محليات
2017/09/09 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 392   -   العدد(4012)
80 % من الأدوية المنتشرة فـي ذي قار غير مفحوصة
80 % من الأدوية المنتشرة فـي ذي قار غير مفحوصة


 ذي قار/ حسين العامل

كشفت نقابة الصيادلة في ذي قار، عن تداول 80 بالمئة من الأدوية غير المفحوصة في صيدليات المحافظة، وفيما عزت ذلك الى عجز مركز الفحص في دائرة الرقابة الدوائية عن تغطية كامل حاجة الصيدليات من الأدوية المفحوصة،  دعت الى استحداث وفتح مراكز لفحص الادوية في المحافظات لتسهيل عملية الفحص والحد من مظاهر الغش الدوائي .
وقال ممثل نقابة الصيادلة في ذي قار حيدر حويس الشويلي في حديث لـ"المدى"، إن "مركز الفحص في دائرة الرقابة الدوائية ببغداد لا يوفر سوى 20 بالمئة أو أقل من الادوية المفحوصة التي تتداولها الصيدليات وهو ما قد يتسبب باضرار على صحة المرضى".
ونوه الشويلي الى أن "الصيدليات تعمل حاليا بما هو متوفر من ادوية مفحوصة وتغطي ما يحتاجه السوق من خلال الأدوية غير المفحوصة".
 وأضاف الشويلي "اذا اعتمدنا فقط على الأدوية المفحوصة في المركز المذكور فان ذلك سيتسبب بقطع 80 بالمئة من الأدوية ويتسبب بشح كبير ويؤدي الى عدم توفر الدواء للمواطنين".
ودعا ممثل نقابة الصيادلة في ذي قار الجهات المعنية بالرقابة الدوائية الى "اعتماد شركات رصينة لاستيراد الادوية وزيادة مراكز فحص الدواء كون العراق حاليا يعتمد على مركز واحد لفحص الأدوية في بغداد"، منوها الى أن "التأخير بالفحص جعل الصيدليات تلجأ الى استخدام الادوية غير المفحوصة وبيعها على المواطنين".
وشدد الشويلي على "ضرورة استحداث وفتح مراكز لفحص الأدوية في المحافظات لتسهيل عملية الفحص وتوفير الادوية للمواطنين".
وعن الغش الدوائي قال الشويلي ان "عدم تمكن مركز الفحص في دائرة الرقابة الدوائية من تغطية حاجة السوق من الأدوية المفحوصة سيؤدي بالتأكيد الى الغش الدوائي من خلال تداول أدوية غير مفحوصة ومعتمدة ومضمونة رسميا".
ودعا الى "التعجيل بتسجيل شركات الأدوية واعتماد الشركات الرصينة منها لغرض الحد من فوضى الاستيراد وهدر الأموال في استيراد ادوية غير ضرورية ومن مناشئ غير رصينة".
وأشار الى أن "تسجيل الشركات يستغرق حاليا عدة سنوات بسبب الاجراءات الادارية المعقدة".
وعن دور نقابة الصيادلة  الرقابي لعمل الصيدليات الأهلية  قال الشويلي ان "نقابة الصيادلة وقسم التفتيش والرقابة على الدوائر الحكومية وغير الحكومية في دائرة الصحة يقومان باجراءات وجولات رقابية دورية تشمل جميع الصيدليات وقد أسفرت هذه الجولات عن محاسبة وغلق عشرات الصيدليات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1966 والذي تضمن 60 مادة تحدد عمل الصيدليات".
ولفت الى أن"ابرز المخالفات المسجلة تتمثل باعتماد بعض الصيادلة على أشخاص آخرين لإدارة الصيدلية من دون تواجدهم بالصيدلية وبيع الأدوية بأسعار مرتفعة، وهذه المخالفة الأخيرة يتعذر على النقابة والجهات الرقابية النظر فيها في ظل غياب قانون تسعيرة رسمية للدواء وهو ما طالبنا باقراره سابقا ونطالب الآن".
وشهدت محافظة ذي قار في الأعوام الأخيرة قيام بعض الصيدليات الأهلية بترويج للادوية والعقاقير الطبية المقلدة وغير المرخصة بصورة رسمية وهو الأمر الذي أخذ ينعكس سلبا على صحة المرضى الذين يتعاطون تلك العقاقير والادوية .
وتعمل في محافظة ذي قار 300 صيدلية أهلية تتوزع على عموم الوحدات الادارية بالمحافظة.
وأغلقت دائرة صحة ذي قار الاثنين (3 تموز 2017) ، ( 14 ) صيدلية في عموم المحافظة لمدة اسبوع وفرضت غرامات مالية على اصحابها وسحب ومصادرة الأدوية المقلدة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة، مؤكدة مخالفة الصيدليات المذكورة للضوابط المعتمدة.
وكان العشرات من صيادلة محافظة ذي قار نظموا في  ( 12 اب 2017 ) وقفة احتجاجية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية لرفض التأخير الحاصل باصدار تسعيرة للادوية، مطالبين وزارة الصحة بالتعجيل باصدارها للحد من التلاعب بالاسعار وضمان حق الصيدلي والمواطن معا.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون