سياسية
2013/02/19 (23:00 مساء)   -   عدد القراءات: 695   -   العدد(2730)
كتلة المطلك تتهم نواب دولة القانون بـ"إدارة أوامر الاعتقال"




 بغداد/ المدى والمدى برس

اتهم القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب حيدر الملا نواباً في ائتلاف دولة القانون بـ"إدارة أوامر الاعتقال" التي يصدرها القضاء بحق المواطنين، فيما أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين عن إطلاق سراح 1077 موقوفا بقضايا إرهابية.
وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس وحضرته "المدى برس" إن "من أهم القضايا التي اندلعت على إثرها التظاهرات هو سوء إدارة الملف الأمني والاعتقالات العشوائية وتسييس القضاء"، مشيرا إلى أن "دولة القانون يبشر بقرب إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين بدلا من طمأنتهم".
وعدّ الملا أن "ما يقوم به دولة القانون تسييس للقضاء"، متهما نوابا في دولة القانون بـ"إدارة أوامر إلقاء القبض بحق المواطنين خارج إطار الدستور"، وأوضح أن "عضو ائتلاف دولة القانون محمود الحسن صرح في وقت سابق في مؤتمر صحافي أن مذكرات الاعتقال ستصدر بعد أيام، وهذا ما يؤكد أن مذكرات الاعتقال تصدر من بعض السياسيين وليس من القضاء"، مشددا على ضرورة أن "تنهي الأجهزة الأمنية من تنفيذ عمليات الاعتقال بحق الأبرياء".
الى ذلك، أعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الطلبات المشروعة للمتظاهرين عن إطلاق سراح 1077 موقوفاً على قضايا الإرهاب من وزارة الداخلية بأوامر قضائية وإطلاق سراح 1408 من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بالشرط القضائي من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل.
وذكر بيان نشر على موقع وزارة الداخلية واطلعّت عليه "المدى" أمس أن اللجنة اجتمعت الليلة قبل الماضية وهو الاجتماع السابع عشر لها برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبحضور أعضاء اللجنة وقررت نشر أسماء المفرج في وقت لاحق".
وأضاف البيان ان "هيئة التقاعد الوطنية أبلغت اللجنة بانجاز تسعة وثلاثين ألفاً ومئة اثنتين وثلاثين معاملة تقاعد لذوي الشهداء السياسيين وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمئة وتسع وثمانين معاملة تقاعد للسجناء السياسيين وستة عشر ألفاً وخمسمئة وسبعاً وثمانين معاملة تقاعد لضحايا الارهاب وعشرة آلاف وتسعمئة واحدى وعشرين معاملة تقاعد للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
من جهة ثانية اوضح بيان اخر على موقع الوزارة ان ادارة محافظة ديالى نقلت الوجبة الأولى من معتقلي المحافظة في سجون وزارة العدل إلى بعقوبة لحسم ملفاتهم القضائية.
ونقل البيان عن محافظ ديالى عمر الحميري إن الوجبة الأولى من معتقلي ابناء ديالى في سجون بغداد والتي تضم  150 معتقلا تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز الأمني في بعقوبة للإسراع في حسم ملفاتهم أمام السلطات القضائية في المحافظة.
وأضاف أن الهيئات التحقيقية بدأت بتدقيق ملفات المعتقلين لإصدار القرارات القضائية العادلة بحقهم وفق القانون، مشيرا الى أن هناك وجبات أخرى سيتم نقلهم في الأيام المقبلة وفق خطة منظمة يتم العمل بها حاليا بالتنسيق مع وزارة العدل.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون