محليات
2013/12/18 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 980   -   العدد(2966)
إعلاميون يدعون إلى تحالف "لإصلاح قطاعي الإعلام والاتصالات"
إعلاميون يدعون إلى تحالف "لإصلاح قطاعي الإعلام والاتصالات"


بغداد/ عادل الصفار

دعا ناشطون في مجال الحريات الصحفية إلى تـأسيس تحالف من أجل إصلاح قطاعي الإعلام والاتصالات يضم " خبراء حكوميين ونواب وناشطين مدنيين وأصحاب المصلحة من أفراد وجماعات وصانعي قرار والأكاديميين كمجموعة استشارية وداعمة"، جاء ذلك على هامش الندوة الأولى التي أقامتها منظمة برج بابل بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام لمناقشة قانون المطبوعات والنشر.

 

وقال مدير العلاقات والإعلام في المعهد عماد الشرع لـ "المدى"، ان " جلسة أقيمت في بغداد بحضور ناشطين في مجال الصحافة والسياسة للخروج بمجموعة من المقترحات منها تشريع قانون للصحفيين يكون بديلاً عن القانون السابق معبراً عن الحالة الجديدة التي يعيشها البلد في ظل التعددية السياسية".
وأشار الشرع الى أن "الكثير من القطاعات الحيوية وخصوصا قطاعات النشر، والإعلام والاتصالات التي تعنينا تحديداً مازالت تعاني أما من غياب التنظيم أو استمرارية نفاذ القوانين القديمة..، والغاية من هذه الندوة هو تعزيز الديمقراطية والتنمية والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العراق من خلال دعم مؤسسات الدولة العراقية لتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات". 
وكشف الشرع عن مناقشة "تشكيل تحالف من أجل إصلاح قطاعي الإعلام والاتصالات يتألف من خبراء حكوميين ونواب وناشطين مدنيين وأصحاب المصلحة من أفراد وجماعات وصانعي قرار والأكاديميين كمجموعة استشارية وداعمة للمشروع وسيتم تشكيل التحالف خلال مؤتمر وطني يعقد في بغداد يجمع الشخصيات والمؤسسات ذات العلاقة. وخلال المؤتمر يتم عرض وتقديم المشروع على المشاركين لتقديم لمحة عامة عن حالة التشريعات ذات الصلة للإعلان عن تأسيس التحالف".
وأوضح " أهداف هذا المشروع تتلخص في رسم وتقديم الأطر العلمية والفنية والقانونية اللازمة لتنظيم القطاعين المذكورين من خلال تنفيذ دراسات علمية رصينة تعتمد على الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات والأفراد من أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ آلية استشارية شعبية حول هذه المواضيع حسب التالي: حقوق الطباعة والنشر وحقوق الملكية الفكرية وحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية التجمع والتظاهر السلمي وقانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون تكنولوجيا المعلوماتية وقانون شبكة الإعلام وقانون العقوبات 111 وتعديلاته".
وزاد ان "متطلبات تحقيق أهداف وغايات هذا المشروع الوطني الهام وعلى القيادات السياسية العراقية ورؤساء الكتل والأحزاب التنسيق والتعاون المباشر مع نقابة الصحفيين العراقيين والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكليات الإعلام والصحافة والتنسيق والتعاون المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، والتنسيق والتعاون المباشر مع وزارة حقوق الإنسان والتنسيق والتعاون مع مجلس شورى الدولة. والتنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة لاسيما وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التجارة ووزارة الثقافة والتنسيق والتعاون مع مستشارية الأمن الوطني. والتنسيق والتعاون مع اللجان والدوائر المختصة في مجلس النواب. والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية والقطاعية ذات الصلة". 
وفي مداخلة لنقيب النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، عدنان حسين، قال: ان المحنة التي نمر بها هي أننا نعيش في ظل القوانين السابقة، والتي لا ينبغي بعد خلاصنا منذ سنوات عديدة من الدكتاتورية ان نستمر عليها".
ودعا حسين الى العمل على "تغيير هذه القوانين بما يضمن حياة مهنية سليمة للإعلام.. وأكد على مبدأ حرية التعبير في ظل دستور يلزم الدولة بذلك"، كاشفا ان "قانون الصحفيين السابق قد وضع قيوداً ثقيلة على الصحفيين تحت عنوان الآداب العامة.. وينبغي طرح القانون لاستشارة المختصين في جلسة اجتماع، بل عدة جلسات يتم الاطلاع فيها على مسودة القانون ليأخذ بها قبل التشريع".


اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون