ناس وعدالة
2017/07/03 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1346   -   العدد(3959)
قضايا أثارت جدلاً : الإنجاب من الزوج المتوفى بين الشريعة والقوانين الوضعية




تنوعت آراء علماء النفس حول الأسباب التي تدفع المرأة للإنجاب بعد وفاة الزوج وجاءت بين رغبتها في عدم العيش بمفردها في الحياة بعد وفاة زوجها خاصة في حالة اتخاذ قرار بعدم الزواج مرة أخرى واستكمال الحياة على ذكرى وفاة زوجها، أو نتيجة حبها الشديد وتعلقها به ورغبتها في أن يتواجد رباط بينهما حتى بعد وفاته، خاصة إذا كانت حالة الوفاة حدثت بعد الزواج بسنوات قليلة.  لم تتوقف هذه العملية في نطاق تواجدها في المجتمعات الغربية فقط بل إنها وصلت إلى المجتمعات العربية أيضا، حيث أثارت دعوى قضائية رفعتها امرأة أرملة في محكمة في القاهرة تطالب بحقها في الإنجاب بعد وفاة زوجها خلافا فقهيا بين علماء الدين والشريعة، عندما قالت المرأة إن هناك مركزا طبيا تتعامل معه يحتفظ ببويضة المرأة وبعض الحيوانات المنوية لزوجها المتوفّى قد أخلَّ بالاتفاق الذي عقده معها بإجراء عملية التلقيح الصناعي للإنجاب، وواجهت هذه المرأة اعتراضا من قبل العلماء الذين أكدوا أنه لا يجوز الإنجاب من الزوج المتوفى لانتهاء العلاقة الزوجية بمجرد الوفاة .
في حين رأى فريق آخر من العلماء أن هذه العملية مباحة، وأكد فريق ثالث جواز الإنجاب، ولكن وفقا لمجموعة من الشروط جاء ذلك في الوقت الذي فجَّر فيه نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق فتوى جواز إنجاب الزوجة من زوجها المتوفى عن طريق الاحتفاظ بحيواناته المنوية وإخصابها ببويضة وبعدها يتم وضعها في رحم الزوجة، ولكن بشرط أن يكون ذلك في زمن العدة وبموافقة الورثة الشرعيين، وقد أثارت تلك الفتوى جدلاً واسعا بين علماء الدين.
وتقول سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر "عملية التلقيح الصناعي هي عملية طبية تتم من خلال إخصاب المرأة عن طريق حقن السائل المنوي للرجل في الرحم، وهناك مجموعة من الضوابط الدينية والأخلاقية التي تتبعها البلاد الإسلامية لتنفيذ مثل هذه العمليات حتى لا تحدث تجاوزات أو تختلط الأنساب”، مؤكدة أنه "لا يجوز شرعا الإنجاب من الزوج المتوفّى بسبب انتهاء عقد الزواج بمجرد وفاته وانتهاء العلاقة بين الطرفين .



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون