المزيد...
اقتصاد
2017/08/31 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1182   -   العدد(4010)
مال وأعمال




النزاهة تضبط معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بالمصرف الزراعيِّ في الرمادي
أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاربعاء، عن ضبط معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بالمصرف الزراعيِّ في الرمادي، مبينة أن مبلغ هذه القروض هو مليار وربع المليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن " فريقاً تابعاً إلى مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار نفَّذ عمليَّة ضبطٍ بالمصرف أسفرت عن ضبط 50 معاملة قروضٍ زراعيَّةٍ بمستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ على أساسها صُرِفَت قروضٌ زراعيَّةٌ بواقع (25,000,000) مليون دينارٍ لكلِّ معاملةٍ"، مبينا أن "مجموع هذه القروض بلغت مليار ونصف المليار دينار".
واضافت الهيئة ان "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى أنَّ أغلب الصور الشخصيَّة المثبتة في المستمسكات المُزوَّرة تعود إلى شخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وفنيَّةٍ"، مشيرا الى أن "الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً بالمبرزات المضبوطة، بغية عرضها على الجهات القضائيَّة لاتِّخاذ ما يلزم".
يذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، عن ضبط معاون مدير زراعة صلاح الدين مُتلبِّساً بتزوير 247 كتاباً رسمياً أضرَّت المال العامَّ بـنحو 600 مليون دينارٍ.



نائب عن البصرة: يكشف بيع مساحة من ميناء أم قصر لشركة أهلية
كشف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، عن قيام وزارة النقل في عهد وزيرها السابق بيان جبر ببيع مساحة من ميناء أم قصر الى شركة أهلية لبناء رصيف جديد، مبينا أن العقد تضمن شروطا "خطيرة".
وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحافي عقده، في مكتب مجلس النواب بالبصرة وحضرته السومرية نيوز، إن "وزارة النقل قامت أواخر عام 2014 بتوقيع عقد مع شركة مسجلة في دولة الإمارات تخلت بموجبه الوزارة عن ملكية مساحة 600 دونم من مساحة منطقة الهدامة الواقعة ضمن ميناء أم قصر لغرض بناء رصيف جديد"، مشيرا الى أن "العقد فيه مخالفات عديدة تنطوي على إذلال للموانئ العراقية، وانتهاك لسيادة الدولة، وتجاوز على السلطات".
ولفت الخزعلي الى أن "العقد تضمن إشارات مهينة ومذلة لسمعة الدولة، مثل منح اعفاءات غير مبررة الى الشركة، والتعهد بتقديم خدمات لها بلا مقابل، وعدم فرض أي قيود تشريعية عليها، كما توجد فقرة في العقد تلزم الموانئ العراقية بعدم بناء أي رصيف مشابه، وكذلك يعطي العقد للشركة الحق برهن الأرض والمشروع، فضلا عن اعطاء الشركة حق المرور الحر والوصول الى موقع المشروع في أي وقت دون اعتراض من أي سلطة، وهذا احتلال لأراض عراقية"، مضيفا أن "العقد تم ابرامه قبل مجيء كاظم فنجان الحمامي الى الوزارة، وعندما اكتشف الحمامي أمر العقد أمر بتشكيل لجنة تحقيقية، وما يثير الاستغراب أن المفتش العام في الوزارة كان في البداية من المعترضين على المشروع، ثم تحوّل الى أشد المدافعين عنه والمؤيدين له". وتابع الخزعلي أن "العقد كتب في ليلة ظلماء، وفي دهاليز سوداء، ونحن لن نسمح ببيع الموانئ، ونطالب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والحكومة المحلية في البصرة بتحمل مسؤولية هذا البيع المباشر لأرض عراقية"، معتبرا أن "الشركة مشكوك برصانتها لأنها أسست في عام 2013، أي قبل توقيع العقد بفترة قصيرة". يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والموانئ الأخرى هي ميناء أم قصر الذي أنشئ في عام 1965، وقد أعلنت وزارة النقل في عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة به، كما تم خلال الأعوام القليلة الماضية انشاء أرصفة جديدة في الجهة المقابلة للأرصفة السابقة، بينما شهد عام 1989 إنجاز بناء ميناء خور الزبير الذي يعد من موانئ الجيل الثاني، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب، فيما يجري بشكل بطيء تنفيذ مشاريع تمهيدية لبناء ميناء الفاو الكبير الذي من المؤمل أن يكون عند انجازه أحد أكبر الموانئ التجارية في المنطقة.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون