سياسية
2016/12/04 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 2913   -   العدد(3795)
مخصصات الحشد تجهض الموازنة في اللحظات الاخيرة


بغداد / المدى

بعد مفاوضات ماراثونية خاضتها الكتل السياسية طيلة يوم امس الاحد، فشل مجلس النواب بالتصويت الموازنة العامة لعام 2017.

ورغم تصويته على أغلب فقرات الموازنة، إلا ان الخلاف حول مخصصات الحشد العشائري، أعاد الخلافات الى نقطة الصفر، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة الى اليوم الاثنين لاستكمال التصويت بعد التوصل الى صيغة توافقية مع نواب اتحاد القوى.

وتسببت خلافات اليوم الاخير بتأجيل انعقاد جلسة البرلمان، التي كانت مقررة في تمام الساعة الخامسة مساءا، لأكثر من مرة، حتى تم انعقادها في تمام الساعة الثامنة.

وصوت مجلس النواب، في جلسة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء امس، موازنة بايرادات مقدرة 79.11 ترليون دينار عراقي، وبعجز قدره 21 ترليون دينار. وتم احتساب 42 دولار كسعر اساسي لبرميل النفط المصدر، وبواقع تصدير 3.7 مليون برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل من نفط اقليم كردستان و300 الف برميل من نفط كركوك. كما صوت البرلمان على تخصيص 5 دولار عن كل برميل للمحافظات النفطية.

وشهدت الجلسة انسحاب كتلة الديمقراطي الكردستاني احتجاجاً على عدم ادراج تخصيصات قوات البيشمركة في المادة التاسعة التي تحدد حصة اقليم كردستان.

وتنص المادة 9 / اولا على ان "تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة 17% سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء."

كما تنص المادة 11 من الموازنة على ان "يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.".

كما صوت البرلمان على المادة 19 التي تمنع تعيينات الرئاسات الثلاث واعادة كافة منتسبيها الى دوائرهم. وتنص الفقرة ج من المادة ذاتها، على "ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء)، والجهات والدوائر التابعة لها، ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منتسبي الوزارات الى دوائرهم.".

كما تضمنت المادة ٣٣ النص على استقطاع نسبة 3.8 % من رواتب موظفي الدولة بشكل عام لتغطية نفقات الحشد الشعبي والنازحين وإلزام حكومة أقليم كردستان بإستقطاع نفس النسبة من موظفي الأقليم.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون