سياسية
2017/09/30 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 427   -   العدد(4030)
القضاء يحبس الشهيلي سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ


 بغداد/ المدى

أصدرت محكمة جنح الرصافة، قراراً بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بحق النائب السابق عن التيار الصدري جواد الشهيلي على خلفية إدانته بقضية تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية من السجن. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته (المدى)، إن "محكمة جنح الرصافة نظرت في قضية المتهم جواد الشهيلي، وبعد ثبوت الأدلة أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات". وأضاف بيرقدار، إن "القرار جاء بعد إدانته بالاشتراك في تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية".
وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، حصلت (المدى)، عليها، ان إيقاف تنفيذ العقوبة بحق الشهيلي لمدة ثلاث سنوات جاء لكون الأخير "شاب وفي مقتبل العمر وطالب دراسات (عليا) ولم يسبق الحكم عليه، على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال الفترة أعلاه وبدفع تأمينات في صندوق المحكمة مقدراها مائتا دينار شهرياً تعاد له بعد مضي المدة أعلاه استناداً لأحكام المواد 144 و145 و146 من قانون العقوبات".
يشار الى أن أصغر عملة نقدية متداولة في العراق هي 250 ديناراً.
وكانت القوات الامنية، قد أعلنت في الخامس من الشهر الحالي، اعتقال مدير عام شركة التجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي اثناء محاولته عبور منفذ الشلامجة بعد يوم من تهريبه من أحد مراكز الشرطة في العاصمة.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية،، توضيحاً بشأن إطلاق سراح النائب السابق جواد الشهيلي، موضحة ان "القرار قضائي وليس للوزارة أي شأن في ذلك".
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ان "موضوع إطلاق سراح النائب جواد الشهيلي يخص القضاء وضمن الصلاحيات القضائية"، مبينة ان "ليس للوزارة اي شأن في ذلك"، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها "جهة إيداع فقط والتحقيق كان على ذمة النزاهة والتحقيق القضائي".
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في الـ7 من أيلول الحالي، اعتقال النائب السابق جواد الشهيلي بعد يوم من اتهامات وجهتها له هيئة النزاهة بتهريب مسؤول رفيع من احد مراكز شرطة العاصمة.
وأكدت مصادر سياسية لـ(المدى) حينها، أن المدير المعتقل هو عضو في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري. وكان وفد من التيار الصدري قد سلم الشهيلي الى وزير الداخلية بعد اتهامه.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون