سياسية
2013/09/04 (01:01 مساء)   -   عدد القراءات: 15918   -   العدد(2883)
الحكومة تقر قانون تقاعد يشمل حتى سائق التاكسي ويراعي معدلات الغلاء


 بغداد/ المدى برس

أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، امس الثلاثاء، أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التقاعد العام ورفعه الى البرلمان للمصادقة عليه"، وبين أن القانون يعالج رواتب "جميع المتقاعدين سابقا أو المستمرين بالخدمة"، مؤكدا أن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات "ستقتصر على خدمتهم خارج اطار مجالسهم"، فيما أشار إلى أن "القانون اقر الحقوق التقاعدية لمن يعمل في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي".
وقال المالكي في مؤتمر صحفي نقلته فضائية العراقية شبه الرسمية، واطلعت عليه (المدى برس)، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته (امس) مشروع قانون التقاعد العام واحاله لمجلس النواب للمصادقة عليه"، مبينا إن " القانون  يعالج جميع القضايا المتعلقة بالمتقاعدين المستمرين بالخدمة او المتقاعدين سابقا اضافة الى الحقوق لأعضاء المجالس المنتخبة".
وأضاف المالكي أن "مشروع القانون راعى عملية تحقيق العدالة في توزيع رواتب المتقاعدين من خلال ضمان رفع مستوى الدخل للمتقاعدين والذي سوف لايقل عن 400 الف دينار شهريا"، مشيرا الى أن "القانون اعتمد على مبدأ الغاء الحقوق التقاعدية للمجالس المنتخبة كمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية واقتصارها على الخدمة الموجودة خارج اطار مجالسهم".
وتابع المالكي  أن "القانون أعطى الحق لأعضاء مجالس النواب والمحافظات والمحلية باحتساب خدمتهم الموجودة خارج اطار مجلس النواب بإضافة خدمة ممتازة مضاعفة تضاف الى خدمتهم التي قضوها في دوائر الدولة لأغراض التقاعد وفق القانون المعمول به في هذا القانون حاليا".
واوضح رئيس الوزراء أن "قانون التقاعد نظم القضية التقاعدية لكل موظفي الدولة وفق القانون والدستور ابتداءً من أصغر موظف في الدولة الى أكبر موظف، وستصدر لاحقا أيضاً قوانين تتعلق بتنظيم رواتب بقية الموظفين من وزراء ووكلاء ودرجات خاصة ورئيسي الجمهورية والوزراء حتى تكون مشمولة بنفس أحكام قانون التقاعد".
واشار المالكي الى أن "مشروع قانون التقاعد الوطني الموحد أقر الحقوق التقاعدية لمن يعمل في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي"، لافتا الى أن "القانون يدفع الحقوق التقاعدية لمن يرغب بالتقاعد حتى لو كان يعمل في القطاع الخاص، من خلال دفع الدولة لنصف الحقوق التي يدفعها المواطن شهريا كضمان للتقاعد، تشجيعا للمواطنين للعمل في القطاع الخاص".
من جانبه قال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، إن "التظاهرات الأخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد ووافق المجلس في جلسته اليوم على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80%".
واضاف الشهرستاني أن "اهم فقرات القانون إلغاء الامتيازات التقاعدية للفئات المسؤولة في الدولة كأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، وإعادة كل هؤلاء إلى قانون موحد فيه آليات لا تستثني اي احد".
وتابع الشهرستاني أن "الحد الادنى للراتب التقاعدي لجميع العراقيين بلغت قيمته 400 الف دينار وهذا الراتب لن يبقى ثابتا وإنما يعاد احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفق نسبة تضخم الأسعار"، مبينا أن "من اهم الفقرات المعدلة على مسودة قانون التقاعد الجديد هو شمول العاملين بالقطاع الخاص والعاملين على حسابهم الخاص كالسائق والنجار وغيرهم بالقانون".
واعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد، اول امس الاحد،(الاول من ايلول 2013)، أنها "أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط"، ودعت الى "توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث"، مبدية أملها في أن "يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة".
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، السبت، (31 آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبهم"، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.



تعليقات الزوار
الاسم: الدكتور محمد الحمداني
ان هذا القانون يعد مفخرة لمجلس الوزراء العراقيين والتفاتة كبيرة لشريحة كبيرة جدا من الشعب .ونتمنى من الاحوة في البرلمان ان يصوتوا عليه باجماع كبير وان لا يضعوه في سلة مع مشاريع اخرى سياسية
الاسم: د. همام الشماع
القنون يبدو للوهلة الأولى كتشريع صادر في دولة اسكندافية تتوخى اقصى درجات العدالة وتقليص الفوارق بين ابناء الشعب. الحقيقة غير ذلك تماما فالقانون قد أعاد الأمتيازات التقاعدية كاملة لذوي الدرجات العيا في الرئاسات والوزراء والنواب من الشباك بعد ان اخذها من الباب. الرواتب التقاعدية الجديدة سوف تحتسب وفق الراتب الأسمي والذي سيتضاعف بحسب سنوات الخدة التي ستعطي % زيادة في الراتب التقاعدي. فإذا كان الراتب الأسمي لاحد اعضاء الرئاسات أو وزير او نائب عشرة ملاين دينار وكانت لديه خدمة طويلة في الدولة ولتكن اربعين سنة ، فأن راتبة التقاعدي سيصل إلى عشرين مليون دينار دون احتساب النسبة المححدة من مخصصاته التي نص عليها مشروع القانون الذي اعن عنه وحينها قد يصل راتبه التقاعدي الى اكثر من اربعين مليون دينار أنه ضحك على الذقون ومحاولة لأمتصاص النقمة التي تزايدت بشأن تردي اوضاع الشعب المعاشية
الاسم: ام علي
نتمى ان تحقق العدالة لكافة الشرائح وسوف يكون هناك الكثير من الموظفين يطالبون بالتقاعد وفتح الفرصة للشباب من مواصلة المسيرة التي بدأ بها الموظفون الذين كانوا قبلهم في الخدمة وهكذا قضينا على البطالة وعلى الارهاب من خلال تعين الشباب وتفجير الطاقات الموجودة في داخلهم وكذلك نرى من هذه الشريحة الابداع والابتكار وخدمة العراق بكل صدق وامانة ..
الاسم: هند
القانون حيل تعبان يعني العنده خدمه 30 سنه يطلع راتبه 470 الف دينار هذا شلون قانون مال فكريات
الاسم: سوسن
الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص هو هذا النجاح الكبير للقانون
الاسم: عدنان
الرجاء اريد معرفة بالنسبة للموظفين المغتربين والذين هاجرو من العراق لاسباب ممختلفة
الاسم: احمد كريم
سؤال القانون نص بعطاء تقاعد الى كل الطبقات من ضمنها اصحاب القطاع الخاص اذاً الذين احتسبت مكافأة لهم فقط لايعتبرون عراقين يشملهم التقاعد وهل لهم الحقيه في تعين بعد الدوره
الاسم: يلماز
بسم الله الرحمن الرحيم القانون الجديد لم يضف الشيء الجديد الملموس وياحبذا لو اضيف الى معادلة احتساب الراتب مخصصات الشهادة على اقل تقدير لان الشهادة يمكن اعتبارها من المخصصات الدائمية
الاسم: علاء الساعدي
أنتم امل العراقيين ورجاءهم بعد الله فلا شلت يديكم فأنصروا الفقير لانه لايملك الأ الدعاء والرجال منكم واليكم فانصروه بهذا القانون ينصركم الله وشكرا
الاسم: احمد الزاملي
نشكر رئاسة مجلس الوزراء وعلى راسها السيد نوري المالكي بالموافقة على هكذا قوانين تخدم المواطن العراقي الذي عانى من الظلم والاظطهاد ابان النظام البائد والعيش ماتبقى من عمره باحترام واطمئنان وان تشريع هذا القانون سوف يدفع الكثير من الموظفين كبار السن على الاحالة للتقاعد واعطاء الفرصة للجيل الجديد من الشباب الواعد وبذلك تقل نسبة البطالة وتتحقق العدالة انشاءالله
الاسم: صبري العبيدي
السادة رئيس واعضاء جريدة المدى الكرام تحية وتقدير ارجو ارسال نسخة من القانون اعلاه مع كامل الود والاحترام صبري العبيدي
الاسم: عدي عبد القادرصالح
نتمنى شمول الكل علما ان مبدء خدمة ال15 سنه مجحف بسبب احالة اغلبية الضباط الاحداث الذين عادو للخدمه على التقاعد لكونهم كانوا منتسبين في الاجهزه الامنيه المنحله علما انهم لم يشاركوا باي عمل ضد الاحزاب الحاكمه حاليا ؟؟؟؟؟
الاسم: د.خولة
وماذا عن أحتساب شهادة الموظف ؟؟؟ وعن المتقاعد لأسباب صحية من فترة طويلة؟؟؟ يبقى القانون مبهم للأنسان الموظف غير القانوني لابد أن يوضح يصورة أكثر وشكرا.
الاسم: د.فؤاد
صدر قانون التعديل للمفصولين السياسين أعفائهم من التوقيفات التقاعدبةللخدمة الخارجة عن الوظيفة لم نجد في القانون ما يشير الى ذللك وشكرا.
الاسم: عدنان
السلام عليكم هذا قانون مجحف ولامنصف ابدا الذي خدم العراق 40عاما يطلع بتقاعد400الف ليش مايطلع يراتب تقاعدي 80%لقلهااذا كان راتبه مليون و250الف يأخذمنه 250الف يبقى راتب مليون اقلها يكدريتنفس وراتب يليق به خل عدكم انصاف شويه كافي نهيتواالعراق دمرنوالشعب كافي عاد
الاسم: نادر
السلام عليكم لايوجدفي العالم كله قانون يرضي الجميع بارك الله جهود الخيرين في اقرار مشروع قانون التقاعد الجديد وحبذا لو تم التركيز على القطاع الخاص واللجوء المواطن للعمل في القطاع الخاص والذي يؤدي الى خفض الموازنة التشيغلية وخاصة في نفقات تعويضات الموظفين والذي يبلغ نسبته كل عام مايقارب 60% من موازنة العراق وكذلك تفعيل واعادة النظر كذلك في قانون الضمان الاجتماعي والذي يؤدي الى لجوء المواطن للعمل في القطاع الخاص ... مع تحياتي
الاسم: د سنان
كان المفروض ان يقر اولا قانون الخدمة الموحد هذا من جهة وثانيا هناك شرائح من الموظفيين توقفت رواتبهم بسبب القانون المجحف منذ سنة 2004 بسبب حدود درجاتهم والشهادة وهم يراوحون في نفس سلم درجاتهم ثالثا المفروض ان يوقع حد اعلى للراتب التقاعدي مثلما وضع حد للراتب التقاعدي الادنى لذلك اقترح ان يكون الراتب التقاعدي الادنى يجب ان يكون ثلث الراتب التقاعدي الاعلى
الاسم: بدر
الا من المنصف انصاف تاركي العمل في وزارة الصناعه للظروف القاسيه ايام النظام السابق والذين احتسبت لهم فترة الترك خدمة لاغراض الترقيه والتقاعد ثم بعدها تم الغاء تلك الخدمه ثم استقطاع فروقات الرواتب منهم باقساط شهريه فنزلت رواتبهم وكبرت عوائلهم ويتم استقطاع فروقات الراتب منهم فأين الانصاف؟؟؟
الاسم: رافدعبدالكاظم جاسم
لدي خدمة ثلاث عشرسنة في مديريةالشرطةالعامة الحراسات الخاصة واحلت على التقاعدمنذ1994 ولم استلم اي حقوق تقاعدية لحد الان هليشملني قانون التقاعد الجديد وشكرن
اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون