محليات
2017/10/03 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 715   -   العدد(4031)
المحكمة الاتحادية تحدّد جهتي استجواب وإقالة القائممقام


 بغداد/ المدى

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، إن استجواب القائممقام يكون من مسؤولية مجلس المحافظة، فيما أشارت إلى أن إقالته أو إعفاءه من منصبه تكون من اختصاص المجلس المحلي للقضاء، مبينة أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.
وقال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان اطلعت "المدى" على نسخة منه، إن "المحكمة عقدت جلستها ونظرت في دعوى رفعها محافظ كربلاء/ إضافة لوظيفته للطعن بقرار استجواب قائممقام قضاء عين التمر من قبل مجلس المحافظة". وتابع البيان إن "المحكمة وجدت إن المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 نصت على (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني)، ولم تحدد هذه المادة جهة الاستجواب، وأن المادة (8/ ثالثاً/ 1 و 2) من القانون ذاته بينت إن الجهة المختصة بانتخاب القائممقام وإقالته هي المجلس المحلي للقضاء لكنها هي الآخرى لم تحدد الجهة المختصة باستجوابه".
وأوضح إن "قرار المحكمة أفاد بأن مجلس المحافظة له حق إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم بموجب أحكام المادة (7/ تاسعاً/ 2) من القانون نفسه ومنهم المدراء العامون".
وبين إن "القائممقام وفق ما ذهبت إليه المحكمة يتم تعيينه بدرجة مدير عام استناداً إلى المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، وبالتالي لمجلس المحافظة استجوابه". وزاد إن "مجلس المحافظة يقوم باحالة القائممقام في حال عدم القناعة بأجوبته على المجلس المحلي للقضاء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب بشأن إقالته أو إعفائه من منصبه، أو خلاف لك، وبالنتيجة قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم وجود سند دستوري لها".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون