خاص/ المدى
شهدت أسعار النفط قفزة غير مسبوقة منذ العام 2011، إذ سجل خام برنت، أمس الأربعاء، 114 دولاراً للبرميل، وسجل خام غرب تكساس البسيط 112 دولاراً للبرميل.
وقفزت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.
وزادت الضغوط على سوق النفط العالمية بعد تقارير ذكرت أن أعضاء تحالف "أوبك بلس" الذي يضم 13 دولة عضوا في "أوبك" يتجهون للحفاظ على زيادة حذرة في الإنتاج.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، ان ارتفاع أسعار النفط يبشر بموازنة انفجارية للعام 2022، فيما أكدوا أن الوقت قد حان للذهاب إلى موازنة السيناريوهات والمشاريع الستراتيجية بعيدا عن الفساد والشرعنة. ويقول المختص في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن إن "ارتفاع أسعار النفط يبشر بموازنة للعام 2022". وأضاف المحسن أن "هناك موارد بـ50 مليار دولار أيضاً غير نفطية من الضرائب والسياحة والكمارك إضافة الى المتبقي من ارتفاع سعر برميل النفط المقدر بالموازنة، مما يعني أن الموازنة المقبلة ستكون انفجارية بنحو 190 مليار دولار".
وتابع أن "هنالك وفرة مالية ستكون في الموازنة المقبلة بالنظر إلى سعر النفط"، مستدركا "لكن المشكلة تكمن في المشرع المالي هل هو قادر على إدارة المشاريع الاستثمارية وتوفير درجات وظيفية؟". بدوره، يرى مستشار رابطة المصارف العراقية سمير النصيري أن "تخطي أسعار النفط حاجز الـ110 دولارات، سيعزز من المركز المالي للحكومة"، لافتا الى، أن "ارتفاع اسعار النفط سيؤدي بدوره الى إلغاء العجز في موازنة 2022 او قد تكون بعجز بسيط جدا".
وطالب مستشار رابطة المصارف العراقية بـ"ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق سيادي (صندوق الأجيال) لحماية الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات او عند انخفاض الأسعار".
ودعا النصيري الى "تفعيل القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وعدم الاعتماد الكلي على النفط".
من جانبه، يقول المختص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "الخشية من تعطل الامدادات نتيجة للحرب الروسية – الأوكرانية، ادى الى ارتفاع سعر النفط في العقود الفورية الى اكثر من 113 دولارا للبرميل على الرغم من اعلان دول الوكالة الدولية للطاقة عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ نصفها امريكية من أجل تحقيق استقرار الأسواق".
وأضاف المرسومي، "تمثّل الـ60 مليون برميل المعلنة 4% من احتياطي الطوارئ لدى أعضاء وكالة الطاقة الدولية، والبالغ 1.5 مليار برميل، ويمثل هذا الإعلان السحب الرابع المنسق لاحتياطي النفط في تاريخ وكالة الطاقة بعد أعوام 2011 و2005 و1991".
وتابع، "غير ان الأسعار ستظل مرتفعة جدا لارتباطها بعوامل جيو سياسية وليس بعوامل اقتصادية اذ يلاحظ انخفاض في الطلب على النفط الروسي بسبب رفض المصارف الأوروبية إعطاء رسائل ضمان بنكي إلى مشتري النفط الروسي".
ولفت المختص في الشأن الاقتصادي الى، ان قيام المصافي بأعمال الصيانة، وهي صيانة دورية تؤدي لانخفاض الطلب على النفط. فضلا عن أن أغلب المخزون في الدول الأوروبية عبارة عن منتجات نفطية وليس نفطا خاما، وسيكون في الأسواق بسرعة، ولن يحتاج إلى تكرير، ومن ثم سوف يضغط هذا على الأسعار خلال الأيام المقبلة". من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم إن
"المبالغ الضخمة من واردات النفط يمكن استغلالها على خلاف السنوات السابقة التي ذهبت أموالها الى شرعنة الفساد الاقتصادي، من خلال استخدام موازنة البنود التي من خلالها تتم إضافة آلاف المشاريع للموازنة والصرف عليها لسنة واحدة". وأضاف اكرم، ان "طبيعة أسعار النفط المتذبذب تؤدي في السنوات التي تليها إلى عدم تحقيق نفس الإيرادات وبالتالي يتم إهمال الآلاف من المشاريع وأيضا تحذف آلاف المشاريع إلى أن يتم تراكم الكثير من المشاريع المندثرة".
وأشار الى، أن "الوقت قد حان للذهاب إلى موازنة السيناريوهات والمشاريع الستراتيجية حيث يتم توجيه الأموال نحو البرامج والمشاريع المهمة للدولة".
اترك تعليقك