الاعمدة
2017/08/25 (17:35 مساء)   -   عدد القراءات: 945   -   العدد(4005)
شناشيل
يُمكننا ألّا نكون شحّاذين
عدنان حسين




adnan.h@almadapaper.net


هذا الخبر ليس من النوع الذي يسرّ ويُبهج تماماً، مع أنه يشير الى إمكانية تجاوز أزمة راهنة تواجهها الدولة العراقية، هي نقص السيولة المالية، لمواجهة متطلبات إدارة المجتمع وتوفير الأمن والخدمات، فضلاً عن متطلبات الحرب المكلفة على الإرهاب.
الخبر هو الذي جاء على لسان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، الذي صرّح الخميس بأن العراق سيحصل، باتفاقات مع دول وهيئات دولية، على قروض بقيمة 16 مليار دولار تقريباً لسدّ فجوة الموازنة المقدّرة بـ 18 مليار دولار.
بالمقارنة مع عائدات النفط التي بلغت في بعض السنوات، زمن الحكومة السابقة، مئة مليار دولار سنوياً، فإن هذه القروض التي أنفقت الحكومة الحالية الكثير من الجهد والوقت لكسب ثقة الجهات المانحة والحصول على القروض، ليست ذات قيمة كبيرة، فلو كانت العائدات النفطية المتدفقة في سنوات طفرة الاسعار قد استُثمِرت في تنمية الاقتصاد الوطني ما كنّا سنحتاج حتى إلى مليار واحد لنقترضه، لكنّه الفساد الإداري والمالي الذي ظلّت وتائره تتصاعد بسرعة صاروخية لم يبقِ لنا شيئاً نبني به مدارس أو مستشفيات، فضلاً عن مشاريع الصناعة والزراعة.
بالتزامن مع تصريح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، جاء في الأخبار أن مجلس القضاء الأعلى رفض طلباً من محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، المسجون حالياً بتهم فساد، بشموله بقانون العفو العام، لأنه "لم يسدّد ما بذمته من التزامات مالية مترتبة نتيجة إهدار المال العام"، وإهدار المال العام هنا كناية عن سرقته في الواقع، فالمحافظ المسجون لم يُلقِ بالأموال "المهدورة" في مكبّ للنفايات أو مستنقع عن غفلة، إنّما لابدّ قد تقاسمها مع حاشيته والمقاولين الوهميين الذين عُهِد إليهم بتنفيذ مشاريع في المحافظة ولم ينفّذوها.. وهذا تقليد صار راسخا في الحياة الإدارية العراقية في عهدنا الحالي "الزاهر"!، فما من محافظ أو نائب محافظ أو رئيس مجلس محافظة أو سواهم من رؤساء الإدارات والمؤسسات في الدولة لم يفعل ما فعله محافظ صلاح الدين، إلا ما ندر من القلة القليلة من المسؤولين الوطنيين الشرفاء.
محافظ صلاح الدين مسجون بتهمة "إهدار" 40 مليار دينار، أي ما يزيد على 33 مليون دولار. وقصة هذا المحافظ  واحدة من عشرات، بل مئات، قصص الفساد الإداري والمالي في العراق. قبل أيام فرّ محافظ البصرة، بينما زميله رئيس مجلس المحافظة في السجن، ومحافظ الأنبار هو الآخر مطلوب في قضية مماثلة، ومحافظ بابل حُكِم عليه منذ أشهر بالسجن في قضية فساد لكنّه خرج منها "مثل خروج الشعرة من العجين"  بدفعه مبلغاً ليفلت من السجن، ويعود الى منصبه (!)، مشمولاً بقانون العفو الذي شرّعته الطبقة السياسية المتنفذة خصيصا للعفو عن جرائم الفساد وجرائم الإرهاب التي كان أكبر مرتكبيها عناصر قيادية في هذه الطبقة. إلى جانب هؤلاء، هناك العشرات من الوزراء أو من هم في درجتهم  يلاحقهم القضاء وهيئة النزاهة عن قضايا فساد، فضلاً عن أولئك الوزراء والنواب وغيرهم من المسؤولين في الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة منذ 2004، الذين فرّوا بمليارات الدولارات إلى خارج البلاد، عدا عن أولئك الذين هرّبوا مئات المليارات عن طريق نافذة العملة للبنك المركزي.
لو كانت الحكومة، ومعها هيئة النزاهة والقضاء، ذات عزم قوي لكانت قد واجهت كل الفاسدين بفسادهم، وهي تتوفر على كل ما يثبت هذا الفساد، واستعادت منهم الأموال المنهوبة التي تتجاوز قيمتها في الأقل عشرة أضعاف قروض الـ 16 مليار دولار، التي نشحذها الآن لسدّ فجوة الموازنة.



تعليقات الزوار
الاسم: بغداد
استاذ عدنان حسين المناضلين الأسلامين الحرامية عندما كانوا شحاذين وهم في ازقة ودرابين قُمْ ودمشق وحسينيات لندن وكندا وأمريكا والسويد يتباكون ويوعدون الشعب العراقي داخل العراق الذي ابتلي بفترة ١٣ سنة حصار ودمار حتى أكلوا الرز مطعم بالدود والسلابيح وعدوا انهم حال استلامهم الحكم بواسطة اسيادهم المحافل الدولية والزعيمة امريكا صانعة الحروب سوف وسوف وسوف يجعلون بغداد اجمل من دبي ولكن جابولونة هبوهوب الموهوب (عبعوب) وحول بغداد اجمل من نيورك وأجمل من سويسرا وصخرة هبهوب تشهد على ذلك ويشهد لها التاريخ بعد ان سد مجاري بغداد وصارت طوفان بالرغم من المليارات من الدولارات التي اهدرت واختفت الف مليار وين راحت وين صارت معقولة محد يعرف كيف يتقصي كيف هربت الألف مليار من خزائن فقراء الشعب العراق الى البنوك البريطانية والسويسرية والأمريكية والفرنسية ودبي وعمان وتركيا معقولة محد يكدر يكشفها بلمح البصر ونحن نعيش عصر اخر التطورات التكنولوجية التي تكشف حتى دبيب النمل وهو يسير في اصغر شارع في دولة كبيرة مثل الصين ؟!! وين طارت الألف مليار وملحقاتها في زمن حيدورة يا مجلس القضاء الأعلى ويا لجنة النزاهة النزيهة جداً ؟؟؟؟!!!!
الاسم: عباس عبدالله على
اعتقد كان من المغترض ان يكون الموصوع شاملا بشكل مستفيض عن جميع الذبن تلوثت اياديهم بسرقة المال العام و ليس فقط لعدة افراد.تمشيا مع القيود المذكورة كان من الاولى ذكر ذلك المسؤل الجبار الذى نهب من خزينة الدولة مالم تحمله الجمل زو الذى سمعنا ان ابنه لديه سيارة مطلي١١٥ة بالذهب.
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون