سياسية
2017/07/14 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 3872   -   العدد(3969)
موافقة حكوميّة على منح التقاعد للمئات من أعضاء مجالس المحافظات السابقين
موافقة حكوميّة على منح التقاعد للمئات من أعضاء مجالس المحافظات السابقين


 بغداد/ أمين عبد الهادي- علي الكاتب

حصلت (المدى) على وثيقة تكشف عن موافقة مجلس الوزراء على توصيات رفعتها رئاسة التحالف الوطني تطالب بتصحيح اوضاع أعضاء مجالس المحافظات عبر منحهم رواتب تقاعدية مؤقتة وإعفائهم من التزامات القروض والسلف التي حصلوا عليها، قبل ان يتم تعديل قانون التقاعد. وتضمنت الوثائق المسربة، التي تنشرها (المدى)، توصيات تتكون من أربع نقاط، رفعتها اللجنة الحكومية في التحالف الوطني الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ الـ18 من نيسان الماضي.
ودخلت الحكومات المحلية في فراغ دستوري بعدما انتهت ولاية مجالس المحافظات في مطلع حزيران الماضي. لكن اللجنة الحكومية للتنسيق بين المحافظات طالبت الحكومات المحلية بمواصلة عملها بكامل صلاحياتها.
ومع اتفاق الكتل السياسية على تأجيل إجراء الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، إلا أن الحكومة ومجلس النواب لم يصدرا موقفا صريحا بشأن تأجيل الانتخابات. وقدم بعض النواب تواقيع لإنهاء عمل مجالس المحافظات وإخضاع عمل المحافظين لرقابة البرلمان.
ونصت التوصيات، التي رفعتها اللجنة الحكومية في التحالف الوطني، على إعادة من يرغب من أعضاء مجالس المحافظات السابقين من الموظفين الى وظائفهم السابقة، او منح كل عضو راتبا شهريا تقاعديا قدره مليون ونصف مليون دينار باثر رجعي ،على ان يستقطع هذا المبلغ من راتبهم التقاعدي بعد تشريع مجلس النواب لقانون يمنحهم الراتب التقاعدي أسوة بالرئاسات الثلاثة وذوي الدرجات الخاصة.
وأشارت وثيقة التحالف الوطني، في مستهل مخاطبتها للامانة العامة لمجلس الوزراء، انه "تمت استضافة اعضاء مجالس المحافظات في احد اجتماعات الهيئة السياسية، وإحالة الامر الى اللجنة الحكومية واصدرت توصيات بشأن ذلك الامر بعد سلسلة من الاجتماعات آخذة بنظر الاعتبار الوضع المالي الذي يمر به البلد".
وتضمنت توصيات اللجنة الحكومية في التحالف إعادة من يرغب من أعضاء مجالس المحافظات السابقين من الموظفين الى وظائفه السابقة وبنفس الدرجة التي كان يشغلها قبل ان يتولى مسؤولية عضو مجلس محافظة.
وكما اقترحت اللجنة على الحكومة منح كل عضو من أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين مبلغاً قدره 1500000 مليون وخمس مئة الف دينار شهريا وبأثر رجعي على ان يستقطع هذا المبلغ من راتبهم التقاعدي بعد تشريع مجلس النواب لقانون يمنحهم الراتب التقاعدي.وطالب التحالف الوطني، في الفقرة الثالثة، بتوجيه المصارف بإيقاف دفع المستحقات المترتبة على السلف التي كانوا قد استلموها بضمان الراتب.
ودعت التوصيات، في الفقرة الرابعة من الوثيقة، الى تعديل المادتين ٣٧ من قانون التقاعد، لتكون بالشكل الآتي: (استثناء من احكام المادة 21 من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ(رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومن هم بدرجتهما واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات كما يأتي:
١- ٢٥٪‏ من آخر راتب او مكافأة او أجر والمخصصات التي يتقاضاها في الخدمة.
٢- تضاف نسبة ٢.٥٪‏ من آخر راتب او مكافأة او أجر والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على ٨٠٪‏ منهما.
وتضمنت التوصية تعديل (المادة ٣٨ ثالثا) من قانون التقاعد لتكون كالآتي: (يستحق مدير الناحية واعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والبلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ١٥ سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب المرحلة الاولى من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ المعدل او أي قانون آخر يحل محله على اساس النسبة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٢١ من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي أكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ولمن تزيد خدمته على اربع سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون ولا يسري على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون).
وردّ مكتب الوزراء على هذه التوصيات بتاريخ ٢١/ ٥ / ٢٠١٧ وحمل توقيع مدير المكتب وكالة نوفل أبو الشون الحسن وجاء فيه (حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على ما ورد في الفقرات (١، ٢، ٤) من كتابكم آنفاً استنادا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وتوجيهات وزارة المالية لإجراء ما يلزم في ضوء موافقة سيادته أصوليا.
وحالياً هناك اكثر من ٤٤٠ عضواً في مجالس المحافظات. ويضاف لهذا العدد أعضاء الاقضية والنواحي والبلديات ممن يزاولون مهامهم منذ عام ٢٠٠٥ من دون اجراء انتخابات جديدة .
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري  قد دعا، في الـ13 من كانون الاول 2016، الى إعادة النظر في أعداد اعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجالس الاقضية والنواحي بالشكل الذي ينسجم مع الحاجة الفعلية لكل محافظة وقضاء وناحية ويمنع من الترهل المفضي الى عرقلة الاعمال وسوء الادارة.
وصوّت مجلس النواب، في (الـ23 من شباط 2012)، على إيقاف تنفيذ قرار سابق أقره عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق شمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون