بغداد/ المدى
علق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط في اقليم كردستان.
وقال صالح في بيان تلقته تلقته (المدى)، "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية للإقليم وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة".
ودعا صالح، بحسب البيان، مجلس النواب إلى "العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، واقراره دون تهاون".
وأضاف أن "تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".
وأكد صالح، "ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم".
وطالب صالح بـ "تعديل نصوص الدستور التي اثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق او مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة، الى جانب رفد وتعديل النصوص المُنظمِة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية".
اترك تعليقك