الاعمدة
2017/08/26 (17:51 مساء)   -   عدد القراءات: 1312   -   العدد(4006)
شناشيل
قضيّة صلاح عبد الرزاق
عدنان حسين




 

adnan.h@almadapaper.net

لم ينشر حزب الدعوة الإسلامية رسمياً قرار مكتبه التنظيمي القاضي بتعليق عضوية عضو مكتبه السياسي ومحافظ بغداد الأسبق، صلاح عبد الرزاق، لكنّه لم ينفِ صحة القرار المتضمن أيضاً التحقيق في شبهات فساد طالت عضو قيادته، ما يعني أن البيان صحيح.
وحزب الدعوة عادة ما يوصف بأنه الحزب الحاكم في العراق منذ 2005، لأنه حزب رئيس الوزراء الحالي ورئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الأسبق، إضافة إلى أنه مركز الائتلاف الأكبر في مجلس النواب: دولة القانون، وعليه فإن قرار تعليق عضوية السيد عبد الرزاق والتحقيق معه بشأن شبهات فساد، تُعدُّ مبادرة جيدة لكنَّ فيها خللاً فادحاً، ما يجعلنا نتشكك في الدافع الحقيقي والهدف النهائي لهذا الإجراء، فثمة خشية من أن يُسفر عن تبييض صفحة المسؤول الحكومي السابق، مع انطلاق السباق الانتخابي غير الرسمي تحضيراً للانتخابات البرلمانية والمحلية المتوجّب تنظيمها في غضون ثمانية أشهر .
بيان المكتب التنظيمي للحزب جاء فيه " نظراً لورود معلومات تثير شبهات فساد مالي حول الداعية صلاح عبد الرزاق، وقد أضرّت بسمعة حزب الدعوة، حيث ناقش المكتب التنظيمي في جلسته بتأريخ 22 / 8 / 2017 هذه القضية بجدية، ليقرّر تعليق عضوية صلاح عبد الرزاق، لحين تبين الأمر بشكل قطعي، وأن يُحال ملفه إلى هيئة الانضباط الحزبي للتحقيق بقضيته والبتّ في أمره".
عبد الرزاق من طرفه أكّد صحة البيان، إلا أنه قال في بيان "إنني شخصياً طلبتُ من الأمين العام إجراء التحقيق معي والذي حوّله على الجهة المختصة لتوضيح الامور وإزالة الشبهات والاتهامات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".
الخلل الفادح في هذه "المبادرة" أنها لا تشي بجديّة "الحزب الحاكم" في التعامل مع قضية الفساد الإداري والمالي التي تُعدّ الآن أمّ القضايا والبلايا في العراق، نسبة إلى تفشّي الظاهرة الخطيرة على نحو مريع وإلى عواقبها الوخيمة ليس فقط على صعيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بل أيضاً لجهة الأمن، فإلى انفلات ممارسات الفساد الإداري والمالي يُردُّ تفاقم أعمال الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمكّن تنظيم داعش من اجتياح ثلث مساحة البلاد قبل ثلاث سنوات، بكل العواقب الكارثية الوخيمة المترتّبة على هذا الاجتياح الذي تكافح القوات المسلحة إلى الآن، ولأمد غير قصير لاحقاً، من أجل دحره وإبعاد خطره.
إدراكاً لجسامة خطر الفساد المالي ولعمق تغلغله في كيان الدولة والمجتمع، أُنشِئت هيئة النزاهة (المستقلة) لتتولّى مهمة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وبوصفه الحزب الحاكم أو القائد أو ذا الموقع المميّز في السلطة، كان يتعيّن على حزب الدعوة السماح لهيئة النزاهة بالتحقيق في الاتّهامات الموجّهة للسيد عبد الرزاق، فهذه الاتهامات لا تتعلق بممارسات خاطئة داخل حزبه وإنما بشبهات فساد أثناء ما كان يحتلّ منصباً كبيراً في الدولة.
إذا كان كل حزب، ولدينا أكثر من 100 حزب، هو الذي سيحقّق في قضايا الفساد المتعلقة بأعضائه، ما الذي تبقيه هذه الأحزاب لهيئة النزاهة إذن؟.
تجربة التحقيق الحزبي لم تثبت أنها مثمرة.. لدينا على سبيل المثال تجربة التحقيقات التي أعلنت كتلة الأحرار إجراءها مع مسؤولين حكوميين كبار سابقين منهم متهمون بالفساد، فالتحقيقات لم تسفر عن شيء سوى خروج المسؤولين من البلاد بما قيل أنهم استحوذوا على المال العام.
مَنْ يضمن ألّا تأتي قضية عبد الرزاق في صورة قضايا مسؤولي "الأحرار" السابقين وسواهم من القوى والأحزاب الأخرى، وهم بالعشرات ومتّهمون بنهب عشرات مليارات الدولارات؟

 



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون