ناس وعدالة
2017/07/24 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1151   -   العدد(3977)
قضية خطيرة : مراكز التجميل ... وشيوع الجريمة




 تنتشر في بغداد  وبقية المحافظات مراكز التجميل المرخصة وغير المرخصة، حتى أن بعض صالونات الحلاقة النسائية تحولت إلى مراكز تجميل تجري فيها عمليات تجميل بسيطة من المفترض أن يجريها طبيب مختص أو أخصائي في ذلك المجال  وينتج عنها أخطاء كارثية  لعدم المهنية والمواد الرديئة المستخدمة .
وأفاد رجال قانون بأن أغلب تلك التداخلات الجراحية يجريها أشخاص غير مختصين أو مبتدئون  وانتقدوا استخدام مواد رديئة وغير فعّالة، مشيرين إلى أن غالبية الدعاوى المعروضة أمام المحاكم من مكتب المفتش العام لوزارة الصحة تتعلق بالأخطاء الطبية .
وأكد احد المحامين  إن العراق شهد أخيرا تزايداً ملحوظاً في الأخطاء الطبية الناتجة عن عمليات التجميل  وأرجعها إلى انتشار مراكز التجميل غير المرخّصة في بغداد خصوصا  وبقية المحافظات، وممارسة المهنة من قبل غير المختصين  رغم خطورتها والتي تسبب الوفاة أحيانا .
وأوضح أن مسؤولية طبيب التجميل الجزائية والمدنية نتيجة الأخطاء لا تختلف عن مجالات الجراحة الأخرى لافتاً إلى توجه المحاكم العراقية نحو تشديد العقوبة بحق جراحي التجميل عند وقوع الضرر. وأشار إلى أن تحقيقات بيّنت استخدام مواد رديئة في الجراحات التجميلية  وإهمال الفحوصات التي يجب أن تنجز قبل العمليات  لافتا إلى أن أبرز الأخطاء تتمثل في التشوهات أو مضاعفات ما بعد العملية التجميلية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة  لاسيما عمليات التخلص من السمنة .
ويذكر أن إحدى العمليات التي خضعت لها احدى السيدات وهي عملية تصغير الأنف  فقدت الزوجة على إثرها حاسة الشم . لكنها بعد مضي أقل من ستة أشهر عادت إلى شغفها ومتابعة ما يظهر  في الإعلانات عن تفتيح البشرة وغيرها من العمليات البسيطة والمعقدة مما اضطر زوجها الى التخلص من هذا الهوس والادمان بالطلاق منها .
علما ان المحاكم العراقية تحاسب المخالف وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على اعتبار أن تلك المراكز افتتحت خلافا للموافقات التي يجب اتباعها .



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون