آراء وافكار
2013/10/30 (01:01 مساء)   -   عدد القراءات: 7649   -   العدد(2926)
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري


زهير كاظم عبود

 بصدور قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل أصبح هذا القانون مرجعاً قانونياً لجميع المذاهب الإسلامية في العراق ، وعدَّت المراجع القانونية هذا القانون بأنه يلبي الطموح ضمن مرحلة زمنية معينة ومتطوراً يخدم الوحدة في المجتمع العراقي ، وجاء في الأسباب الموجبه للقانون أنه لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملائمة للمصلحة ألزمنية وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية .

وقد وجد أن في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها . وحقاً صار هذا القانون جامعاً لما فيه من ايجابيات نص عليها القانون بالإضافة الى صيرورته قانوناً موحداً لجميع المسلمين ، وسرت نصوصه التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. وفي حال عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون. كما تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية. ومن القضايا الايجابية التي اثبت التطبيق العملي ايجابياتها ، والتي اوردها القانون ضمن نصوصه الآمرة : حصر عقود الزواج بالمحاكم ومنع عقود الزواج الخارجية ومعاقبة من يجري مثل هذه العقود ، تجريم الإكراه في عقود الزواج واعتبار العقد باطلاً اذا تم على هذا الأساس ، كما تم تجريم النهوة العشائرية التي كانت منتشرة عرفياً في العراق ، بالإضافة الى تحديد الزواج من زوجة ثانية بقيود تنظيمية تتطلب موافقة المحكمة لإجراء مثل هذا الزواج وفق شروط حددها النص ، كما تضمنت النصوص ضمانات للمرأة في حال التفريق والطلاق ودار السكن والنفقة والحضانة ، وتحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة وجواز اجراء العقد قبل هذا السِّن بموافقة المحكمة ، وتضمين القانون احكام الوصية الواجبة في ميراث الصغير لحصة والده المتوفي قبل وفاة الجد ، كما يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث. من هذا المنطلق فان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل كان منسجماً مع ثوابت الدين الاسلامي ، ومنسجماً ايضا مع مسألة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور ، وهو بالنظر للفترة الزمنية التي صدر بها ، ولمرور ظروف عديدة تتطلب منا التفكير بقضية المراجعة والتعديلات الضرورية التي تتطلبها المرحلة . وقد طرح السيد وزير العدل الاستاذ حسن الشمري تبنيه لمشروع لقانون المحكمة الجعفرية وقانون الاحوال الشخصية الجعفري ، ونعتقد بأن إقدام الوزير على مثل هذه الخطوة جاء امتثالاً لمرجعه السياسي والفقهي السيد اليعقوبي . اننا نعتقد بان الخطوة المذكورة لن يكتب لها النجاح بالنظر لحاجة البلد الى قوانين توحد الشعب بدلاً من تفريقهم على قوانين تتناسب مع المذاهب ، ومثل هذه الخطوة تعطي دافعاً لطرح مشاريع قوانين للحنفية وأخرى للشافعية ومثلها للمالكية والحنبلية وربما الزيدية وغيرها ، بالإضافة الى تشكيل محاكم جعفرية ومثلها لكل مذهب من هذه المذاهب في كل ناحية أو قضاء او محافظة ، كما يترتب علينا العودة الى محكمة التمييز السُنّية والتمييز الجعفرية ، وهذه الخطوة نكوص على ماتم بناؤه ، وهي خطوة يتراجع فيها المجتمع بدلاً من توحيده ، ومادام القانون النافذ لايخالف الاسلام ولا يتعارض مع المذهب الجعفري فماهو المبرر لفصله بقانون يخص المذهب لوحده ، ومادام العراقيون متساوين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل أو اللون او ( الدين ) أو ( المذهب ) او المعتقد أو الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي . وبإمكان سماحة المرجع الديني ان يبين للجهات التشريعية ماهي النصوص التي تشكل خلافاً لمناقشتها ومن ثم تطويرها او تبديلها بتعديل قانوني لايخل بالقيمة الدستورية للقانون . كما ان الدستور نص في المادة ( 43 ) منه على ان أتباع كل دين او مذهب أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية بما فيها الشعائر الحسينية وان يديروا أوقافهم وشؤونها ومؤسساتهم الدينية وفق القانون . إن قانون الأحوال الشخصية يعالج الأحكام الشرعية التي تجمع المسلمين العراقيين على اختلاف مذاهبهم ، ويعالج قضايا الخطبة والزواج والطلاق والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية بما فيها النفقة والسكن وقضايا التفريق القضائي والمخالعة والعدة والنسب والحضانة والرضاع ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والوصايا وأخيرا احكام المواريث . هذه المعالجة يختص بها قانون الأحوال الشخصية ولايتطرق اليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بالرغم من ان القانون المدني اكد في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى على تطبيق النصوص التشريعية فإن لم تجد المحكمة نصاً يعالج التطبيق يصار الى العرف ثم الى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون دون التقيد بمذهب معين وأخيراً في حال عدم وجود مثل هذا يصار الى قواعد العدالة . وإننا اذ نهيب بالمرجع اليعقوبي ان يتراجع عن هذه الخطوة التي تعطي المجال لزيادة الفرقة وتعدد القوانين وفق المذاهب وتربك عمل المحاكم والقضاء ، كما ان المواطن العراقي لم يدرج اسم مذهبه في هوية الاحوال المدنية ولا يوجد مستند رسمي يثبت هذا الانتماء ، ونهيب ايضا بوزير العدل السيد حسن الشمري ان يحفظ مسودة القانون المذكور حتى لايزيد جرحاً فوق جراحات العراقيين ، وليثق بأننا بحاجة لمراجعة جدية للقوانين ، وأننا ننادي بوجوب عقد مؤتمر قانوني لإصلاح هذه القوانين التي تحكم الحياة في العراق ، وحتى لاتكون هناك ذرائع لسنِّ قوانين مذهبية لسنا بحاجة ماسة اليها في ظل ظروف جميعنا نعرف حجم الهجمة الارهابية وظروف المنطقة التي يراد منها اشعال فتنة طائفية في العراق ليس منا من يريد اشعالها . كما ان بالإمكان الاستفادة من الملاحظات والنقاط التي تثار على نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي ومعالجتها ضمن حلقات دراسية نخرج بها بنتائج ملموسة وعملية من قبل مختصين لتقديمها كمقترحات لتعديل هذا القانون . اننا نجد ان طرح مثل هذه المسودات القانونية لإنشاء محاكم جعفرية سيتحدد ضمن مناطق سكن الاغلبية التي تقابلها محاكم حنفية او شافعية ، ويحار الامر في ان تصير هناك محكمتان في المناطق التي يتداخل بها اهل هذين المذهبين او غيرهما ، ولو استمزج المرجع اليعقوبي المحترم راي مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة التي تدير شؤون القضاء الاتحادي لتوضح الامر له اكثر ، وثقتنا عالية بحرص الجميع على وحدة العراق وسلامة ابنائه ، وان الدستور نص على ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او اختياراتهم وفق القانون ، وهذا الالتزام يتعلق بضمير وذات الشخص بشكل خاص ولا يتعدى على الغير ، كما لايتعدى على القانون باعتبار ان القاسم المشترك بين الناس هي القوانين التي تنظم حياتهم المدنية والشخصية والجزائية.


تعليقات الزوار
الاسم: ثامر سلمان بجاري
بالنظر لتعدد المذهب في الدين الاسلامي يتعذر ان يكون قانون الاحوال الشخصيةتحت مسمى واحد. يجب مشاركة جميع الاطياف للوصول الى قانون موحد
الاسم: Ahmed Ismael
رأيي الشخصي الاصح ان يصار الى تعديل فقرات من قانون الاحوال المدنية مادام الاخوان من اهل السنة يعتبرون ان قانون الدولة هو حجة شرعية فأذن التعديلات التي ستجرى لا تتضارب مع معتقداتهم وكذلك باقي الديانات , اما اذا تم تغيير الاحكام تحت مسمى مذهبي اعتقد انها خطوة استفزازية لمشاعر وعواطف الناس المذهبية .
الاسم: احمد المعموري
البقاء على القانون القديم مع تعديل فقراته هو الافضل لان القانون الجديد يهدد وحدة المجتمع العراقي بلنظر لكثرة اطيافه
الاسم: القانوني
تساؤلات حول مقترح قانون الاحوال الشخصية الجعفري : 1- ورد في الفقرة ثانيا من المادة رقم 2 (( يرتبط القضاء الشرعي الجعفري بالمرجع الديني الاعلى للمذهب الجعفري في العراق )) .. س : ماهو شكل هذا الارتباط ؟ ( اداري , فني , معنوي , مالي , غير ذلك ) 2- ورد في الفقرة ثالثا من المادة رقم 2 ((يتكون المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الجعفري من رئيس ونائب للرئيس واعضاء لا يقل عددهم عن (7) تحدد مواصفاتهم ومؤهلاتهم واختيارهم من المرجع الديني الاعلى للمذهب الجعفري في العراق )) .. س : لو كان هناك اكثر من مرجع اعلى للمذهب الجعفري كما هو الحال اليوم فكيف يتم اختيار اعضاء المجلس ؟ س : هل يتم اعتماد صيغة توافقية ومحاصصة في اختيار رئيس واعضاء مجلس القضاء الجعفري في حال وجود اكثر من مرجع تقليد اعلى ؟ س: هل يستوجب قانون القضاء الجعفري ان يثبت المذهب الجعفري في هوية الاحوال المدنية من اجل التثبت وعدم التزوير ؟ ام يحتاج الى اصدار هوية احوال جعفرية ؟؟ س : هل تؤرخ المحاكمات والاحكام الصادرة وفق الشهور القمرية وعلى التقويم العربي والشرعي الاسلامي ام يتم اعتماد التقويم الميلادي الشمسي ؟؟ س : في حال اعتماد التقويم العربي في تثبيت تاريخ المحاكمات والمرافعات والعقود وفي حال وجود اكثر من مرجع اعلى وكل واحد منهم يعتمد تقويم حسب الرؤية الشرعية للهلال فكيف يتم التأريخ اذا اختلفت رؤية الهلال لأحدهما عن الاخر ؟ س : لماذا لا يرتبط مجلس القضاء الجعفري على الاقل فنيا بوزارة العدل لتعيين الموظفين واعداد الكوادر الخاصة بذلك ؟ 3- ورد في المادة رقم 8 (( يكون الحكم البات ملزما لأطراف الدعوى بغض النظر عن رأي مقلديهم من العلماء في الدعوة موضوع التقاضي وبغض النظر عن صفتهم العلمية الدينية او الدنيوية )) س : كل مراجع التقليد لديهم هيئة قضاء شرعي تخص مكاتبهم وكل هيئة لها رأي واجتهاد فكيف يتم فرض حكم يخص القضاء الذي يرتبط بالمرجع الاعلى على خصوم لايقلدون المرجع الاعلى ؟ الا يثير ذلك العداء والخصومة بين مراجع التقليد حيث ان لا مبرر لأجتهادهم في ظل وجود قضاء لمرجع اعلى ؟ س : لو تخاصم اثنين من المراجع العليا واحتكما الى القضاء الجعفري فهل يكون الاعتماد على رأي وفتاوى احدهم ؟ ا يت الاحتكام الى فتاوى المرجع الاعلى و الاعلم المتوفي ؟ س : لو تخاصم شخص مع المرجع الاعلى فهل يتم الاحتكام الى رأي وفتاوى المرجع الاعلى برغم كونه طرفا في القضية ام الاحتكام الى المرجع الاعلى و الاعلم المتوفي .. س : لو توفي المرجع الاعلى او اصيب بالمرض الشديد او الشيخوخة فهل يستمر مجلس القضاء الجعفري بعمله الى حين وجود مرجع اعلى وهل يستمر الاحتكام بأراء وفتاوى المرجع الاعلى اذا توفي ولم يوجد مرجع اعلى غيره بعد ؟ س : اذا حصل الحكم لشخص معين ومن ثم تغير المرجع الاعلى الى مرجع اعلى اخر له رأي اخر في فتاواه او اجتهاده فهل بالامكان اعادة النظر في القضية لأستحصال حكم جديد ؟ 4- ورد في الاسباب الموجبة للقانون (( بغية ضمان الحرية للعراقيين في اقامة الدعوى في مسائلهم الشخصية وفقا للدين والعقيدة والمذهب والقانون وانسجاما مع الحريات الاساسية التي كفلها الدستور ..... الخ )) واذا علمنا ان القانون ورد بأسم القضاء الشرعي الجعفري العراقي .. س : هل يحق لغير العراقي ان يكون رئيس مجلس القضاء الجعفري العراقي او احد اعضاءه ؟ واذا كان المرجع الاعلى غير عراقي هل يمكن ان يقوم بتعيين رئيس مجلس القضاء الجعفري العراقي شخصا عراقيا او غير عراقيا ؟ 5- ورد في المادة 77 (( تستوفي المحاكم الشرعية الجعفرية الرسوم وفقا لقانون الرسوم العدليه رقم114 لسنة 1981 وتقيدا ايرادا للخزينة العامة )) .. واذا علمنا ان المادة رقم واحد من قانون الرسوم العدلية العراقي تنص على (( يهدف هذا القانون الى: اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي. ثاينا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر. ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها. )) .. س : ماعلاقة القضاء الجعفري بأستيفاء رسوم عدلية او ضرائب وفقا لقانون وضعي لا يخص المحاكم الشرعية ؟ س : كيف يتعامل القضاء الجعفري مع اولا وثانيا من المادة واحد من قانون الرسوم العدلية ؟ 6- ورد في المادة 76 اولا (( يستحق رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الجعفري الراتب والامتيازات المقرة قانونا لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى )) .. س : اذا كان رئيس مجلس القضاء الجعفري لايحمل شهادة اكاديمية فهل يتساوى قانونا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ذو المؤهل الاكاديمي ؟ 7- ورد في المادة 81 (( يطبق على الموظفين والعاملين في القضاء الشرعي الجعفري العراقي مايلي : اولا : قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 60 ثانيا :قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2007 ثالثا : قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 رابعا : قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 س : القوانين المذكورة في هذه المادة تفرض على الموظفين استقطاعات ضريبية ورسوم وتتيح لهم الاستفادة من سلف مالية بفوائد ربوية فكيف تسري احكامها على موظف القضاء الشرعي الجعفري ؟ س : في حال تشكيل الاقاليم حسب الدستور العراقي فهل يكون الحكم الصادر في القضاء الشرعي الجعفري يسري لجميع الاقاليم ؟ واذا رفض احد الاقاليم تنفيذ هذه الاحكام ؟ اذا علمنا بأن القضاء الجعفري مرتبط بالمرجع الاعلى للمذهب الجعفري وليس وزارة العدل التي لها سلطان على جميع الاراضي العراقية ؟
الاسم: علي حسين عبود / جمعية الرافدين لحقوق الإنسان في العراق
تسائل يتبادر إلى الذهن لو شُرع قانون الأحوال الشخصيةالجعفري ودخل حيز التطبيق، وفرضاً حصل خلاف بين زوجين من مذهبين مختلفين وهذا غير مستبعدأدى هذا النزاع إلى إيقاع التفريق او الطلاق، فمن حق كل من الطرفين أن يطلب الحكم وفق مذهبه، إذن فما حكم القضاء على أي قضاء يستند في حكمه ؟ وعلى أي مرجع من المراجع ستند هذا الحكم لدينا عدد من المراجع وفيما بينهم اخنلافات أو اجتهادات ولهم اتباعهم أو مقلديهم ؟
الاسم: مروان
من............. على المذاهب مالتكم والله لعبتوا نفسنا عمي لا اكراه في الدين ...كالها رب العباد...لاجعفري ولا علان وللا فستكان...
الاسم: فاضل
عمي مرررررروان نريد نخلص منكم حتى لا تلعبون نفسنا والانلعب نفسكم
الاسم: ستار الحسني
أثني على رأي القانوني وتساؤﻻته فالذي نريده ان تقول مكاتب المراجع المحترمين قولتهم في ذلك فهو حق وواجب عليهم تجاه الناس ولم اطلع على مسودته ولكن هل تزوج البنت في 9سنوات ان كانت هذه الفقره موجوده فأكيدا فيه خلل كبير..
الاسم: ام محمد
اسالكم بالله الحضانه للاب وبعد يومين يزوج وتصير الاطفال بيد مرت الاب واحنة ازواجنه كلشي ميدفعون اني مصاريف الحمل مالتي والولاده كله مني والبيت الي ساكنه بي الية وحياتي كله علية حتى طبيب اطفالي مني ياخدهم مني بعدكلهدا موانتحر من وراء القانون الجعفري لوتردون نصير على غيرمدهب
الاسم: الشيخ حسين محمد ابوتريكات الساعدي
الاخ حسن الشمري المحترم نرجو من جنابكم دراسة مواضيع اخرى فيها فائده للمجتمع نرجو منكم ضع قانون محاسبة مرتكبي جرائم الارهاب والاسراع بأنجاز قضايا الموقوفين ظلما وبهتانا اما قانون الجعفري يعمل به بعدمايكون البلد مزدهرا لايوجد فيه بطاله ولايوجد فيه ظلم والاباقي مانريد انسولف بيه نتركه لااصاحب البخت هم يبتوا فيه مع فائق احترامي وتقديري الشيخ عام حسين محمد ابو تريكات الساعدي
اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون