المزيد...
سياسية
2017/10/05 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 785   -   العدد(4033)
رئاسة البرلمان تضغط لتمرير مرشحي الكتل الكبيرة لمفوضيّة الانتخابات
رئاسة البرلمان تضغط لتمرير مرشحي الكتل الكبيرة لمفوضيّة الانتخابات


 بغداد/ محمد صباح

تسعى رئاسة مجلس النواب لاستمالة 22 نائباً سنيّاً من كتلة المعترضين على نتائج لجنة الخبراء البرلمانية بمنحهم مقعدا في المجلس الجديد للمفوضية العليا للانتخابات، مقابل ضمان تصويتهم لصالح المرشحين الجدد. وفي هذه الأثناء قدّم المعترضون طلباً جديداً إلى هيئة رئاسة البرلمان يحمل تواقيع مئة نائب يقترحون فيه إلغاء نتائج ومقررات لجنة الخبراء وانتداب عدد من القضاة لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة.  


ويروي النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر السيناريوهات المتفق عليها بين الكتل السياسية لتمرير الأسماء المرشحة لمجلس مفوضية الانتخابات من خلال تكليف النائب محمود المشهداني من قبل رئيس مجلس النواب بالتفاوض مع النواب السنّة المعترضين على نتائج لجنة الخبراء البرلمانية. ولمرّات عديدة حاولت رئاسة مجلس النواب تمرير مرشحي لجنة الخبراء التسعة في أكثر من جلسة سابقة، لكن محاولاتها كلها باءت بالفشل بسبب لجوء كتلة المعترضين التي يصل عددها لـ60 نائبا إلى كسر النصاب القانوني.
ويلفت جعفر في حديثه لـ(المدى) إلى أن "رئيس مجلس النواب يسعى جاهداً لاستمالة 22 نائباً سنيّاً في كتلة المعترضين إلى صفوف الكتل البرلمانية الداعمة لمرشحي لجنة الخبراء البرلمانية من خلال منحهم مقعداً في مجلس مفوضية الانتخابات الجديد من المقاعد المخصصة للمكون السنّي".
ويوضح عضو لجنة الخبراء البرلمانية أن "تحفظات النواب السنّة تأتي احتجاجاً على استحواذ الحزب الإسلامي على المقعدين المخصصين للمكون السنّي في طاقم المفوضية الجديد"، مشيرا إلى أنّ "الحزب الإسلامي سيتنازل عن أحد هذين المقعدين لصالح  النواب السنّة المعترضين مقابل حضورهم في جلسة التصويت". وكشفت (المدى)، نهاية آب الماضي عن أسماء المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، وهم كل من: رياض غازي، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، كمرشحين لائتلاف دولة القانون، بالإضافة الى أحمد جبار كمرشح للمجلس الأعلى، وكريم التميمي مرشحاً عن كتلة الأحرار.
وتضمنت القائمة رزكار حمة مرشحاً عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبيار طاهر دوسكي مرشحاً عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، وغسان فرحان ومعن عبد مرشحينِ عن اتحاد القوى العراقية. كما تضم القائمة مرشحاً عن المكون المسيحي يدعى (آرام)، و(متين جادرجي) كمرشح عن المكون التركماني، في حال تمت الموافقة على توسيع مجلس المفوضين  إلى 11 عضواً.
ويتحدث القيادي في حزب الدعوة عن تمكّن التحالف الوطني من فضّ الخلافات بين تيار الحكمة والمجلس الأعلى اللذين كانا يتنازعان على أحد المقاعد المخصصة للمكون الشيعي"، مبينا أن "البرلمان سيعدل قانون مفوضية الانتخابات بما يضمن زيادة عدد مقاعد مجلس المفوضين إلى (11) مقعدا لتمثيل كل الأقليات والمكونات".
وبيّن أن "التحالف الشيعي سيحصل على مقعد إضافي بعد تعديل قانون المفوضية في مجلس النواب، سيمنح إلى المكون التركماني من كتلة  تيار الحكمة"، مبيناً أن "كتل الفضيلة ومستقلون والإصلاح مازالت معترضة".  ويتابع أن "الكتل الكبيرة وافقت على قبول ترشيح قولو سنجاري  ضمن مجلس المفوضين الجديد كونه من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن المكون الإيزيدي"، لافتاً إلى ان "هذا الاختيار حل لنا الكثير من المشاكل التي كانت تواجهنا في توزيع المقاعد بين الأقليات والمكونات".
ويشير جعفر إلى أن "التوزيع الجديد سيضمن للمكون التركماني مقعدين الأول من حصة الكتل السنيّة والثاني مخصص للمكون الشيعي"، مؤكداً ان "الاتفاق يقضي على التصويت بسلة واحدة". وتستعد الكتل الكبيرة لعرض مرشحي مجلس المفوضية الجديد الى التصويت داخل البرلمان  على وفق صفقة (السلة الواحدة) لتجاوز الكتل التي تعارض اختيار الأسماء على أسس حزبية.
ويستبعد مقرر مجلس النواب "عقد جلسة لمجلس النواب صباح اليوم الخميس بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية على نتائج لجنة الخبراء البرلمانية"، كاشفاً عن "وجود طلبات جديدة مقدمة من كتلة المعترضين تطالب بإلغاء لجنة الخبراء البرلمانية". ويقول النائب نيازي معماري أوغلو في تصريح لـ(المدى) أن "كتلة المعترضين تقدمت بطلب جديد إلى رئاسة مجلس النواب يحمل تواقيع مئة نائب تطالب فيه بإلغاء نتائج لجنة الخبراء واعتماد لجنة مصغرة من القضاة تكون مهمتها اختيار مجلس المفوضين جديد".
ويضيف أوغلو "هناك مقترحات تقدّمت بها بعض الكتل لتمديد عمل مجلس المفوضية الحالي لمدة غير محددة"، متوقعاً أن "يقوم البرلمان بعرض موضوع التمديد لمدة سنة لطاقم مفوضية الانتخابات".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون