اعلنت هيئة المساءلة والعدالة، وهي الجهة التنفيذية المكلّفة بالتدقيق في ملفات البعثيين السابقين وحرمانهم من المشاركة في العمل السياسي والحكومي، عن شمول رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق ورئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود باجراءات الاجتثاث وايقافه عن العمل.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في تصريح الى "المدى" امس ان الهيئة اكتشفت شمول القاضي مدحت المحمود بقانون المساءلة والعدالة ، وقررت عزله عن المناصب التي يشغلها حاليا .
واضاف ان اعضاء الهيئة السبعة صوتوا بالاجماع على اجثاث القاضي مدحت المحمود ، مبينا ان للمحمود حق التمييز بقرار الهيئة القاضي بأجتثاثة وعزله عن المناصب التي يديرها .
واستبعد القاضيان تكون هناك ضغوطات سياسية قد مورست على الهيئة فاصدرت هذا القرار، موضحا ان بعض اعضاء الهيئة اعترضوا على القرار، الا ان الهيئة منذ تشكيلها كانت قد تعهدت بان تعمل بمهنية بعيدا عن اي تجاذبات او تأثيرات سياسية .
وجاء قرار الهيئة بعد اسبوع من اعلان النائب المستقل صباح الساعدي امتلاكه وثائق تدين المحمود بشموله بقانون المساءلة والعدالة، واعلان عن تقديم هذه الوثائق الى الجهات القضائية.
الى ذلك طالبت اللجنة القانونية النيابية، امس هيئة المسائلة والعدالة بتزويدها بأستمارة المعلومات الخاصة برئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد حسن ابراهيم الحميري، واحتمالات شموله قانون المساءلة والعدالة من عدمه، ولكن نائب رئيس هيئة المسائلة ان الهيئة لم تدرس حتى الان ملف الحميري مبينا ان هذه الاجراءات قد تستغرق اسابيع.
وكانت السلطة القضائية قد اجرت اول من امس مناقلة في المناصب وضعت المحمود رئيسا للحكمة الاتحادية فيما اختارت رئيس محكمة التمييز الحميري خلفا للمحمود في لرئاسة مجلس القضاء.