اقتصاد
2016/10/25 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1022   -   العدد(3766)
المالية النيابية: موازنة 2017 تبلغ 100 تريليون دينار وبعجز 21 %
المالية النيابية: موازنة 2017 تبلغ 100 تريليون دينار وبعجز 21 %


 بغداد/ مؤيد الكناني-المدى

اعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاثنين، ان حجم الموازنة لعام 2017 بلغ 100 تريليون دينار. وفيما اشارت الى أن حجم الايرادات النفطية فيها سيبلغ 67.5 تريليون وبعجز وصل الى 21%، أكدت إقرارها ضمن المدة الدستورية المحددة لها، فيما اشار خبراء اقتصاد الى ان الموازنات الحكومية لا تطابق الواقع الاقتصادي، مطالبين بضرورة كشف الحسابات الختامية للاعوام السابقة.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ،في حديث الى (المدى برس)، إن "الموازنة العامة لعام 2017 بلغت 100 تريليون بإيرادات نفطية تقدربـ 67.5 تريليون و11.6 تريليون ايرادات غير نفطية وبعجز 21%"، مضيفاً أن "مجموع القروض الخارجية في الموازنة هو 5.6 تريليون دينار".
واضاف حيّدر أن "سقف الإنتاج النفطي في الموازنة بلغ 3 ملايين و750 الف برميل بما فيها 550 الف برميل من اقليم كردستان، لافتا الى ان "سعر البرميل المقدر بالموازنة بلغ 42 دولارا".
واشار حيدر الى انه "من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة خلال المدة الدستورية المحددة لها".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر ،في حديث لـ"المدى"، ان "موازنة العام القادم محكومة بعدة عوامل منها تكلفة الحرب على داعش التي تصاعدت بصورة تدريجية لتحتل ما يقارب ثلث الموازنة الاتحادية اضافة الى تراكم الديون الخارجية والداخلية".
واضاف ان "الانفاق المستحدث الذي شهدته موازنات 2016و2017 ومنها اغاثة اكثر من 3 ملايين نازح واعمار المدن المحررة بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط العالمية اضافة الى تراجع دور القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة والسياحة، ستؤثر بشكل كبير على موازنة العام المقبل دون العمل الجدي من قبل الحكومة للبحث عن ايرادات مالية متعددة تزيد مداخيل الدولة".
واوضح عامر انه "يتوجب على الحكومة اعتماد موازنة واقعية وفق توقع لا يزيد عن 40 دولارا للبرميل الواحد لمواجهة اي انخفاض جديد لاسعار النفط مستقبلا اضافة الى مراجعة مفاصل الصرف الاساسية في الدولة والعمل على ترشيد الانفاق المالي بصورة مكثفة".
وبين ان "مواجهة عمليات الفساد المالي والاداري وهدر المال العام يتطلب تفعيل الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية من شانه توجيه نفقات الموازنة نحو مشاريع استثمارية مفيدة تعود بالنفع العام للبلاد وتوفر فرص عمل جديدة للعاطلين وتولد اموال جديدة ترفد الخزينة العامة".
يذكر ان عددا من الخبراء توقعوا بان تزيد ميزانية العراق لعام 2017 قليلا عن 100 تريليون دينار وبعجز مقدارة 30 تريليون دينار باعتماد سعر البرميل 35 دولارا وبطاقة تصديرية مقدارها 3.880 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ ميزانية العام الجاري 105.8 تريليون دينار اي نحو 95 مليار دولار، وبعجز متوقع يبلغ نحو 24 تريليون دينار بما يعادل نحو 20.5 مليار دولار.
من جانبه، وصف خبير اقتصادي الموازنات الحكومية بانها خيالية ولا تطابق الواقع الحقيقي للاقتصاد العراقي الذي استنزف نتيجة اختلاس المسؤولين والمتنفذين مليارات الدولارات خلال الاعوام السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "الموازنات الحكومية تعتبر ورقية لعدم الأخذ بها من قبل مؤسسات الدولة التي تهدر الاموال دون ادنى محاسبة قانونية اضافة الى عدم وجود حسابات ختامية تدل على كمية الاموال المصروفة خلال عام كامل".
واوضح ان "الغاء مزاد العملة في البنك المركزي سيخفض سعر صرف الدولار الى سعره الحقيقي والذي يبلغ 1190 ويقلل من عملية التداول اليومي للدولار، وذلك سيدفع نحوالاعتماد على الصناعة والزراعة الوطنية التي من شانها تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد غير قليل من البضائع والخدمات المستورد باموال بيع النفط".
وبين البهادلي ان "تفاقم العجز الحقيقي في مسودة قانون الموازنة سيؤدي الى تراجع الفعاليات الخدمية للحكومة نتيجة نقص السيولة مع تذبذب اسعار النفط وتصاعد الانفاق العام للدولة".
واكد ان "تقليل رواتب ومخصصات المسؤولين التي تقدر بملايين الدولارات سنويا اولى الخطوات التقشفية التي يجب على الحكومة اتخاذها دون اللجوء الى حلول ترقيعية كاستقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين خدموا البلد على مدار 30 عاما".    
ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 في المئة لتغطية نفقات الدولة، وهو ما أدى لعجز مالي لعامين متتاليين واللجوء للقروض الداخلية والخارجية لتغطيتها ،بسبب تدني اسعار النفط الى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن،اول من أمس الاحد، عن تسلم رئاسة البرلمان قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء، فيما وجّه بإدراجه على جدول أعمال الجلسة الـ25.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء (18 من تشرين الاول 2016)، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، فيما أكد أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون