يتم تعويضهم بعد".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون