رياضة
2017/10/04 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 945   -   العدد(4032)
نزار أحمد: انتخابات الاتحادات وعمومياتها غير شرعية
نزار أحمد: انتخابات الاتحادات وعمومياتها غير شرعية


 حاوره / إياد الصالحي

 الأولمبية ليست كياناً منحلاً بموجب سلطة الاحتلال
 الخبراء 11 تسلّقوا عبر النوافذ واحتلوا المقاعد!
 أنديتنا غير مستقلة وتمديد إداراتها بيد المحكمة
 اختيار الخبير قبل سنة يجنّب التلاعب في تشكيل التنفيذي
 الأولمبية الدولية لن تسمح بعدم معالجة القانون 20 هذه المرة !


عاد اللغط في ساحة اللجنة الأولمبية الوطنية بعد إقرارها التحضير لاجراء الانتخابات الخاصة بالاتحادات المركزية والمكتب التنفيذي في توقيتات تتوافق مع الأنظمة الدولية التي منحتها الشرعية حسب المعايير السائدة لديها، وتأتي خطوة الأولمبية المفاجئة هذه في منح الاتحادات الاستقلالية التامة لتنظيم انتخاباتها قبيل معرفة مصير الأندية الرياضية التي لم تزل بانتظار ما سيؤول قانونها المجمّد على طاولة مجلس النواب عقب سحبه بساعات من طاولة المجلس وتأجيل التصويت عليه.  أليس غريباً إستباق انتخابات الاتحادات فيما مصير الهيئات العامة للأندية بقي مجهولاً، ووفق أي قانون سيتم تنظيمها، ولماذا لم تزل الأندية غير مستقلة وفي الوقت نفسه تمدّد مجالس إداراتها أعمالها بسقوف زمنية مفتوحة ، وهل إن الأولمبية تمتلك الشرعية الكاملة لإقامة الانتخابات بعد أن عدّها القضاء كياناً منحلاً، هذه الاسئلة وغيرها طرحتها (المدى) على ضيفها خبير القانون الرياضي د.نزار أحمد في حوار شامل عبر الاتصال به في مقرّه بأميركا، وخرجنا معه بمحاور قانونية وتنظيمية يشكّل بعضها طوق نجاة للعملية الانتخابية سواء للاتحادات أو للأولمبية.


مفاهيم خاطئة
 غالباً ما تأتي الانتخابات الأولمبية متأخرة عن بقية الدول التي تحرص على إقامتها حال الانتهاء من دورة الأولمبياد الصيفي كل أربع سنوات، ما تفسيرك القانوني لهذه الحالة؟
- مشكلتنا في العراق أنه غالباً ما نفسّر بعض المفاهيم على أنها مسوّقات قانونية، مع إنه لا وجود لها على أرض الواقع، ونعتقد إنها أعراف وتقاليد دولية واجبة التطبيق، وأولى هذه المفاهيم الخاطئة أنه لا يوجد تعليمات تقرّ بوجوب إجراء انتخابات اللجان الأولمبية الوطنية بعد إنتهاء دورة الأولمبياد الصيفي، لا ضير في ذلك، هناك لجان أولمبية في العالم تجري انتخاباتها بعد إنتهاء أربع سنوات من العمل، لكن ممكن تكون خمس أو ثلاث، هذا ما يحدّده النظام الخاص للجنة الأولمبية الوطنية.
* ولكن، الأولمبية ذاتها تقرّ بأنها متأخرة عن إجراء الانتخابات بعد إنتهاء الأولمبياد، ألا تتدخل الأولمبية الدولية في حثّ اللجان الوطنية على الالتزام بالمواعيد؟
- الأولمبية الدولية أو الفيفا أو أي منظمة دولية لا تتدخل في موضوعة إنتهاء المدة الشرعية للمجلس المنتخب، ما يهمّها إنك تمتلك نظاماً أساسياً يحدد الفترة الانتخابية، ويضمن وصفك بلجنة أولمبية وطنية وعضو في الأولمبية الدولية، والأمور التنظيمية تجري بموجب ذلك النظام، وتُحدد تعاريف للهيئة العامة، من يحق له بالترشيح والتصويت، وعدد أعضاء المكتب التنفيذي وآلية انتخابهم.
* الأولمبية الوطنية لا تمتلك قانوناً خاصاً بها منذ عام التغيير 2003 حتى الآن، كيف تُعتمد إجراءاتها دولياً؟
- اللجنة الأولمبية الدولية تسير على النظام الأساسي للأولمبية العراقية وهو السائد حتى الآن (نظام دوكان) وقبل الانتخابات الماضية آذار 2014 أجرت الأولمبية الوطنية تغييرات على النظام بتعريف الهيئة العامة، بإضافة 11 خبيراً، إذن صلاحية المكتب التنفيذي تنتهي في آذار 2018، وبذلك لابد من إقامة الانتخابات الجديدة.
* هل يحق للأولمبية الوطنية أن تجري انتخابات الاتحادات وهي لا تمتلك تفويضاً في قانون خاص؟
- نعم ، في النظام الأساس للجنة الأولمبية لا توجد فقرة تشير الى أنها مسؤولة عن إقامة الاتحادات المركزية، وبالتالي سيتم اعتماد النظام الانتخابي السابق بمشاركة ممثلي الاتحادات المركزية إضافة الى الخبراء الأحد عشر، والمهم إن عملية اختيار الخبراء يجب أن تتم قبل المؤتمر الانتخابي بفترة طويلة كي لا تؤثّر على الناخِب، علماً أن الاولمبية الوطنية غير مسؤولة عن إقامة الاتحادات انتخاباتها أم لا، الصحيح أن تسير الأولمبية على النظام الأساس لكل اتحاد. مثلاً إذا كان لاتحاد كرة السلة نظاماً أساسياً يمكنه أن يقيم الانتخابات بموجبه، أما إذا لم يكن لديه نظام فيرجع الى قانون الدولة رقم 16، وفي حال انتهاء ولاية الاتحاد بعد أربع سنوات ولم يجرِ انتخاباته سيكون فاقداً للشرعية، وبالتالي لن يكون عضواً في الهيئة العامة للجنة الاولمبية.
* تبدو هناك حلقة مفقودة في سلسلة الانتخابات وانسحابها على استكمال الهيئة العامة الجديدة للجنة الأولمبية في مثل هذه الحالة إذا ما تخلّف اتحاد ما عن القيام بها بلا مسوغ قانوني؟
- إذا ما أجرت الأولمبية انتخاباتها من دون قيام الاتحادات بواجباتها تجاه انتخاباتها من الممكن أن يشكّك أي عضو في نزاهة هذه الانتخابات، لأنه ماهي الصيغ القانونية التي تسمح لرئيس وأعضاء الاتحادات المركزية البقاء في مناصبهم، أما لديه نظام داخلي يسمح له بالتمديد لسنة أو ستة أشهر بحسب موافقة الهيئة العامة إذا ما إرتأت التمديد لمجلس الإدارة، أو تمديد الاتحاد الدولي للعبة عمل المجلس لسنة واحدة، أما إذا كانت الهيئة العامة غير موافقة ولا الدولي موافق فمن أين سيحصل الاتحاد على شرعيته وكيف يسمح له بالدخول في انتخابات الأولمبية؟
* إذن وجوباً ، الاتحادات ملزمة بإقامة الانتخابات العام الحالي أليس كذلك؟
- بما أن انتخابات الاتحادات جرت عام 2013، والأولمبية تعتزم إجراء الانتخابات لها في تشرين الثاني المقبل أي أن الهيئات المنبثقة عنها ستكون شرعية ومن حقها أن تشارك في انتخابات اللجنة الأولمبية.

تدخل الدولة
* هل يمكن للدولة أن تتدخل في العملية الانتخابية؟
- كلا، هناك أمور يحكمها النظام نفسه، فالقانون السويسري مثلاً يشير الى عدم تدخل الدولة في الأمور التنظيمية للانتخابات، بل في المبادئ العامة، أما الأمور التنظيمية يُحددها النظام الأساس للمؤسسة الرياضية، لضمان الاستقلالية.
* ما الأبواب التي يمكن اللجوء إليها في قانون الدولة من خلالها؟
- هناك ثلاثة أبواب: أولاً في حال وجود قانون في النظام الأساس غير واضح ويحتاج الى تفسير، يلجأ الاتحاد الى الدولة ليتم تفسيره، مثلاً اتحاد معين لم يبيّن نظامه شروط الترشيح كالعمر 20 سنة أو 70 سنة، وثانياً إذا كانت فقرة في النظام الاساس للاتحاد غير واضحة بالنسبة للأولمبية يمكن العودة الى الدولة لحسمها، وثالثاً إذا كانت الانظمة الاساسية للقوانين الخاصة تتقاطع وتتعارض مع النصوص الأساسية للقانون.
* غياب النظام الاساس في الاتحادات ألا يعد مشكلة قبيل الانتخابات؟
- جميع الاتحادات المركزية لا تمتلك أنظمة اساسية باستثناء اتحاد كرة القدم، وفي هذه الحالة تُلزم الاتحادات بالقانون 16 لتنظيم الانتخابات.
* ولكن الهيئات الإدارية للاندية انتهت ولايتها فكيف يشارك ممثلوها في انتخابات الاتحادات؟
- المعتاد في الانتخابات أن تنهي الاتحادات استحقاقها الانتخابي قبل اللجنة الاولمبية كي تعطي هيئاتها العامة الشرعية للأخيرة، وهكذا بالنسبة للاتحادات التي تستمد الشرعية من مشاركة ممثلي الأندية في انتخاباتها، وبما أن الأندية تواجه مشاكل تنظيمية تؤخّر انعقاد مؤتمراتها الانتخابية، لابد من استثناء ممثليها من إجراء انتخابات الاتحادات، وفي حالة السماح لهم بالمشاركة فتعد انتخاباتها باطلة لأن من أسهم في الاقتراع أشخاص غير شرعيين.

إدارتان في نادٍ واحد
* ومن سيشارك في هذه الحالة طالما أن تركيبة الهيئة العامة للاتحادات هم ممثلو الاندية الذين وصفتهم بغير المؤهلين قانونياً؟
- هنا، لدينا مشكلتين، الأولى التي أشرت إليها في سؤالك، والثانية بعض الاندية أجرت أنتخاباتها، والأخرى أجرت أكثر من انتخاب في العامين الماضي والحالي، وهناك من عقد مؤتمره الانتخابي وفق قانون 18 لسنة 86 وآخر حسب تعديله 37 لسنة 88، كما في حالة نادي النجف الذي يمتلك هيئتين إداريتين كل منهما أنبثقت بموجب قانون، فأي الاندية الشرعية التي ستعتمدها الأولمبية؟
* الاولمبية لم تقف مكتوفة الأيدي، أصدرت تعليمات بإيقاف جميع انتخابات الأندية حتى صدور التعليمات الخاصة، ولا تعترف بأية إدارة منتخبة قبل صدور تعليماتها تلك؟
- نعم، ولكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد، ففي قانون 18 وتعديله 37 لا توجد أي مادة تسمح للهيئات الإدارية للاندية أن تبقى في دورتها أكثر من أربع سنوات!
* البعض منها تمدد خارج الدورة المخصصة له؟
- بموجب أي قانون؟
* بررت ذلك أن الوزارة والأولمبية تركتا مصير الانتخابات غامضاً، كيف السبيل للحل؟
- يفترض أن الهيئة العامة لكل نادٍ تعقد اجتماعاً استثنائياً وتمدد للهيئة الإدارية وتبيّن الأسباب الموجبة لا أن تترك المسألة دون ضابط قانوني.
* عطفاً على ذلك، هل يمكن أن يعد بيان الاولمبية الأخير شرعياً عندما وصف الاتحادات أنها ذات هيئات عامة مستقلة؟
- من دون نظام أساس كما أسلفت يُحدد استقلالية الاتحادات لا يجوز تداول كلمة "استقلال" بالمطلق، وواقعنا يخلو من انظمة اساسية للأندية وممثليات الاتحادات والاتحادات نفسها، فمن أعطاها الاستقلالية؟!
* كان هدف الأولمبية تسيير شؤون الرياضة وعدم تعطيل الانتخابات، هل يمكن ذلك؟
- كلا ، المكوّنات الاساسية لعملية الانتخابات غير شرعية.

تشكيك
* هل يعني أن تأكيد الأولمبية بأن انتخابات الاتحادات ستكون في موعدها غير صحيح؟
- غير صحيح، وسيتم التشكيك في شرعية انتخابات الاتحادات لأن هيئاتها العامة غير شرعية، ويمكن استثناء اتحاد كرة القدم لإمتلاكه نظاماً خاصاً به.
* هل تشير الى عدم درج اتحاد القدم في برنامج انتخابات الأولمبية؟
- نعم لأن الفيفا لا يوافق، ثم أن النظام الأساس لاتحادنا يتضمن إقامة الانتخابات كل أربع سنوات أي ستجري مطلع حزيران 2018، ولو لم يمتلك نظاماً أساسياً فمن حق الأولمبية أن تخضعه للقانون 16، أي أن الأولوية للنظام الأساس.
* هل من مخرج قانوني للجنة الأولمبية ينأى بها عن أية اشكالية لاحقاً كي لا تتورّط في إقامة مؤتمرات انتخابية لاتحادات تفتقد هيئاتها العامة للشرعية؟
- بالإمكان أن تجد الأولمبية مخرجاً قانونياً لبسط شرعية الهيئات الإدارية الحالية للأندية من خلال قرار قضائي، حيث تتوجه الى محكمة البداءة بعد إلغاء المحكمة الرياضية، وتوضّح للمحكمة أن لديها انتخابات خاصة بالاتحادات المركزية والمكتب التنفيذي لاحقاً، وإذا لم تقم في مواعيدها المحددة ستكون شرعية الأولمبية واتحاداتها باطلة، وينعكس ذلك على توقف أنشطة الرياضة، ولكي نستطيع إقامة انتخابات الاتحادات لابد أن تتمتع إدارات الاندية بالشرعية، ونظراً لوجود اشكالية في انتخابات الاندية، يُطلب من المحكمة تمديد عمل الهيئات الإدارية للاندية الى أن يُحل النزاع المتعلّق بانتخاباتها، وإذا حُلّت بعدها مشكلة الأندية لا أثر سلبي على شرعية مجالس الاتحادات التي أخذت استحقاقها الانتخابي بقرار قضائي.
* هل يقتصر الوضع القانوني المضطرب للأندية على مسألة الانتخابات أم يشمل أموراً أخرى؟
- أبداً، ليس الانتخابات وحدها تمثل الشغل الشاغل للاندية، هناك مؤتمر سنوي للاتحادات يُصادق خلاله على التقريرين الإداري والمالي، وكذلك مؤتمر اللجنة الأولمبية السنوي للغرض نفسه، لذا فالارتباط متداخل بين الأندية والاتحادات والأولمبية في جميع الفعاليات والالتزامات.

معايير اختيار الخبراء
* بالرغم من مضي سنوات طويلة على انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية إلا أن قضية اختيار الخبراء 11 ظلّت تشغل المتابعين، باعتبار أن البعض استوفى ترشيحه عبر تمثيل اتحاد لعبة ليس متخصصاً فيها وليس عضواً في جمعيتها العمومية، هل يتوافق ذلك مع القانون؟
- لابد أن نبحث مسألتين في الموضوع، الأولى هل إن إجراء قبول الخبراء "الشخصيات الألمعية" قانوني أم لا، والثانية هل أن فحوى الموضوع من الناحية القانونية صحيح أم خطأ، أي هل إنه خالف المبادئ العامة للقانون؟ من ناحية الإجراء، بما أن الموضوع مادة مثبّتة في النظام الأساس للجنة الأولمبية بموجب تشريع الهيئة العامة وتم تنفيذه فيعتبر سليماً ولا غبار عليه، لأن النص والإجراء صحيحين، لكن هل إن هذا النص من الناحية القانونية صحيح، إذا كان الجواب لا فهنا يتطلب التشكيك بالنص كي يتم تغييره، وبالتالي أمامنا خيارين، أولاً أن تقوم عمومية الأولمبية أثناء اجتماعها العام بتغييره وثانياً من حق أي عضو هيئة عامة أن يشكك في قوانين عامة أو خاصة أو أنظمة اساسية أو تعليمات أمام القضاء، وهذا لم يحصل حتى الآن، ولو كنت شخصياً عضو هيئة عامة لاتحاد مركزي لذهبت اليوم الى المحكمة الرياضية الدولية للشكوى ضد النص الخاص بالخبراء 11 وطالبت برفعه من النظام الاساس ولديّ الحق والأسباب القانونية.
* ما هي؟
- ما من حق أحد اختيار الاسماء الأحد عشر قبل حلول الانتخابات بشهر، كون توقيت هذه الفترة مقصود لأجل العملية الانتخابية فقط وليس لسبب آخر، ويمكن أن تدخل العملية في صفقات بين أعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية، أنا أرشح هذا الاسم وأنت رشح ذاك الاسم، أنا أصوّت لك وأنت تصوّت لي .. وهكذا، ثم وفق أي مسوّغ قانوني تم تعريف الخبراء، لاسيما إن نظام الأولمبية لم يحدد معايير اختيار 11 خبيراً كي يرشّحون، وتجنّباً للتلاعب في العملية الانتخابية، يفترض أن يتم اختيار اسمائهم قبل سنة من موعد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
* وماذا عن التخصّص كيف يحمل المرشح تأييد اتحاد لم ينتمِ إليه سابقاً؟
- ليس بالضرورة أن يكون الخبير منتمياً الى لعبة السلة وهو متخصص بكرة قدم، لكن من الضروري أن نحدّد معايير أختيار الخبراء، مثلاً عن طريق التحصيل الدراسي بانتقاء عدد من الاساتذة في كليات التربية الرياضية، وآخرين خاضوا تجارب رصينة تزيد عن 15 سنة أو لديهم بحوث أو يشغلون مواقع في المؤسسات الدولية وحتى شخصيات إعلامية ذات باع طويل في المهنة، أي لابد أن يكون لديهم دور مميز في الرياضة كي تنتج عن اضافتهم فائدة بائنة. وبالمناسبة لا علاقة بتخصّص الخبير في الأمر، فأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مرشّحون من الاتحادات الرياضية مثل السلة وكرة القدم والطائرة، ومعهم خبير في القانون الدولي مرشح من الفيفا وممكن أن تضيف شخصاً خبيراً في القضايا التجارية لتحقيق موارد للجنة، وهناك اشخاص اصحاب خبرات في شؤون أخرى، فالهدف ليس منحهم فرصة التسلّق عبر النافذة لعدم حصولهم على إذن الدخول من الباب كما حصل في الانتخابات الماضية والتي أسهمت اضافة 11 خبيراً في حسمها وضمان ثلث الأصوات من العدد الكلي لاعضاء الهيئة العامة 22.

الاولمبية .. وسلطة الاحتلال
* في بيان لوزارة الشباب مؤخراً يخص استعادتها لملكيات عقارية من اللجنة الأولمبية بواسطة القضاء،  كشف البيان إن الأخيرة تعد كياناً منحلاً، ويأتي التوصيف هذا بعد 14 عاماً من ممارستها واجباتها، الى أي مدى يؤثر التوصيف على موقفها القانوني؟
- شخصياً ومن ناحية قانونية، أعد قرار المحكمة التي أصدرت القرار باعتبار الأولمبية كياناً منحلاً بأنه قرار خاطىء، ولو عُدنا الى قرار سلطة الاحتلال رقم 2 فإنها ألغت التنظيم الإداري للجنة الأولمبية العراقية لكن لم تلغها ككيان ولم تلغ القوانين المنظمة لها، والدليل لم نزل نعمل بالقوانين 16 و18 و20 و37 المعدّل. والدليل القطعي أنه بعد أسبوع وأسبوعين من استتاب الظروف في العراق تم تعيين مكتب تنفيذي للجنة الأولمبية أخذت تمارس أعمالها بشكل طبيعي حتى يومنا هذا، كما يوجد دليل قطعي ثانٍ أن سلطة الاحتلال عام 2003 لم تلغ اللجنة الأولمبية ككيان لأنها أصلاً منظمة مجتمع مدني.
ونص الفقرة ١ من القسم ٢ من الأمر الإداري رقم ٢ لسطلة الائتلاف الدولي في تاريخ ٢٣ أيار ٢٠٠٣ : ( جميع أملاك المؤسسات المشمولة بهذا الأمر تضع تحت حيازة مسؤول سلطة التحالف نيابة عن الشعب العراقي ومن أجل خدمة الشعب العراقي وذلك لاستخدامها في عملية إعادة بناء العراق) .
لذلك مصير هذه الممتلكات يعتمد على طبيعة المؤسسة التي شملها الأمر الإداري فإذا تم إعادة تكوين المؤسسة، وكما حصل للجنة الأولمبية ووزارات الدفاع والإعلام والمالية والبرلمان فإن هذه الممتلكات تعود الى المؤسسة عند تشكيلها مرة أخرى وإن قرار حيازة الملكية المنصوص عليه في هذا الأمر كان موقتاً. أما إذا تم إلغاء المؤسسة كما حصل لـ ( الحرس الجمهوري وجيش القدس وفدائيي صدام والأمن العامة ) فإن ملكية أملاكها تخضع الى القوانين والقرارات اللاحقة التي صدرت بخصوصها.
أما عن انتخابات الأولمبية فهناك أيضاً معضلة قانونية لم تعالجها اللجنة الأولمبية وهي وضعية قانون ٢٠ ، فقبل أربع سنوات أمرت اللجنة الأولمبية الدولية نظيرتها العراقية إما إلغاء هذا القانون أو تعديله أو استبداله بقانون جديد لأنه لا يجوز أن يتقاطع النظام الاساس للجنة مع تشريعات الدولة، ولا أعتقد هذه المرة سوف تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بإجراء الانتخابات من دون معالجة التقاطع بين قانون ٢٠ والنظام الأساسي حيث سمحت الأولمبية الدولية بإجراء انتخابات الدورتين السابقتين بشرط معالجة قانون ٢٠ وهذا السماح لن يتكرر فكل مرة تعد الأولمبية العراقية نظيرتها الدولية على معالجة وضعية قانون 20 ولاتلتزم بالوعد والضمان.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون