ما يزال العديد من  طلبة الكليات بلا وظائف، ويرى البعض منهم أنهم أصبحوا محرومين وممنوعين من العمل أو التعيين في جميع دوائر الدولة بسبب رفض هذه الدوائر تعيينهم بحجة أنهم ليسوا من ذوي الاختصاص رغم أنهم يدرسون في كليات تمنحهم شهادات وتعطيهم اختصاصات مطلوبة في الدوائر وهو ما ابدى استغرابهم من هذه السياسة التي يتبعونها بحقهم، وأعرب العديد منهم عن استيائه من هذه الإجراءات التي وصفوها بالمجحفة والتي تخص الآلاف من الطلبة الذين يحملون شهادات الكلية عادين هذه الإجراءات  بالقسرية والمؤلمة بحقهم وهي مؤشرة على أن الدولة تريد أن تشطب كلية من قاموس مؤسسات الدولة، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على توفير فرص العمل لهم وتخصيص الدرجات الوظيفية لكي يساهموا بشكل كبير في بناء مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه.
الطالب قاسم محمد - بكالوريوس لغة عربية قال: لقد تخرجت من الكلية سنة 1996 وعملت في عدد من المهن البعيدة عن اختصاصي وآخرها عملي منضد في إحدى المؤسسات المدنية حيث أني الآن أتقاضى مبلغا بسيطا لا يكفيني لمدة شهر كامل، وحالتي هذه هي واحدة من مآسي خريجي الجامعات العراقية الذين يعملون في مهن بعيدة عن اختصاصهم التي  درسوا واجتهدوا وتعبوا من اجل إتقانها فلماذا درسنا هذه الاختصاصات إذاً ولماذا أضعنا كل هذا الوقت والجهد في تعلمها كما أن هناك الآلاف من الموظفين في الدولة لا يعملون على حسب اختصاصاتهم بإمكان أي شخص أن يرى خريجاً من كلية الهندسة يعمل في احد المصارف أو خريجاً من كلية العلوم يعمل في وظيفة إدارية في وزارة أو دائرة حكومية وهذا أمر غريب، فكيف يمكن ان تبعد الحكومة اصحاب الاختصاص عن الوظائف وتعيين من ليس له خبرة بهذا الاختصاص أليس هذا تهميشا لنا فما ارجوه من الحكومة العراقية النظر الى هذه الحالات وان تنظر إلى أحوالنا المأساوية وتضع لنا حلولا من خلال إيجاد فرص عمل لنا كل ضمن اختصاصه وباسرع وقت ممكن. اما الطالبة فاطمة احمد بكالوريوس علم الاجتماع فقالت لقد  تخرجت منذ عام 2003 وحتى الآن لم احصل على اي وظيفة في دوائر الدولة مع انني طرقت جميع الابواب الحكومية من اجل ذلك واذا كان الخريجون من الذكور يستطيعون ان يجدوا فرصاً بحكم تحركهم المستمر او سفرهم الى دول عربية او اجنبية حيث يجدون فرص عمل هناك، فالامر بالنسبة لنا نحن الخريجات مختلف جدا فنحن النساء تضيق امامنا فرص العمل بحكم أننا نعيش في مجتمع تكون فيه سلطة الرجل أكثر من المرأة  فتضيق فيه غالباً هذه الفرص امامنا  وفي كل الميادين فكيف الحال  في مجال  العمل كما ان الحكومة لم تول اهتماما كبيرا لهذا الموضوع فكل عام يتخرج آلاف من طلبة الجامعات العراقية وهم يتطلعون الى ايجاد وظائف تؤمن لهم العيش بكرامة  ويحلمون بمستقبل أفضل وهذه هي مشكلة كبيرة لاسيما أنها تتفاقم كل عام مع ازدياد إعداد العاطلين عن العمل وما أتمناه من الحكومة العراقية هو إيجاد حل لهذه المعاناة باسرع وقت ممكن لأنها ستعود بنتائج جيدة على الواقع المعيشي والخدمي للعراق. من جهته  يقول محمد حسن البحث في الجامعة المستنصرية ان هؤلاء الخريجين يعدون من الكفاءات العلمية وبالتالي فان هذه الكفاءات قد جرى إعدادها اعداداً جيداً على مدى  اكثر من عشرين عاماً ما تطلب نفقات طائلة اسهمت العائلة العراقية بجزء كبير منها ثم أن الدولة ايضاً اسهمت بالجزء الآخر، لذلك يعد الانفاق على اعداد هؤلاء الخريجين استثماراً مهماً وهو ما يطلق عليه الاستثمار في رأس المال البشري كما ان انهاء هذه الشريحة لدراستها يعني البدء بالبحث عن فرص العمل وبالتالي سوف تشكل ضغطاً اضافياً على سوق العمل وينبغي على الدولة وضمن خططها المستقبلية في هذا الميدان ان تجعل هناك مواءمة بين أعداد الداخلين للجامعات والذين سيتخرجون منها وبين خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموماً فعدم توفر فرص للخريجين سوف يؤدي الى هدر موارد المجتمع ويحرمه من جهود وخبرات هؤلاء الخريجين وعلى هذا الأساس لا بد من هيكلة القبول في الجامعات وجعلها متفقة مع توجهات الدولة فالطلبة الذين يتخرجون ولم يجدوا عملاً يتعرضون لإحباط نفسي يشملهم ويشمل أسرهم ومقابل هذا نلاحظ بطالة مقنعة داخل المؤسسات فما هو مطلوب من الدولة الآن هو النظر في هذه القضية والعمل على إيجاد حلول لها آنية ومستقبلية كي لا تتفاقم هذه المشكلة وبالتالي لا تستطيع الدولة معالجتها. فيما يقول التدريسي عمار السلامي إن طلبة الكليات هم من ضمن قوة العمل لكنهم مفرغون للدراسة ودخلهم يصلهم اصلاً عن طريق ذويهم وان إنهاءهم الدراسة ينبغي ان يرتبط بعملية توفير فرص العمل لهم وبما أن البلد يعاني من بطالة متزايدة لذلك فالخريجون يشكلون حالة اضافية تزيد من نسبة البطالة وهذا يدخل البلد في مشاكل اقتصادية و اجتماعية اكبر فالطالب بعد تخرجه مطالب بجلب إيراد لأهله دوائر الدولة اليوم لا تقبل التعيينـــــات الجديدة والقطاع الخاص في الوقت نفسه يشكو الركود و البطالة بسبب فتح الحدود امام السلـــــع والبضائع الاجنبية و الطالب يعيش احباطاً اذ يجد أبواب التعيين و العمل موصدة وقد ينزلق بمزالق عواقبها وخيمة وأجد الحل في تنفيذ إجراءات من شأنها عــــــوده تشغيل المصانع و المعامل الأهلية والحكومية لإعادة  تدوير عجلة الاقتصاد العراقي.