اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس الاثنين، اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى، مطلع الاسبوع الحالي، واحدا من اهم انجازات البرلمان للدورة الحالية، معتبرة ذلك ب"خطوة اولى لمنع تدخلات المالكي" في سلطة القضاء وتعزيز استقلالها، وأكد نواب ان الكتل ستكمل هذه الخطوة وتعززها بعد ان اتفقت على تمرير قانون المحكمة الاتحادية لمنع التفرد بالقضاء.

في هذه الاثناء حذر نائب عن التحالف الكردستاني من "ازمة كبيرة" تهدد البلد فيما اذا نجح ائتلاف دولة القانون في الطعن بقانون مجلس القضاء، لكن دولة القانون جددت انتقاداتها لتمرير القانون مؤكدة انه اقر "بلا توافقات" وان تعديلاته "سياسية". ويتهم المالكي من قبل خصومه بأنه اسس نفوذا كبيرا داخل السلطة القضائية، ويبدو ان الخصوم نسقوا مواقفهم مؤخرا ليصعبوا على المالكي مهمة بناء نفوذ في القضاء، ونجحوا عبر تعديل القانون بالفصل بين رئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، كي لا تمنح رئاستهما معا لرجل واحد كمدحت المحمود الذي يشغل المنصبين معا في الوقت الحالي منذ 2003 بامر من الحاكم المدني الاميركي بول بريمر.

وفي تصريح لـ "المدى"، يقول النائب خالد شواني، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان "نجاح البرلمان بتمرير قانون مجلس القضاء الاعلى من شأنه تحصين السلطة القضائية من تدخلات الحكومة والسياسيين،" معتبرا ذلك "الخطوة الاولى لوقف تدخلات المالكي وبعض المتنفذين في عمل السلطة القضائية".

واضاف شواني "تمرير القانون من اهم ما قام به مجلس النواب على مدى دورته الحالية"، مشيرا الى ان "صيغة القانون تمنع اي تدخل من قبل السياسيين، او الاحزاب في عمل السلطة القضائية". ولفت رئيس اللجنة القانونية الى ان "اقرار قانون القضاء الاعلى لم يرق لبعض المعترضين.. وانا اسغترب من ائتلاف دولة القانون واعرابهم عن القلق من تسييس القضاء كحجة لمعارضة اقرار القانون، رغم انهم انفسهم متهمون بتسييس السلطة القضائية".

وحول مصير قانون المحكمة الاتحادية الذي يتم الربط بينه وبين قانون القضاء الاعلى، يقول النائب الكردي "هناك ارادة برلمانية من اجل تمرير قانون الاتحادية في الجلسة المقبلة"، كاشفا عن "اتفاق سياسي بين زعماء الكتل بما فيها دولة القانون، في اجتماع الخميس الماضي، على تمرير الاتحادية".

ويرى رئيس اللجنة القانونية "انه لا مبرر لعدم تمرير المحكمة الاتحادية بعد التصويت على مجلس القضاء الاعلى"، واصفا الجهات التي تنوي تأخير اقرار المحكمة الاتحادية بانها "تريد تعطيل مؤسسات الدولة بشكل عام".

وكانت مسودة القانون تتضمن مواد تنص على اعتبار المحكمة الاتحادية جزءا من مجلس القضاء ليتولى مهام تسمية رئيس واعضاء المحكمة التي تتولى تفسير مواد الدستور. وتم تمرير قانون القضاء الاعلى من دون هذه المادة وبتعديلات اغضبت المالكي.

وتنص المادة الثالثة / ثالثا - خامساً، على ان مجلس القضاء الاعلى يتولى: ترشيح رئيس ونواب ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام الاتحادي ونائبه ورئيس هيئة الاشراف القضائي الاتحادية. وترشيح المؤهل للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية. وترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للقوانين. الى ذلك يؤكد النائب فرهاد اتروشي، عضو التحالف الكردستاني، ان "لا ربط بين قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى". ويضيف اتروشي، في حديث لـ "المدى" امس" ان "ائتلاف دولة القانون الذي اعترض على قانون مجلس القضاء الاعلى ابدى دعمه لاقرار القانون خلال الاجتماعات الماضية، الا اننا فوجئنا بانسحاب اعضائه خلال جلسة التصويت من دون تقديم اي مبررات لذلك".

النائب البارز في التحالف الكردستاني يؤكد ان "توجهات الكتل في الفترة القادمة ستنصب على تمرير المحكمة الاتحادية لمنع اي تفرد او اي تدخل بعمل المؤسسة القضائية التي تحاول الحكومة السيطرة عليها بأي طريقة".

وحذر الاتروشي من "وجود ازمة جديدة قد تكون حاضرة، في حال تم نقض قانون مجلس القضاء الاعلى من قبل المحكمة الاتحادية"، نافيا بشدة "وجود خروقات في اقرار قانون القضاء الاعلى لا في الية التصويت ولا في فقراته".

ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهها اعضاء دولة القانون لمن شارك في اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى الى حد اعتباره "وصمة عار في جبين البرلمان"، الا ان النائب عباس البياتي يصف القانون بانه "خطوة مهمة لاستقلال القضاء". ويضيف البياتي، في مقابلة مع "المدى" امس" ان "تمرير قانون مجلس القضاء الاعلى خطوة مهمة نحو جعل القضاء اكثر استقلالية على الرغم من اعتراضاتنا وعلى الرغم من الفوضى التي شهدتها جلسة التصويت".

ويضيف ان "ائتلاف دولة القانون والكتل الاخرى تسعى دائما الى جعل القضاء سلطة مستقلة بقدر المستطاع الا ان التدخلات السياسية تحول دون ذلك".

واتهم البياتي كتلا لم يسمها بـ"محاولة التأثير على عمل السلطة القضائية".

ولفت الى ان وجود "كثير من الملاحظات لم يتم حسمها في قانون مجلس القضاء الاعلى"، مشيرا الى ان "الكتل اصرت على تمريره دون الاخذ باشكالاتنا الموضوعية والفنية والتوافقية".

ووصف البياتي التعديلات التي طرأت على قانون مجلس القضاء بانها "كانت سياسية بحتة، ولاتمت للجوانب الفنية والقانونية بأي صلة".