محليات
2017/10/08 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1181   -   العدد(4035)
الإفلاس والفساد يعرقلان إكمال أكثر من 1400 مشروع في بابل
الإفلاس والفساد يعرقلان إكمال أكثر من 1400 مشروع في بابل


 بابل/ إقبال محمد

قرر مجلس محافظة بابل، تشكيل لجنة من 5 أعضاء لمتابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ 2003 لغاية 2017، وفيما كشف المجلس إن عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة تجاوزت الـ 1400 مشروع، أشار الى إحالة عدد منها الى النزاهة بسبب وجود شبهات فساد.


وقالت رئيس اللجنة القانونية في المجلس أحلام راشد لـ (المدى)، إن "مجلس بابل قرر تشكيل لجنة من خمس أعضاء لمتابعة مشاريع  المحافظة منذ عام 2003 ولغاية اليوم والتي تشوب البعض منها ملفات فساد تمهيدا لتحويلها للنزاهة برئاسة رئيس لجنة الإعمار بمجلس المحافظة المهندس أحمد الغريباوي وبالتعاون والتنسيق مع ديوان محافظة بابل".
وأوضحت راشد إن "قرار المجلس جاء لكثرة المشاريع المتوقفة والمتلكئة والمسحوب العمل منها والتي أثرت كثيرا على تقديم الخدمات الضرورية لأهالي المحافظة".
وأكدت راشد بالقول، "إن محافظة بابل من المحافظات الفقيرة ولا زالت تعاني بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق وإن المواطن غير راضٍ عن تقديم الخدمات".
وأضافت إن "من واجبات المجلس مراقبة عمل موسسات الدولة بالمحافظة واعطاء الرأي والمشورة و إن اللجنة تعمل الآن سترفع التوصيات للمجلس للموافقة عليها". بدوره أشار نائب محافظ بابل وسام أصلان الى أن "مجلس المحافظة شكل لجنة لمتابعة مشاريع المحافظة المتوقفة  والمتلكئة والمسحوب العمل منها والتي يبلغ عددها 1470 مشروعاً من أصل المشاريع التي أعلنتها الحكومة المحلية في بابل والبالغ عددها أكثر من 2700 مشروع".
وتابع أصلان في حديث لـ (المدى)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها العراق هي من أهم الاسباب التي أدت الى توقف المشاريع"، مبينا إن "اللجنة المكلفة من قبل مجلس المحافظة  ستعمل على معرفة الأسباب التي أدت الى تلكؤ وسحب العمل منها والعمل على تشغيلها".
هذا واعتبر محافظ بابل صادق مدلول السلطاني قرار مجلس المحافظة بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة بـ "الصائب"، مشيراً الى أن الادعاء العام فتح أكثر من 200 ملف طيلة السنوات السابقة أغلبها متعلقة بفساد المشاريع وهي  معروضة الآن  على هيئة
النزاهة. وقال السلطاني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،  إن "تبني مجلس المحافظة تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع منذ عام 2003 ولغاية الآن قرار صائب جداً على الرغم من توقف المشاريع منذ عام 2014 ولغاية الآن بسبب التخصيصات المالية والحرب على داعش".
وأشار السلطاني الى أن "مجلس المحافظة أعلى سلطة رقابية وتشريعية في المحافظة ومن واجبه مراقبة كل مايدور على الساحة في المحافظة".
وشدد السلطاني على محاسبة "الفسادين المتورطين بتوقف المشاريع في المحافظة"، لافتاً الى أن "ذلك من واجبات الحكومة المحلية والهيئات الرقابية والنزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأضاف محافظ بابل إن "الادعاء العام فتح أكثر من مئتي ملف طيلة السنوات السابقة وحتى عام 2017 وهذه الملفات معروضة الآن في هيئة النزاهة والمحاكم المختصة للنزاهة والتحقيق مستمر في هذه المشاريع".
وزاد إن "عمل اللجنة التي شكلها المجلس سوف يسهل ويدعم عمل الادعاء العام والنزاهة والمحاكم من أجل الوقوف على مناطق الفساد في المشاريع".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون