المزيد...
مقالات رئيس التحرير
2016/04/04 (21:13 مساء)   -   عدد القراءات: 4076   -   العدد(3616)
ملاحظات أوّليّة في مسار "حميد" لإصلاحاتٍ تُصدِّع النظام السياسيّ الطائفيّ
ملاحظات أوّليّة في مسار "حميد" لإصلاحاتٍ تُصدِّع النظام السياسيّ الطائفيّ


 فخري كريم

قد يسأل البعض، إذا كانت خطوات السيد العبادي ومبادراته للإصلاح والقضاء على الفساد محكومة بالفشل، وإذا كانت التظاهرات المدنية الاحتجاجية وحدها لا تؤدي الى التغيير، فأي المساراتٍ من شأنه ان يقود اليها وينزع فتيل الأزمات ويمهد لعراقٍ مستقر؟
من الممكن دون أدنى شك المبادرة بخطواتٍ مدروسة في إطار ستراتيجيةٍ عملية، التدرج في تحقيق إصلاحات "تحفر" في قاعدة النظام السياسي المحاصصي، وتشكل خرقاً لها وتضييقاً على آلياتها المنافية للدستور وأحكامه، وتكريساً لما جاء به الدستور من حقوق ومبادئ ترسي أسساً صالحة لدولة قانون وحريات مدنية. فليس في مبنى الدستور ومواده ما له علاقة بالحكم على أساس الطوائف والأديان والمذاهب. والنقص الفاضح في التشريعات والقوانين التي ألزم المشرع بها مجلس النواب وتخلّف هذا عنها، هو المسبب للتشوهات في الحياة السياسية. وتقصير المجلس في تشريع قانون الأحزاب في وقت مبكر هو من الأسباب التي سمحت بتشكيلات سياسية "طائفية المنحى والتكوين" مناقضة للدستور الذي يحرّم أي تشكيل سياسي على أساس الدين والمذهب والطائفة، وهو ما جعل الواقع السياسي في البرلمان والحكومة وتقاسم السلطات يأخذ مجرىً كأنه يعبّر عن روح الدستور ومبادئه.
 ولعبت تقصيرات أخرى أدوراً مضاعفة في إظهار المشهد السياسي بألوانه الطائفية الفاقعة، منها التأخير المتعمد لطائفة من القوانين من شأن تشريعها وتطبيقها محاصرة النزوع الطائفي وتجريده من شرعيته الشكلية. ومن بين تلك القوانين قانون مجلس الاتحاد الذي يساعد في خلق توازنٍ وإيجاد مرجعٍ من شأنه الاشتراك في معالجة اختناقاتٍ بين الكتل والمكوّنات، وتشكيل مجلس الخدمة العامة، وهو الجهة المعنية بالتوظيف في أجهزة الدولة وفي الدرجات الوظيفية العليا منها بوجه عام. ومن شأن هذا المجلس أن يقلل الى حدٍ كبير، مع مستوى ملائم من الرقابة الشعبية، من التوظيف الكيفي من قبل الأحزاب والكتل المهيمنة، ويحدّ من التجاوز على معايير الكفاءة والمساواة والأهلية والنزاهة في التعيينات التي تكاد تكون أبعد ما يكون عن هذه المعايير.
ويمكن اعتبار الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة عاملا من العوامل الهامة لإنهاء التنازع حول غياب التوازن والدعوة لاستحداث تشكيلاتٍ خاصة تأخذ بعداً جهوياً في الظاهر لكنها ترسي قاعدة أخرى من قواعد التقسيم الطائفي، وتعزز النزوع نحو الانقسام والتشرذم. وفي هذا الاتجاه لابد من المباشرة بوضع الخطط لإصلاح القضاء، عبر تطهيرٍ فوري على قاعدة المهنية والكفاءة والنزاهة للجهاز القضائي في مختلف المستويات ،على ان يتناول العناصر التي تعتمد الانحيازات الطائفية، والتوقف عن الاختيار للمراكز القضائية ومسؤولياتها على اساس الموالاة الحزبية والطائفية والجهوية. وبالتزامن، وفي إطار خطة الإصلاح، تجري إعادة تأهيل القضاة الجدد، وهم على الملاك الوظيفي، والسعي لاصطفاء من تتوفر فيه ما ينبغي من المواصفات المطلوبة من بين المحامين والخريجين لإدخالهم في معاهد التأهيل القضائي، وكذلك إلزام المتقدمين لكلية الحقوق ومعاهد القضاء بأداء اختباراتٍ  تؤدي الى اصطفاء أفضل من يعد بدور متميز في إصلاح القضاء .
وجهاز الدولة المترهل بكل من هبّ ودبّ ، والذي جرى التسلل عبره الى أعلى المناصب والمراكز الحكومية على أساس القرابة والنسابة والتحزب الطائفي، لابد ان ينال العناية من حيث أولوية المهام في التطهير والترشيق.
وفي اتجاه آخر من منصات الإصلاح والتغيير، تكتسب الرقابة الشعبية دوراً هاماً في اتجاهين متلازمين، هما تشكيل مكاتب ادّعاء شعبي في جميع المحافظات والمدن والارياف تتولى مهامَّ استقصائية عن قضايا الفساد الإداري والمالي، وتنوب عن المواطنين في شكاواهم على التعديات التي يتعرضون لها. وتقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ونشطاء الشبيبة والطلبة القيام بتشكيل فرق تطوعية لمكافحة الأُمية. وكذلك فرق صحية في المراكز التي تغيب عنها الخدمات الصحية الحكومية، وتشجيع العيادات الطبية والاطباء على الانخراط في تلك الفرق وتقديم الطبابة المجانية للفقراء.
وتستطيع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وضع برامج بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية الداعمة للتدريب والتأهيل المهني للإسهام في تقليص البطالة بين الشبيبة، وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم أو مساعدتهم في إنشاء ورش عمل إنتاجية صغيرة مجزية. ولابد لجميع هذه المنظمات أن تدعم اي مبادرة تشجّع على القراءة .
وعلى مستوى آخر ليس أقلّ أهمية من التظاهر والاحتجاج، التوجّه لتشكيل "حكومات ظل" لمجالس المحافظات، تخطط وتراقب وتقدّم المثل على بدائل للنماذج الراهنة التي تجسّد التخلف والفساد وانعدام الخبرة ..!



تعليقات الزوار
الاسم: محمد سعيد
مقاله يمكن اعتبارها خارطه طريق وخطه عمل استراتجيه للمساهمه الحقه في انقاذ هذا البلد من كبوته وضياعه ,الذي ولد منذ الغزو والاحتلال , وبالترافق مع الفشل المستديم والاداء السئ للطبقه السياسيه التي تولت اموره منذ عهد بريمر ولغايه يومنا الحاضر . مع ذلك يظل سوال محير وقائم من يستطيع استيعاب هذه المطالب الحقيقه ويؤمن في تنفيذها (انهاء المحاصصه ,تشريع قانون مجلس الاتحاد ,تشكيل مجلس الخدمه العامه , الخدمه الالزاميه في القوات المسلحه , التطهير الفوري للجهاز القضائي , دعم الرقابه الشعبيه عبر تشكيل مكاتب الادعاء العام الشعبي , مكافحه الاميه , تطوير الرعايه الصحيه الحكوميه والخاصه وغيرها من مطالب وامنيات ) هذا ستظل مثل المطالب الحيويه والضروريه تدور في متاهات الحزبيه الضيقه والمهاترات الشخصيه,كله بسبب عدم الاقرار بمعاناة الامه والبلد من ناحيه , عدم اعتراف الطبقه الحاكمه من كافه منابعها بالفشل من ناحيه اخري
الاسم: ابو سجاد
ومن الذي يستطيع الشروع بكل تلك القواعد التي طرحتها بوجود الاحزاب المتنفذة ومليشياتها المسلحة القذرة فهذه الاحزاب والتيارات جائت من اجل ارساء قواعدها هي وليس الذي يغرد خارج سربها وهي على استعداد تام للقضاء على من تسول له نفسه ان يحاول اقتحام عرينها التي شيدته بدماء اللاف العراقيين على مدى 13 عام وحصنته بالملايارات من الدولارات وحصانة السفارة الامريكية والايرانية لاياسيدي ان الاسس التي اشرت اليها هذه ليست ارضها الخصبة بوجود طفيليات وجراثيم واوساخ الاحزايب المتنفذة
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون