آراء وافكار
2017/08/31 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1121   -   العدد(4010)
لليسار در:لا.. لخصخصة السكك الحديدية
لليسار در:لا.. لخصخصة السكك الحديدية


 حسين عبد الرازق

نشرت الصحف يوم الجمعة 18 أغسطس /آب الجاري ـ أي منذ 12 يوماً ـ تصريحاً للدكتور "هشام عرفات" وزير النقل، أكد فيه عدم وجود أي اتجاه لخصخصة السكك الحديدية، وأضاف أنه يعد مشروع قانون لتعديل قانون السكك الحديدية  -حتى يساعد في عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الحكومة في المرفق الذي مر عليه 166 عاماً، آخذاً في الاعتبار أن "السكك الحديدية هيئة اقتصادية وليست خدمية فقط، لذلك مطلوب منها أن تحقق مكاسب، وهذا لن يتأتي بالوضع الحالي".
وطبقاً لمانشيت صحيفة الأهرام يوم الأحد الماضي والذي يقول "مشروع قانون ينهي احتكار الحكومة لخدمات السكك الحديدية" فقد انتهت وزارة النقل من إعداد مشروع قانون جديد "يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعاتها" أي بصريح العبارة "خصخصة" جزئية لسكك حديد مصر!.
"والخصخصة" عملية سيئة السمعة في مصر، فتحت هذا العنوان تم بيع 413 شركة من شركات القطاع العام، وشاب عملية البيع فساد كبير، وضياع ما يقرب من 89 شركة من أفضل الشركات المصرية، وبعقود شابها البطلان "وأدت إلى ضياع ملايين الدولارات على البلاد وتشريد عدد كبير من العاملين بهذه الشركات، وقطع الطريق على الاستثمارات الجديدة، ودخول البلاد في ذلك الوقت في نوع من الركود الاقتصادي مما أدى إلى ضعف معدلات النمو.
والسكك الحديدية التي تعتزم الحكومة خصخصتها بسياسة "خطوة خطوة" هي أهم وأكبر مرافق النقل العام في مصر، وقد بدأ العمل في إنشائها عام 1852 بإنشاء خط سكك حديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، لتصبح مصر ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا تنشأ خط سكك حديدية، ويتوالى إنشاء الخطوط ليصل إلى أسيوط عام 1874 وإلى الأقصر عام 1898 ـ وهكذا .
وتملك مصر حالياً 28 خطاً حديدياً يبلغ طولها نحو 9735 كم، وتم إنشاء (760) محطة ركاب، ويعمل على تلك الخطوط ـ ذهاباً وإياباً ـ 1800 قطار، يقطعون مسافة (135000كم) ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو ثلاثة ملايين راكب .
وعكس الشائع، فكثير من الدول بما فيها دول رأسمالية عريقة ملكية السكك الحديدية فيها للدولة (القطاع العام) .
ففي أوربا على سبيل المثال، فالسكك الحديدية في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانبا وهولندا والبرتغال وإيرلندا والمجر والنرويج وبلجيكا وصربيا، ملكيتها للقطاع العام، وكذلك روسيا وأوكرانيا وبولندا .
وفي آسيا يملك القطاع العام في الصين والهند واستراليا واندونيسيا وباكستان وكوريا الجنوبية السكك الحديدية .
كما يملك القطاع العام في جنوب أفريقيا وتركيا والارجنتين .
ويستغل القائمون على إدارة الدولة ومرفق السكك الحديدية حوادث القطارات الأخيرة لطرح الخصخصة كمخرج وحيد من الأزمة، رغم أن هذه الحوادث ـ كما اعترفوا هم ـ ناتجة عن سوء الإدارة وتقادم الجرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارة وسوء الصيانة وتعطل نظم التحكم الآلي بالجرارات- ، و"تعرض قطاع السكك الحديدية للإهمال طيلة العقود الأربعة الماضية، سواء في قطاع البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة "كما صرح وزير النقل".
وعندما يصبح لمصر حكومة منحازة للوطن وناسه، وإدارة لواحد من أهم مرافق الدولة تعرف واجبها ومسؤولياتها وتحرص على مصالح الشعب، وتدرك أن هناك رقابة حقيقية على أدائها من السلطة التشريعية، فوقتها سيعود مرفق السكك الحديدية للقيام بدوره مثلما كان في فترات سابقة. 



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون