سياسية
2017/09/30 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 2668   -   العدد(4030)
المرجعيّة تدعو بغداد وأربيل إلى الاحتكام للدستور في حلّ خلافاتهما


 بغداد/ المدى

دعت المرجعية الدينية العليا، حكومة إقليم كردستان، للعودة إلى "المسار الدستوري" في حل القضايا العالقة مع بغداد،وفيما  حذرت من تداعيات الاستفتاء على المستوى الداخلي والخارجي دعت الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى ان "تراعي في جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق الدستورية للإخوة الكرد وعدم المساس بشيء منها".


وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء، أحمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة، أمس، وتابعتها (المدى)، "ما أن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الإرهاب الداعشي أو كاد أن يتجاوزها بفضل تضحيات الرجال الأبطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لها حتى أصبح وللاسف الشديد في مواجهة محنة جديدة تتمثل في محاولة تقسيم البلد واقتطاع شماله بإقامة دولة مستقلة".
وتابع "تمت قبل أيام أولى خطوات ذلك بالرغم من كل الجهود والمساعي النبيلة في سبيل ثني الإخوة في إقليم كردستان على المضي في هذا المسار".
وأضاف الصافي ان "المرجعية الدينية العليا التي طالما أكدت ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مما يستعصي على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا كما تبرر في الدستور والالتزام بقراراتها وأحكامها".
وحذرت المرجعية من أنّ "القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً سيؤدي بما سيتتبعه من ردود أفعال داخلية وخارجية الى عواقب غير محمودة تمس بالدرجة الاساس حياة أعزائنا المواطنين الكرد وربما يؤدي الى ما هو أخطر من ذلك لا سمح الله"، مشددة على أن "الاستفتاء سيفسح المجال لتدخل العديد من الاطراف الإقليمية والدولية في الشأن العراقي لتنفذ أجندتها ومصالحها على حساب مصلحة شعبنا ووطنا".
وأضاف ممثل المرجعية "إننا من موقع المحبة والحرص على مصالح جميع أبناء الشعب العراقي ندعو الإخوة المسؤولين في الإقليم الى الرجوع للمسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، داعياً في الوقت ذاته الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى أن "تراعي في جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق الدستورية للإخوة الكرد وعدم المساس بشيء منها".
وشدد الصافي، أن "التطورات السياسية الأخيرة لا يجوز أن تؤثر سلباً على العلاقة المتينة بين أبناء هذا الوطن من العرب والكرد والتركمان وغيرهم بل ينبغي أن تكون مدعاة لمزيد من التواصل في ما بينهم والتجنب عن كل ما يمكن ان يسيء للحمة الوطنية بين المكونات العراقية".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون