سياسية
2012/12/28 (23:00 مساء)   -   عدد القراءات: 2136   -   العدد(2689)
العيساوي: سياسة المالكي الفاشلة تحاول افتعال الازمة مع الكرد والتيار الصدري والعراقية
العيساوي: سياسة المالكي الفاشلة تحاول افتعال الازمة مع الكرد والتيار الصدري والعراقية


المدى والمدى برس/ بغداد والموصل والرمادي



بينما تظاهر الالاف في الموصل والرمادي امس الجمعة، احتجاجا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي، ضمن احتجاجات تدخل يومها السادس على خلفية اعتقال العشرات من حماية وزير المالية رافع العيساوي، قالت مصادر مطلعة في الانبار ان "بعثيين" يحاولون تخريب الاجواء وأن وجهاء وساسة يقومون بتطويق تصرفات مجموعة قادمة من "دولة مجاورة" وإنهاء اي شعار او تصرف طائفي.
يأتي هذا في وقت ذكر قيادي بارز في التيار الصدري ان وفدا كبيرا من جمهور التيار سيصل للمشاركة في اعتصام الرمادي لانه يحمل مطالب مشروعة تحدث عنها السيد مقتدى الصدر، لكن الوفد تأخر "لأسباب فنية" تتعلق بالمناسبات الدينية الشيعية وجدول تسجيل الكيانات الانتخابية.

وكتب وزير المالية رافع العيساوي في صفحته الشخصية على فيسبوك بعد ان شارك الخميس في مظاهرات الرمادي "ان المالكي يقوم باستفزاز جميع شركائه في التحالف الكردستاني والتيار الصدري" مبينا ان هذه الاحتجاجات تقع في سياق الاعتراض على سياسة رئيس الحكومة وطريقته في ادارة الدولة.
وتعد هذه الاحداث واحدة من اخطر حلقات التصعيد بين المالكي وخصومه الذين لم ينجحوا في سحب الثقة عنه بعد لقاءين مهمين عقدا في اربيل والنجف الصيف الماضي ضما التيار الصدري والتحالف الكردستاني والعراقية.
وكتب العيساوي "ان الحكومة ماضية في سياسة افتعال الازمات مع العرب السنة، ومع الكرد ومع التيار الصدري.. وهي سياسة اثبتت فشلها".
واضاف "ان سياسة خلق الازمات اثبتت فشلها (والمالكي يمارس ذلك) يوم مع العرب السنة، ويوم مع الكرد، ويوم مع التيار الصدري. وذكر ان اعتقال الحمايات "سياسية بأمتياز، لان الشرطة تعتقل افرادا تابعين للجيش دون علم وزير الدفاع، ولا وزير المالية؟".
وقال العيساوي ان الامر بلغ حدا رهيبا يصعب السكوت عليه "فتخرج لجان حقوق الانسان (البرلمانية) ترصد الظواهر فيرجع الجواب (من المالكي) ان لجان حقوق الانسان ايضا ارهابية".
وتابع "ان الاعراض تنتهك في السجون كما تقول تقارير البرلمان، فتعترض الجماهير الثائرة، فيقال لنا ان السجينات هم عواهر.. حاشاهن اعراض العراق في السجن".
وكان العيساوي انضم مع رئيس مجلس صحوة الأنبار احمد أبو ريشة، الأربعاء، إلى الآلاف من متظاهري الفلوجة والأنبار بالإضافة إلى وفد من عشائر الجنوب، داعيا المتظاهرين إلى التفاوض مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، واصفا المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بأنها "تحت أقدام المتظاهرين".
وانشغل قادة التظاهرات خلال اليومين الماضيين بنفي تهمة الطائفية عن شعارات الاحتجاج، بينما ذكر مصدر رفيع في الرمادي لـ"المدى" طالبا عدم كشف هويته ان هناك "عناصر بعثية قدمت من دولة مجاورة، تحاول استغلال التظاهرات لزرع انقسام طائفي، ونحن ندرك ان اي انقسام الان سيضعف التيار المعارض للمالكي في كل العراق".
وتابع "الوجهاء والناشطون وشيوخ القبائل يعملون على تطويق اي مظهر طائفي، ونحن نريده احتجاجا عراقيا ضد سياسات الحكومة التي يعترض عليها العراقيون من كردستان الى البصرة".
وكان الدكتور ضياء الاسدي الامين العام لكتلة الاحرار الصدرية قال لـ"المدى" الثلاثاء، ان وفدا رفيعا من وجهاء وقبائل محافظات الوسط والجنوب وممثلين عن التيار، يستعد في غضون اليومين المقبلين الى الذهاب الى الانبار والتضامن مع الاحتجاجات الشعبية، مبينا ان "الشيخ ماجد السليمان امير قبائل الدليم، اتصل بالهيئة السياسية للتيار الصدري والامانة العامة لكتلة الاحرار، وأعرب عن تقدير عوائل الانبار للرسالة التي بعثها السيد مقتدى الصدر للمحتجين، وذكر لنا ان كل مظهر طائفي قد يشاهد في التظاهرات لا يمثل موقف عوائل الانبار الاصيلة، وان الجميع يعملون على منعها".
وكان زعيم التيار الصدري قد اصدر مجموعة بيانات خلال الاسابيع الاخيرة انتقدت اداء المالكي بشدة واتهمته بتحريك الجيش نحو طوزخورماتو لجعل الشعب ينسى فساد صفقة الاسلحة وانهيار الخدمات، بينما دان الصدر، "المعاداة" التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدها محاولة من الحزب الحاكم لكسب "الأصوات الطائفية" في الانتخابات، في حين انتقد بعض شعارات متظاهري الانبار، مؤكدا أن الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى.
وقال الاسدي "ان هناك اتصالات مكثفة تجري بين عقلاء الطرفين، لمنع كل شعار طائفي، ولتركيز جهود كل العراقيين على كبح جماح اي استبداد وظلم".
وذكر الاسدي في حديث مع المدى امس الجمعة، ان وفد التيار الصدري الى الرمادي تأخر بسبب "تزامن الاحتجاجات مع شعائر اربعينية الامام الحسين، ومع انشغال جميع الاحزاب بتسجيل الكيانات السياسية في المفوضية، لكننا سنحرص على المشاركة خلال الايام المقبلة".
وفي الموصل تظاهر الالاف امس الجمعة، احتجاجا على حملة الاعتقالات التي تشنها الاجهزة الامنية في المدينة، وفي حين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وانسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدينة، دعوا الى تغيير مسار العملية السياسية.
وقال مراسل (المدى برس) أن " نحو 3 آلاف شخص يتقدمهم محافظ نينوى اثيل النجيفي تظاهروا في منطقة الساعة وسط المدينة حاملين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وتغيير مسار الحكومة وخروج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من مركز المدينة وإبدالها بالشرطة المحلية".
واوضح  أن المتظاهرين حملوا شعارات منها "عشائر نينوى تطالب بالافراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية".
وفي الرمادي واصل الالاف اعتصامهم واحتجاجاتهم ضد سياسة الحكومة، مؤكدين انهم لن يتوقفوا حتى تغيير المالكي لسياساته.
وفي الفلوجة اكد خطيب الجمعة عبد الحميد جدوع الجميلي، ان التظاهرات التي يقوم بها اهالي الأنبار ليست طائفية، وفي حين نفى ان تكون هذه التظاهرات حشدا انتخابيا او سياسيا، طالب الساسة بالاستماع لمطالب المتظاهرين.
وقال الجميلي، خلال خطبة الجمعة التي أقيمت على الطريق السريع الدولي شرقي الفلوجة على هامش التظاهرات، وحضرتها (المدى برس)، إن "التظاهرات التي خرجت في الأنبار ليست طائفية كما يصفها البعض"، نافيا ان "تكون هذه التظاهرات من اجل الحشد الانتخابي او السياسي للانتخابات المقبلة".
وطالب جدوع "السياسيين ان ينزلوا من أبراجهم العاجية ويستمعوا لمطالب المتظاهرين"، واصفا السياسيين بانهم اذا "اتفقوا سرقوا البلد واذا اختلفوا قتلوا أبناء الشعب".
وتشهد محافظة الانبار، منذ الـ21 من كانون الاول 2012، تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط الحكومة الحالية واطلاق سراح السجينات والمعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل" ، مهددين باستمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، بعد قطعهم الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا والاردن.
الى ذلك أعلنت محافظة الانبار، امس الجمعة، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بنقل ملف السجينات والمعتقلات العراقيات إلى محاكم استئناف الأنبار بشرط تشكيل هيئة دفاع من المحافظة، في حين اكدت موافقة المحافظة على تشكيل لجنة خاصة من محامين الأنبار للدفاع عن المعتقلات.
وقال المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار محمد فتحي في حديث إلى (المدى برس) إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وافق خلال اتصال هاتفي مع  محافظ الانبار قاسم محمد الفهداوي على نقل ملف السجينات والمعتقلات العراقيات إلى محاكم استئناف الانبار"، مشيرا إلى أن " المالكي اشترط تشكيل لجنة من محامين الانبار لغرض تبني القضايا الخاصة بهن".
واضاف فتحي أن "المحافظة شكلت لجنة من افضل المحامين بالمحافظة للدفاع عن المعتقلات في محاكم الأنبار وعلى نفقة المحافظة".



تعليقات الزوار
الاسم: السنية العاقلة
المالكي رد على المتظاهرين بانه سينقل ملفات المعتقلات الى محافظاتهم.اي استجاب لمطلبهم ولحد الان لم يتفوه المالكي بكلمةبأي كلمةتسيء لاي شخص على عكس العيساوي الذي تهجم بكلمات لاتليق به كوزير دولة.والله لقد كبر بعيني السيد المالكي وله مني الف تحية
الاسم: علي
هذه مسرحية جديدة للاسلام السياسي بشقيه الشيعي و السني استعدادا للانتخابات المقبلة بعد ان فقد الكثير من مصداقيته اخيرا. التصعيدات الاخيرة تصب تحديدا في مصلحة الاسلام السياسي، و انتم تصبحون كالعادة ارخص وقود لها.
الاسم: حامد المختار
تحية طيبة حجة التيار الصدري بعدم ارسال الوفد بسبب مراسيم الزيارة اوتسجيل الكيانات السياسية اعتقد انها حجة واهية جدا لان بالامكان ارسال بعض القياديين الى الانبار للمشاركة بالتظاهرة كما أن المظاهرة هي لنصرة الحق ظد الباطل أليس هذا هو جوهر ثورة الحسين (ع)وأعتقد الذهاب لنصرة اهلنا في الانبار فيها الاجر أيضا...كما ان حجة تسجيل الكيانات للانتخابات حجة ضعيفة جدا فما علاقة تسجيل الكيانات بالمظاهرة ......أعتقد ان السبب الحقيقي لعدم ذهاب الوفد هو(توجيهات حكام إيران)لان المالكي مدعم من ايران ولا يجوز للشي
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون