وأكد وزير النقل اللبناني علي حميه أثناء لقائه نظيره العراقي ناصر الشبلي في (12 شباط 2022)، على أهمية حركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت ولا سيما مع الكويت وايران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية - السورية والحدود العراقية - الأردنية إلى منطقة الخليج.

وأضاف حميه، أن “المباحثات مع العراق تناولت دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية إلى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري بين البلدين”.

إيجابيات عديدة

اشار رئيس كتلة امتداد النيابية محمد النوري، الى وجود ايجابيات عديدة فيما يخص حركة الترانزيت بين العراق ولبنان.

النوري وفي حديث لـ(المدى) قال إنه “من بين هذه الايجابيات هي تشغيل أيادِ عاملة اضافة الى وجود خطوط نقل برية للاستفادة منها ووجود محطات استراحة للبضائع المصدرة من لبنان تجاه الدول الاخرى على اعتبار ان العراق سيكون محطة عبور وهذه المحطات تتمتع بالكثير من المميزات اضافة الى بيع الوقود وتشغيل مجموعة جيدة من الايدي العاملة”.

واضاف، أنه “لن تكون هناك سلبيات كثيرة وقد تكون بعض الامور الجانبية الخاصة باستخدام الطرق لكن هذه الطرق ستستخدم مقابل اموال وليس مجاناً”.

وأشار النوري، إلى ان “الرقابة الامنية على هذه البضائع ستكون كثيفة وضمن ارتال وليس فرادا على اعتبار ان وضع العراق غير مستقر بالكامل وما تزال الخلايا الارهابية موجودة وهذا سيكون متابعا امنيا والبضائع ستخضع للسونار ولكن جميع الاحتمالات واردة”، مبيناً أن “التدقيق الامني سيكون اكبر للحفاظ على هذه العملية”.

تحذيرات من مخاطر أمنية

بالمقابل، شدد الخبير الامني عماد علو، على ضرورة مراقبة الشاحنات اضافة الى الجهد الاستخباري للكشف عن نشاطات الجريمة المنظمة والتنظيمات الارهابية التي تنوي ادخال بضائع خطرة او ممنوعات او مخدرات للعراق.

علو وفي حديث لـ (المدى) قال إن “المسألة المهمة تتعلق بإصدار قانون رقم ١٠ لعام 2015 المتعلق بإمكانية التسعيرة الكمركية للمنافذ الحدودية التي تدخل منها السلع للعراق من خلال الموانئ او من خلال الدول المجاورة”.

وأوضح، أن “العراق وقع مع أكثر من دولة ومنها الإمارات وقطر والكويت ولبنان وهذا معناه ان العراق يقوم ببيع وارداته الكمركية إلى هذه الدول ولا يستفيد منها وهناك تتم التسعيرة الكمركية ودفع الرسوم لتلك الدولة ومن ثم دخولها من دون رسوم للعراق”.

وبخصوص المخاطر الامنية من اتفاق العراق مع لبنان، أكد علو أن “الرقابة والاجهزة الامنية هي المسؤولة عنها حيث هناك احتياطات وإجراءات للحفاظ على امن وسلامة الوطن وحتى عند دخول بضاعة عن طريق الطائرات لا بد أن تراقب وتفتش من خلال أجهزة الكشف السونارية و الإشعاعية المفروض تواجدها في المنافذ الحدودية والسيطرات العسكرية في جميع الطرق”.

مردود مادي كبير

إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، أن “الفائدة الاقتصادية ستنحصر على الرسوم الكمركية والخدمات التي ستقدم الى ناقلي هذه البضائع من مطاعم وخدمات تصليح او محطات الوقود فجميعها تعود بمردود مالي الى العراق”.

وبيّن الأمين، أن “عملية الترانزيت هي من اجل تسهيل الاجراءات الكمركية بين الدول حيث ان العراق سيصبح ممرا للبضائع القادمة من ايران الى الموانئ على البحر المتوسط وفي عملية عكسية من البحر المتوسط الى العراق عبر سوريا او لبنان”.

وتابع، :”أما بالنسبة الى العراق لتسهيل عملية نقل البضائع والشحنات الى ايران سيحصل على ضرائب كمركية عند مرور اي شاحنة من خلاله وان عملية النقل ستكون وفق اجراءات قانونية وان السلطات العراقية سيكون لها علم بطريق دخول الشحنات وخروجها يتم تحديد مواعيد الدخول والخروج مع وجود المرافقة مع البضائع ووجود كاميرات مراقبة على طول الطريق وعلى المنافذ الحدودية ايضا”.