وذكر بيان رئاسي في بيان تلقته (المدى)، أن "صالح عقد، اليوم الاثنين 28 شباط 2022، اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين (1،2)، حيث جرى التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المُعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة".

ووجّه صالح، بحسب البيان، "بسحب المرسومين الجمهوريين فوراً، والايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، حيث وان بدى صدور المرسوم الجمهوري مُطابقاً للإجراءات القانونية والدستورية شكلياً الا انه لم يُدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المُعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص".

ووجّه صالح، بـ "تُنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً"، موجهاً بـ"مخاطبة وزارتي العدل والداخلية لألقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية".

وشدد صالح على "ضرورة ان يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تُحقق الغاية من اجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ انساني يُمنح لبعض السجناء رفعاً لظلم أو منح فرصة لمُغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة الى ارتكاب جرم معين، او بحق نساء واحداث ذات الاحكام المخففة تناغماً مع العادات والتقاليد الاجتماعية العراقية الاصيلة".

واكد ان "رئاسة الجمهورية لم ولن تدخر أي جهد بدعم قواتنا الأمنية واجهزتنا القضائية البطلة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، وتُثمّن ما بذلته من تضحيات جسام في هذا الصدد".

وأوضح صالح، أنه "لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المُتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، باعتبارها جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته".

وختم حديثه بالقول، إنه "لن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم او الاوامر الرئاسية من شطط او مخالفات قانونية طالما انها ستصب في امن المجتمع واستقراره".