حملت القوى السياسية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والحكومة الحالية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مسؤولية حالات الانفلات والعنف والاشتباكات المتصاعدة والمتواصلة على مدار الأيام الماضية والتي تسيل معها دماء المصريين وتسقط شهداء ومصابين لا تتوقف الآن عند حدود المسئولية السياسية، وإنما تمتد إلى دفع البلاد إلى حافة الخطر بشكل متعمد، بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي يحول أول رئيس مدني منتخب إلى فرعون ديكتاتور مستبد جديد يضع نفسه سلطة فوق كل المؤسسات ويحتفظ لنفسه بكافة صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الثورة، على حد البيان.

وأوضحت القوى السياسية في بيان لها امس الاثنين أن البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة بالأمس لم يقدم أي جديد بخصوص مطلب القوى الوطنية والثورية الواضح بإسقاط الإعلان الدستوري تماما، ويمثل محاولة للالتفاف والتبرير على هذا المطلب الواضح لا يعبر إلا عن استمرار نفس نهج سياسات النظام السابق في تباطؤ الاستجابة لمطالب الثوار والمجتمع الذي انتفض بكافة قواه الوطنية والسياسية والثورية وقطاعاته المهنية من قضاة وصحفيين ومحامين ومهنيين، وهو ما ينذر بشكل واضح أن هذه السلطة التي أصابها غرور القوة والانفراد لم تستوعب درس النظام السابق وإمكانية تصاعد سقف المطالب إذا استمر الإصرار على الخطايا التي ترتكب في حق الوطن والثورة.

وطالبت القوى السياسية بالسحب الفوري للإعلان الدستوري الذي يمثل انقلابا على المسار الديمقراطي ويخلق فرعونا جديدا على رأس السلطة في مصر، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية، لا عبر قانون حماية مكتسبات الثورة المليء بالكوارث مثل منح النائب العام حق حبس المواطنين 6 شهور، موضحين أنه الأولى بسلطة تتحدث عن السعي للقصاص المبادرة فورا لتحمل مسئولية وقف سيل الدماء والاعتداء على الثوار والمتظاهرين في ميادين الثورة في التحرير ومحافظات مصر.

وشددت القوى السياسية على ضرورة البدء فورا فى خطة واضحة لتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التي تعبر بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف واحد للهيمنة وإقصاء باقي الأطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين.

وأكدت القوى السياسية والوطنية والثورية الموقعة على البيان على تمسكها بسلمية الثورة، وإصرارها على تلك الأهداف المشروعة الواضحة فإنها تدعو جماهير الثورة فى كل محافظات مصر للمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء، والى أن تتوجه للاحتشاد في ميدان التحرير لاستكمال الاعتصام إلى حين تحقيق تلك المطالب.

الموقعون: التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الحرية، الاشتراكيين الثوريين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة 6 إبريل، حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة المصري الحر، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة ثورة اللوتس.