مازالت مبادرة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، لحل الازمة بين بغداد واقليم كردستان، تراوح مكانها بعد اكثر من اسبوعين على طرحها اثر تصاعد حدة التوتر بين قطعات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مدينة طوزخورماتو.
وفيما تعرب اطراف النزاع عن عدم تفاؤلها بحل الازمة لانها "نتيجة تراكم المشاكل" بين بغداد والاقليم بحسب نائب كردي، يعزو ائتلاف دولة القانون تشاؤمه الى "تعنت وتصعيد الاقليم"، لكن كتلة عراقيون التي يرأسها النجيفي تقول ان الاخير فعل ما عليه وباتت الكرة في ملعب الجهات التنفيذية والفنية العسكرية لكي تجتمع وتضع طريقة للتنفيذ بعد ان وافقت بغداد واربيل على المبادرة وحظيت بدعم واسع.  يأتي هذا في وقت اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن قرب تسمية اعضاء اللجنة التي ستذهب الى نقاط التماس لبدء وساطتها بين الجانبين.
وكان النجيفي طرح مبادرة لنزع فتيل الأزمة التي هددت بنشوب صراع مسلح بين قوات دجلة والبيشمركة في الدوز. وتتضمن المبادرة سحب القوات المسلحة التابعة للجانبين على ان تحل مكانها الشرطة المحلية وأن يعاد "التوازن القومي والطائفي" لهذه القوات. وتحدث النجيفي عن قبول رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما وعد اقليم كردستان ببحثها مع اللجان الفنية.
وفي مقابلة مع "المدى" امس الثلاثاء، يقول شوان محمد طه، النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ان "لجنة الامن ستختار غدا اعضاء من كتل نيابية مختلفة لتشكيل لجنة وفق مبادرة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لزيارة القوات المحتشدة في المناطق المتنازع عليها". ويضيف طه "لجنة الامن الدفاع ستقوم بتقصي الحقائق في المنطقة والتفاوض مع قادة القوات الاتحادية والبيشمركة وتثبيت موقفها الرافض لاستخدام الوسائل العسكرية".
ويرى النائب الكردي ان "حلول الكتل السياسية تقوم على اساس الترقيع ولاتملك ان تحل المشاكل الاساسية بين بغداد واربيل لان تحشيد القوات من الطرفين هو نتيجة لتراكم المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ذكر في بيان صحفي الاسبوع الماضي، إن الأخير "اجتمع مع مسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني"، مبيناً أن "الاجتماع عقد بناء على مبادرة المالكي لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلطة"، مشيرا الى ان "المجتمعين اتفقوا على وضع خارطة ميدانية لتفعيل المبادرة" ولم تظهر تفاصيل اخرى حول ذلك.
بدوره يقول جبار ياور، الأمين العام لوزارة البشمركة لـ "المدى برس" امس، ان "رئيس الإقليم أبلغ النجيفي بأن المبادرة ما زالت بحاجة الى إجراء محادثات بين الجانبين لوضع آلية تنفيذ واضحة"، معلقا بالقول "المبادرة برأينا بقيت مجرد مقترح لأنه لم يجر أي اجتماع او محادثات بشأنها".
واكد ياور أن "إقليم كردستان لم يرسل أي قوات إضافية من البيشمركة الى كركوك، كما ولم يسحب أي قوات من هناك"، وتابع "أنه منذ الاسبوع الماضي وما زال الوضع بيننا والحكومة العراقية على حاله ولم تجرِ أيه عملية اتصال". وترى ايمان الفاضلي، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ان "مبادرة النجيفي شخصية او حزبية، وكان من الافضل تشكيل لجنة من نواب وممثلي المناطق المتنازع عليها فضلا عن نواب مدن الاقليم لايجاد وسيلة لنزع فتيل الازمة بين الحكومة والاقليم بدلا عن المبادرات الفردية". وكان المالكي كشف عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول يقضي بوضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني يقضي بجعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.
وتطالب الفاضلي، في حديثها لـ "المدى" امس، ان "يتم الرجوع الى اتفاقيات عام 2009 التي نظمت التواجد العسكري في المناطق المتنازع عليها"، مشيرة الى ان "مبادرة النجفي لن تكون كافية على رغم من تواصل اللقاءات واللجان التي تراعي تهدئة الطرفين".
وترى ان "زيارة مسعود برزاني الاخيرة الى قوات البيشمركة ربما ستعيق تقدم المبادرة وتؤزم الاوضاع اكثر مما ستحلها".
وفيما رجحت النائبة عن دولة القانون "ان لا يتم حل قوات دجلة المتمركزة حاليا في المناطق المتنازع عليها"، قالت ان "كردستان لم تنفصل بعد عن العراق لذا من حق للجيش العراقي دخول تلك المناطق دون اعتراض من جانب الاقليم".
ويقول الاكراد انهم لا يمانعون من دخول الجيش الاتحادي الى مناطقهم مطالبين اولا بأن يعود المالكي للبرلمان كي يحصل على "شرعية تعيين كبار قادة الجيش" الذين خالف الدستور ووضعهم قادة "بالوكالة" ودون موافقة من البرلمان.
في هذه الاثناء يقول النائب محمد الخالدي، عن كتلة عراقيون التي يتزعمها النجيفي، ان "المبادرة مستمرة والنجيفي لازال يسعى الى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع رغم التصعيد الاخير بين دولة القانون والتحالف الكردستاني بعد زيارة بارزاني الى قوات البيشمركة".
ويضيف الخالدي، في مقابلة مع "المدى" امس، ان "المبادرة لازالت تنتظر الجهات التنفيذية من وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة".