ناس وعدالة
2017/08/07 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 4709   -   العدد(3989)
قضايا أثارت جدلاً : الأهلية الجنسية للمرأة تثير جدلاً كبيراً




أثار قانون تونسي يتعلق بتحديد سن «الأهلية الجنسية» للمرأة، جدلا كبيرا في البرلمان التونسي، حيث طالب عدد من النواب بالترفيع في سن الأهلية من 13 إلى 16 عاماً، فيما اتهم آخرون بالدعوة إلى الحرية الجنسية في البلاد  ليتم في النهاية حسم الجدل والموافقة على رفع سن الأهلية الجنسية.
وكان البرلمان صادق على قانون « القضاء على العنف ضد المرأة» بموافقة 146 نائبا، دون تحفظ او رفض .
وخلال مناقشة القانون  تم تعديل الفصل 227 من القانون الجزائي حيث يتحدث الفصل المذكور عن معاقبة مرتكب جريمة الاغتصاب، ويحدد العقوبة وفقا لـ»رضا» الضحية، حيث يسقط موضوع «الموافقة» في حال كانت الضحية دون سن 13 (سن الأهلية الجنسية) وهو ما دفع عددا من النواب للمطالبة برفع هذا السن إلى 16 عاما، وتم الاتفاق على ذلك في النهاية.
وخلال مناقشة القضية  حدث تراشق بين النواب وعدد من الجمعيات المدنية. وقالت النائبة ألفة السكري الشريف «لا بد من ترفيع سن الرشد الجنسي وعار على المشرع أن يشرّع في 2017 لهذه الممارسات». وأضاف النائب نور الدين البحيري «لا يمكن اعتبار بنت الـ13 سنة شخصا مميّزا ولهذا لا بد من الترفيع في السنّ القانوني وتغييره حيث ما ورد في النصوص».
واعتبرت النائبة هالة عمران أن ما ورد في الفصل 227 هو مجرد «سهو ولا بد من تداركه»، وأضافت مخاطبة عددا من الجمعيات المدنية «لا نقبل أن يزايد علينا البعض في حداثيتنا».
وخاطبت النائبة هاجر بن الشيخ أحمد «أطرافا إسلامية» ترفض الترفيع في سن الأهلية الجنسية «نحن لم نطالب بالحرية الجنسية وأتحداكم ان تثبتوا ذلك، نحن اقترحنا الترفيع في الأهلية الجنسية إلى سن 16 عاما حتى لا يتم تزويج القاصرات، يا من تريدون التمتع بالفتيات وهن ما زلن يلعبن بالدمى».
ويثير موضوع الزواج بالقاصرات جدلاً متواصلاً في تونس، حيث أثار حكم قضائي اعتمد على الفصل 227 يقضي بتزويج طفلة تبلغ من العمر 13 عاما لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، مارس معها الجنس، جدلاً كبيرا في البلاد، حيث قال الشاب إن الأمر تم برضى الضحية، فيما اتهمه عدد من المنظمات المدنية باغتصابها، مشيرين إلى أن سنها لا يمكنها من إدراك أفعالها.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون