سياسية
2013/08/25 (01:01 مساء)   -   عدد القراءات: 3441   -   العدد(2874)
لجنة المادة 140: عوضنا 150 ألف عائلة ونقص المال يمدّد عملنا عشر سنوات أخرى


بغداد / إياد التميمي

كشفت لجنة المادة 140 النيابية عن ان محافظات الوسط والجنوب استأثرت بثلثي مخصصات اللجنة خلال عام 2013، فمن اصل 150 مليار دينار تم تخصيصها لم تحصل محافظة كركوك الا على 50 مليار دينار فقط. وطالبت الحكومة بتخصيص باب ثابت في موازنة العام المقبل من اجل انهاء العمل بالمادة التي ينص عليها الدستور.

في هذه الأثناء قالت لجنة أخرى معنية بالموضوع ذاته هي اللجنة الحكومية العليا للمادة 140، إن مرحلة التعويض، التي ينص عليها الدستور، عوضت خلال السنوات الماضية نحو 150 الف عائلة، مبدية استغرابها من توسيع عمل اللجنة من المناطق المتنازع عليها إلى محافظات "لا تنازع عليها". وفيما انتقدت اللجنة الحكومية قلة الأموال المخصصة لعمل اللجنة، قالت إنها، والحال هذه، بحاجة لعشر سنوات لانهاء المرحلة الاولى والانتقال من التعويض الى التطبيع.
يذكر أن لجنة المادة 140 شكلت عام 2006 ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات للمرحلين والوافدين. ويرأس وزير النقل هادي العامري اللجنة العليا للمادة 140 خلفا لوزير التكنولوجيا السابق رائد فهمي.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على أن تتولى السلطة التنفيذية مراحل (التطبيع، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها).
وفي هذا الخصوص، يقول النائب محسن السعدون، رئيس لجنة المادة 140 النيابية، إن "تنفيذ المادة 140 بحاجة الى جهود نيابية وحكومية من اجل إنهائها بالوقت المطلوب"، مبينا أن "اللجنة النيابية تراقب بشكل مستمر اللجنة الوزارية وتتابع ما تنجزه من معاملات خصوصا وانها لم تقتصر على محافظة واحدة وهناك اكثر من مكتب لها في عموما المحافظات".
وأضاف السعدون، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "اللجنة الحكومية استطاعت ان توزع 170 ملياراً من موازنة 2013 على جميع المتضررين في المادة 140 في المكاتب الـ 8 المنتشرة في المحافظات"، مؤكدا ان "اللجنة النيابية ستطالب الحكومة بتوفير باب صرف ثابت من موازنة 2014 لحسم ملف المادة 140 بالكامل"، لافتا الى ان "الموازنة التي تم تخصيصها في موازنة 2013 شهدت عجزا بقيمة 150 مليار دينار".
وكشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب عن أن "المكاتب الخمسة في الجنوب حصلت على 100 مليار دينار بينما تم تخصيص 50 مليار دينار لمكتب محافظة كركوك، و10 مليارات دينار لمكتب خانقين، و10 مليارات دينار لمكتب نينوى".
وذكر السعدون ان "اللجنة مازالت تعمل في المرحلة الاولى وهي مرحلة التعويض وان المرحلة القادمة ستكون التطبيع"، مشددا على "الربط بين إنهاء ملف المادة 140 بقانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المرتبط بدوره بمجموعة قوانين توافقية". ورجح أن يكون "ترسيم الحدود من ضمن القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الفترة المقبلة كونه ليس مطلبا كرديا وإنما هناك محافظات ومناطق تدعم اقرار هذا القانون".
بدوره قال تحسين كهية، عضو اللجنة العليا للمادة 140، إن "المادة 140 هي مورد خلاف سياسي بين الكتل وان حلها لا يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض وان هناك من يرى ان هذه المادة وضعت للتغيير الديموغرافي".
وأشار كهية، في تصريح لـ"المدى" امس إلى أن "اللجنة العليا عملت منذ انطلاقتها ولغاية الان على انهاء المرحلة الاولى الخاصة بتعويض المرحلين والموفدين"، وفيما نفى وجود ضغوط على المواطنين في المناطق المتنازع عليها، اكد أن "كل من يرغب بالعودة الى محافظته يقوم بتقديم معاملته من خلال مكاتب اللجنة في عموم العراق".
ويوضح عضو اللجنة العليا للمادة 140 التي يترأسها وزير النقل هادي العامري بالقول أن "كل وافد خصص له مبلغ 20 مليوناً وفيما تم تخصيص مبلغ 10 ملايين للمرحلين"، لافتا الى "تعويض 150 الف عائلة خلال فترة عمل اللجنة في عموم المناطق المتنازع عليها وبعد عمل اللجنة لأكثر من 3 سنوات في المناطق المتنازع عليها".
وينوه عضو مجلس محافظة كركوك الى ان "اللجنة تفاجأت بوجود معاملات تم ترويجها من محافظات الوسط والجنوب مثل البصرة وواسط والحلة وذي قار والمثنى وقد تم ترويج ملفاتهم وتعويضهم منذ سنتين" مشيرا الى ان "محافظتي كربلاء والنجف من ضمن المحافظات المشمولة بعمل مناطق متنازع عليها".
ويقول كهية إن "اللجنة العليا بدأت بتعويض أهالي مناطق خانقين وسنجار وبعض مناطق من كركوك الا ان العمل توسع ليشمل جميع مواطني المحافظات التي تضررت من نظام صدام بمن في ذلك المواطنون المهجرون خارج العراق".
وكشف عن ان اللجنة "صرفت لغاية الان اكثر من 500 مليار دينار" الا انه انتقد الميزانية المخصصة للجنة في كل عام، مؤكدا أنها "ستجعلنا نعمل بهذه في مرحلة التعويض لاكثر من 10 سنوات دون الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تطبيع الاوضاع"، معللا ذلك بان "ما تقدمه العوائل المتضررة من معاملات يفوق نسبة الاموال المخصصة للمناطق المتنازع عليها فقط".
وبخصوص ارتباط قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات بتطبيق المادة 140، يؤكد تحسين كهية ان "قانون ترسيم الحدود سيكون مهماً جدا بدخول عمل اللجنة في المرحلة الثانية والخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها"، مردفا بالقول "لكن في الوقت الحاضر لا علاقة للمادة 140 بقانون ترسيم الحدود".



تعليقات الزوار
الاسم: حسين شنيشل صالح حسن
الرجاء اعلامنا عن المرحله 17 الوافدين متى يتم صرف الصكوك لهم في كركوك
الاسم: ليث عبد العزيز محمد رضا
نرجو اعلامنا عن موعد شمولنا بمكرمتكم فنحن قدمنا ولدينا وصل استلام للمشمولين بالقرار رقم ( 7 )رقم المعاملة2410 المرحلة 3 الوجبة 5 بتأريخ 8 /2 / 2011
الاسم: علي عبد تومايه علي
لم يضهر اسمي في القوائم علي عبد تومايه علي الوجبة السابعة المرحله 14مكتب ذي قار
الاسم: جعفرعبدالكريم جاسم
رجاءا اعلامنا متى يتم صرف صكوك المرحلة 17 وافدين كركوك
الاسم: خالد خليل ابراهيم الجراح
راجعت مكتب الجنة في بابل منذ حدود السنة فجاءني الجواب من الموظف المسؤول كمايلي :فــــ 66 - مشمول بالمادة ... من المرحلة السادسة الوجبة الثانية ولحد الان لا ادري متى ستصرف التعويضات لي . الرقم - 6201 ( رقم المعاملة ) ( رقم الوصل 003165) الرجاء اعلامي بواسطة الايميل اعلاه مع الشكر
الاسم: abass
جراد كاضم عبد علي متنة من الجوع والله
الاسم: حسين فرحان كاطع جالي الزيداوي
تحية وسلام ارجو اعلامي متا يتم صرف صكوك المرحلة 18 من المادة 140 من الدستورررر العراقي للمرحلين من كركوك الي بغداد كوني من العرب معة التقديررر
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون