آراء وافكار
2013/09/08 (01:01 مساء)   -   عدد القراءات: 3089   -   العدد(2886)
مشروع قانون التقاعد الموحد جاء تحديا صارخا لإرادة الشعب
مشروع قانون التقاعد الموحد جاء تحديا صارخا لإرادة الشعب


 زهير كاظم عبود

 1- أن القانون حدد بمقتضى نص الفقرة تاسعا من المادة الأولى المتقاعد بأنه كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون ، ووفقا لهذا التعريف فأن المتقاعد لايستحق الراتب التقاعدي مالم يكون قد أدى خدمات ووفقا لهذه الخدمات يستحق أما راتبا تقاعديا أو مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي . 2- وحدد القانون بمقتضى المادة الثالثة سريانه على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي ، والعاملين بعقود ، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينيــــن قبل 9/4/2003 ، والمتقاعدين وفق الحالات التي حددها الا ان القانون نص على الغاء الرواتب والمخصصات التي نظمها قانون آخر يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام وبذلك اعتبر القانون القاضي وعضو الادعاء العام وظيفة من وظائف الدولة مخالفا بذلك نص الدستور الذي أعتبر القضاء سلطة مستقلة ، وضاربا عرض الحائط قانون السلطة القضائية . حيث جاء نص المشروع وفقا للمادة 36 الفقرة رابعاً على اعادة احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين من القضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون والتي نصت على احتساب راتب ( الموظف ) وعلى أساس الرواتب المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) أو أي قانون يحل محله ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق . 3- نصت المادة 38/ اولاً على استحقاق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه على أساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال مدة استيزارهم خدمة مضاعفة للأغراض كافة. وهذا النص لايتعامل مع الوظيفة العامة بعدالة وبإنصاف ويخالف نص المادة ( 14 ) من الدستور العراقي التي ساوت بين العراقيين امام القانون ، فالمركز الوظيفي أيا كانت صفته لايعطي حقا مكتسبا لصاحبه بان تصبح خدمته مضاعفة دون باقي الوظائف ، ولا تمنحه الحق باحتساب راتبه محسوبا على اساس اخر راتب خلافا لما يتم احتساب تقاعد الموظف وفق مشروع القانون ، كما يشمل هذا النص رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء وجميع من اعتبره القانون بدرجة وزير وجميع من يتقاضون رواتبهم وهؤلاء يشكلون شريحة كبيرة في العراق ( والحمد لله ) لاافضلية لهم ضمن منطوق الخدمة العامة المعتبرة في قانون التقاعد . 4- وفقا لنص المادة ـ 39/ اولاًـ الغى المشروع كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية ( راتباً أو مكافأة ) خلافاً لأحكام هذا القانون، . ونص على الغاء التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) ، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ( المعدل) ، قانون المحكمة الاتحادية العليا ، في محاولة يائسة لتطويع القضاء العراقي وجعله وظيفة عامة تقبع تحت رحمة السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء ضاربا عرض الحائط استقلالية القضاء التي نص عليها الدستور واعتماده على مبدأ فصل السلطات ، وفي محاولة لإعادة السلطة القضائية الى تحجيم دورها ومعاقبة قضاتها بجعلهم موظفين يحكمهم قانون التقاعد وهي محاولة نجح المقبور صدام حسين في اعتمادها بعد ان اصبحت السلطة القضائية يتولاها مجلس القضاء الاعلى ويقترح موازنتها ويعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها ، بالإضافة الى التعدي الصارخ على قانون المحكمة الاتحادية العليا في خطوات خطيرة ذات ابعاد ومعاني لاتغب عن بال الفطين . 5- ووفقا لنفس المادة ثالثاً نصت الفقرة ثالثا على انه تعد خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية ( القواطع والأحياء ) والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون ، وهذا النص تحديا لما طالب به الشعب العراقي والتفافا خطيرا يمنح الحق لكل اعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وجميع اعضاء المجلس الوطني المؤقت وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وجميع من عمل محافظا ونواب المحافظين وجميع اعضاء مجالس المحافظات وجميع اعضاء مجالس الاقضية وجميع اعضاء مجالس النواحي وجميع المجالس البلدية وجميع من عمل بصفة قائممقام وجميع من عمل بصفة مدير ناحية بأن تعتبر خدماتهم مضاعفة ، كما لاتسترد جميع المبالغ التي تقاضوها دون وجه قانوني ، حيث اعتبر النص المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم ( مكافأة مالية ) بغض النظر عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ، وحتى لايعتبرها القانون من ضمن رواتبهم التي يستحقوها قانونا اشار النص على انها لم تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها ووضع ضمانة لعدم مطالبتهم بالأموال التي استلموها دون مسوغ قانوني ودون وجه حق بأثر رجعي . ويؤكد النص بان هناك افضلية من هؤلاء على العراق ويميزهم بخدمتهم المضاعفة دون خدمة الموظف العراقي البائس الذي تعامل معه مشروع القانون بحزم . 6- وتأكيدا على ان قناعة كاتب المشروع بان تبقى تلك الحقوق التي طالب العراقيون بإلغائها ونزلوا الى الشوارع متحدين رفض الحكومة مطالبهم عادت الحكومة لتضعها ضمن اطار قانوني لتضع ضمن نص الفقرة خامسا استحقاق أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب ( المرحلة الأولى ) من الدرجة العليا (ب) وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ( المعدل ) أو أي قانون آخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة . ونلاحظ هنا تأكيد المشروع على تقاضي كل هؤلاء الراتب التقاعدي ممن لديهم خدمة لاتقل عن سبعة سنوات ونصف ( اعتبرت خدمة مضاعفة 15 سنة دون سبب قانوني ) دون الإخلال بتقاضيهم راتبا تقاعديا أكثر ، وأخذ بعين الأعتبار الوضع الحالي لأعضاء مجلس النواب الذين صاروا اعضاء في المجلس لدورتين متتاليتين ، وأعتبر أن لهؤلاء فضل على الشعب العراقي متناسين كل تلك التظاهرات المليونية التي عمت العراق بعدم استحقاق كل هؤلاء أي راتب تقاعدي عن عملهم كأعضاء في الجمعية الوطنية او مجلس النواب ، ان هذا النص ردا وتحديا ضد مطالب الناس وردعا لهم يراد تمريره باعتباره قانون ملزم بعد تمريره على مجلس النواب ، وكلنا ثقة من أن الواعين وأصحاب الضمائر الحية في مجلس النواب لن تفوت عليهم تلك النصوص الملغومة والتي تتحدى فقراء العراق وتتعدى على المال العام . 7- وبالرغم من ان نص المشروع اكد على ان العراقي يتقاضى الراتب التقاعدي بعد بلوغه سن 63 سنة او بلوغ خدمته (25 ) إلا انه ميز بين العراقيين الذين يخدمون الحكومة بصفة أعضاء مجالس المحافظات ونائبي المحافظ والقائممقام ومدير الناحية واعضاء المجالس المحلية ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة راتباً تقاعديا ، وحتى لاتفوت على كاتب المشروع ضمان حقوق لمن لديه خدمة ولو شهر واحد ولم تبلغ 15 سنة فانه وضع له مكافأة بديلة عن الراتب التقاعدي وبهذا فقد خالف المشروع في تعريف الوظيفة العامة الذي عرفته المادة الأولى من المشروع ووقع في تناقض مقصود بهدف تمرير افضلية وتمايز بين الموظفين من العراقيين . 8- ماورد بنص المادة 40 ـ اولاً / خول مجلس الوزراء صلاحية تخصيص راتب تقاعدي لايقل عن مليون دينار ولم يضع له سقف اعلى فربما يكون عشرين مليون دينار أو أكثر ، وهذا المبلغ مخصص للرموز الوطنية العراقية ، ولم يعرف المشروع من هي هذه الرموز العراقية وهل هي مستمرة في عملها ام متوفاة ، وماهي ضوابط ومعايير هذه الرموز الوطنية وكيف يمكن اختزالها بنظام يصدره مجلس الوزراء ؟ 9 - في الوقت الذي اقترح المشروع الغاء عدد من القوانين فانه سكت عن عدد آخر ممن يضمن حقوق وامتيازات لايمكن السكوت عنها منها على سبيل المثال لاالحصر قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين ووكلاء الوزارات و أصحاب الدرجات الخاصة و المدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003. كما سكت المشروع عن التخصيصات المالية المتنوعة التي تمنح للوظائف والدرجات الخاصة بالإضافة الى رواتب الحمايات الشخصية التي يتم استلامها شخصيا من قبل الموظف او من قبل عضو مجلس النواب بغض النظر عن عدد الحمايات . 10 - اخفق المشروع في بيان حقيقة الأسباب الموجبة للقانون فقد بين انه جاء (( لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات أكثر ، ومن أجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين .)) والحقيقة انه ضمن الظروف المعاشية العالية لمن لايستحقها وفرق في التعامل بين العراقيين وزاد من تأكيد الفوارق بين المتقاعدين ، بالإضافة الى ان المشروع يتناقض مع ماصرح به دولة رئيس الوزراء من انه مع مطالب العراقيين في الغاء التقاعد المفروض لأعضاء مجلس النواب ، وكان يفترض ان يتم الغاء هذا النص في وجوب ان يكون لعضو الجمعية الوطنية او مجلس النواب راتبا تقاعديا ، وأن يتم الاستجابة والانسجام مع مطالب العراقيين بالغاء هذه الرواتب التقاعدية ، واتقوا الله في العراق والعراقيين .




تعليقات الزوار
الاسم: دز معن العارف
أويد ما جاء في المقال واضيف على ذلك ان اساتذة الجامعات يجب النظر اليهم بمنظار القضاة ولذلك تم تشريع قانون الخدمة الجامعية. ولكن المأساة ان عموم الناس والمتنفذين في الدولة لا يقيمون دور القضاة و أساتذة الجامعات, واذا استمرت هذه النظرة فسوف تؤدي الى تدمير القضاء والجامعات.
الاسم: د. خالد محمود
لم ينصف القرار الاستاذ الجامعي في عدم اخذه بنظر الاعتبار الشهاده الحاصل عليها الموظف المتقاعد وهذه الحاله تؤدي الى مساوات الحاصل على شهاده الدكتوراه مع الحاصل على الشهاده المتوسطه او الاعداديه ،في حين يتمكن الحاصل على الاعداديه والمتعين بعمر 18سنه من جمع خدمه لا تقل عن 12 سنه اي زياده مسبقه بنسبه 30% في مبلغ الراتب التقاعدي عن الحاصل على الدكتوراه والمتعين وغالبا ما يكون في عمر لايقل عن 30 سنه ، ناهيك عن ما تقاضاه الاول من راتب خلال هذ ه المده ,كما يكون له عند تقاعده في عمر 63 سنه خدمه 45سنه اي يكون راتبه 135% من نسبه معدل الراتب الاسمي الاخير ،في حين لن يتمكن الحاصل على الدكتوراه من جمع 33سنه اي 82% . صحيح هناك فرق بين الحد الاعلى للدرجه التي يصل اليها كل منهما كل منهما ولكن هذا الفرق سيعوض لحامل الاعداديه من عدد سنوات الخدمه. في كل الاحوال لايوجد اعتراض على زياده راتب الحاصل على الاعداديه او غيرها ولكن يتوجب ان ينصف الاخرين من حمله الشهادات العليا واولهم الاستاذ الجانعي في هذا الفرار والا سوف نصبح يوما على جامعات بدون تدريسسيين
الاسم: د. فياض محمد شريف
ملاحظات أستاذ جامعي متقاعد 1. من البديهي أن تهدف التشريعات الرصينة في جميع البلدان المتحضرة الى إنصاف المتضررين من التشريعات السابقة دون إلحاق الضرر أو الغبن بالموظفين العاملين الذين أكملوا خدمتهم الفعلية القانونية 25 سنة و استحقوا بموجب التشريعات السابقة على رواتب تقاعدية. 2 . الراتب و المخصصات : إن الموظف العراقي يعاني من مشكلة الراتب الأساس و المخصصات الشهرية. في سبعينات القرن الماضي و ماقبلها كان يضاف الى الراتب الأساس مخصصات تسمى (مخصصات غلاء المعيشة و الزوجية و الأطفال) و قيمتها لا ترتقي الى ربع الراتب الأساس. و مع زيادة العائدات النفطية و تطور الحياة الأجتماعية للناس و إرتفاع الأسعار بمقتضى هذه العوامل و غيرها و لتحفيز الموظفين على الأداء الأفضل و العمل على إستقطاب الكفاءات العلمية (أساتذة الجامعات ، القضاة ، الأطباء ، المهندسين) تم إستحداث مخصصات إضافية مهمة وصلت الى 100 % من الراتب الأساس ثم الى أكثر من ذلك (300 %) بالنسبة الى أساتذة الجامعات. إن الموظف الذي تعود على إستلام هذه المبالغ الشهرية و هي بالمناسبة أقل من نظيراتها في البلدان العربية المشابهة (بلدان نفطية) أعتبرها راتبا شهريا دون النظر الى كونها راتبا أساس و مخصصات و كيف سلوكه الأقتصادي الأجتماعي بناءا على ذلك. و كانت هذه الرواتب حافزا مهما لإستمرار التدريسين في العمل وعودة المئات منهم الى الوطن. 3 . في ثمانينات القرن الماضي كان راتب الأستاذ الجامعي (الأساس زائدا المخصصات) الذي يكمل 25 سنة في الوظيفة 350 دينار و عند أحالته على التقاعد ينخفض الراتب الى 200 دينار أي ينخفض الى أقل من 50 % من الراتب الكلي و بذلك يشكل إنتكاسة مهمة في مدخول المحال الى التقاعد. أما مشروع قانون التقاعد الموحد فيخفض راتب الأستاذ الجامعي المتقاعد من حوالي أربعة ملايين دينار (الراتب زائدا المخصصات) الى مليون و 180 ألف دينار اي الى حوالي ربع الراتب الكلي. و بذلك يصاب بإنتكاسة كبيرة جدا ، علما أن الراتب التقاعدي لهذا الأستاذ الجامعي حسب قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل المعمول به حاليا هو مليونين و 360 الف دينار. و هكذا يكون قانون التقاعد المعمول به حاليا يخفض الراتب بنسبة تقل عن 50 % كما كان سابقا و كان الأمل أن يرفع الراتب التقاعدي لا أن يخفض بهذا الشكل المجحف. 4 . أقترح أن يعاد تعريف الراتب الوظيفي إلى : معدل الراتب الكلي الذي يتقاضاه الموظف (الراتب الأساس زائدا كافة المخصصات) بدل المقترح في مسودة المشروع و هو : الراتب بدون مخصصات. و أن يكون الراتب التقاعدي 80 % من الراتب الوظيفي (الراتب الأساس زائدا كافة المخصصات) و أن يرفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي بما يتناسب و ذلك. 5 . ماذا يتوقع المشرع أن يكون شعور و معاناة آلاف المتقاعدين و حتى الموظفين المستمرين بالخدمة و عوائلهم من التدريسين و الأطباء و المهندسين و القضاة و غيرهم ممن سيتعرضوا الى الضرر المادي المباشر. و هل أحتجت الجماهير الشعبية في تظاهراتها على إستحقاق هذه الشرائح النوعية التي بذلت عمرها في تطوير إمكاناتها بمسيرة دراسية تتخطى ربع قرن و عملت مخلصة في خدمة المجتمع و تطوره أم أن الإحتجاجات كانت موجهة الى من شرعوا لأنفسهم رواتب تقاعدية خيالية دون خدمة فعلية تستحق التقاعد.
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون